وتفيد أنباء بأن مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد قد يتم رفعها خلال أسابيع، بعد إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كشف عنه الأحد، ومن المقرر أن يصوت عليه الكونغرس خلال أيام.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
يعتبر رفع العقوبات دليلاً على نجاح الحكومة السورية الجديدة، وشكلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في مايو (أيار)، وعلقت إدارته العقوبات موقتاً، لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائياً إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.