البيان/وكالات: تتصاعد حالة الجدل داخل الولايات المتحدة عقب قرارات واسعة لتقليص أعداد العاملين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها على الأمن القومي وقدرة الأجهزة الاستخباراتية على مواجهة التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه التطورات بعد تولي بيل بولتي مهام القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، حيث شرع في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الجهاز شملت الاستغناء عن مئات الموظفين، لا سيما في الوحدات المعنية بمكافحة الإرهاب والتنسيق بين الوكالات الأمنية. وقد تزامنت هذه الإجراءات مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تنظيم المؤسسات الفيدرالية وتقليص حجم البيروقراطية الحكومية.
وأثارت القرارات الجديدة انتقادات حادة داخل الكونغرس، إذ اعتبر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أن عمليات التسريح تمت بصورة متسرعة ومن دون تقييم مهني كافٍ للاحتياجات الأمنية الفعلية. واتهم مسؤولون ديمقراطيون الإدارة بإضعاف القدرات الاستخباراتية في مرحلة تشهد تصاعداً في التحديات الأمنية الدولية، فيما أبدى بعض الجمهوريين تحفظات مماثلة على آلية تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
وفي مقدمة المنتقدين، حذر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر من أن الاستغناء عن كوادر متمرسة في مجالات حساسة قد ينعكس سلباً على قدرة الولايات المتحدة على جمع المعلومات وتحليلها. كما أشار إلى مخاوف تتعلق بإدارة الوثائق السرية وآليات تداولها داخل المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وتتركز المخاوف بشكل خاص حول المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يُعد أحد أبرز مكونات المنظومة الاستخباراتية الأمريكية منذ تأسيسه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. ويرى مراقبون أن أي تراجع في كفاءة هذا المركز أو فقدان الخبرات المتراكمة داخله قد يؤثر على جهود رصد التهديدات الإرهابية والتعامل معها بصورة استباقية.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، تدافع الإدارة الأمريكية عن قراراتها باعتبارها جزءاً من عملية إصلاح مؤسسي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحديث آليات العمل داخل الأجهزة الاستخباراتية. إلا أن المعارضين يرون أن الإصلاح لا ينبغي أن يتم على حساب الخبرات المهنية المتخصصة التي تشكل العمود الفقري للعمل الأمني والاستخباراتي.
وأدت الأزمة إلى تصعيد سياسي داخل الكونغرس، حيث لوّح مشرعون باتخاذ إجراءات تشريعية لفرض قيود إضافية على آليات تعيين المسؤولين المؤقتين في المناصب الاستخباراتية العليا، فضلاً عن مراجعة بعض الصلاحيات الرقابية المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
ويرى خبراء أمنيون أن الجدل الدائر يتجاوز مجرد الخلاف حول إدارة مؤسسة حكومية، ليعكس صراعاً أوسع بشأن طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة. كما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والحفاظ على الجاهزية الأمنية في ظل بيئة دولية متقلبة تشهد أزمات متلاحقة ومنافسة متصاعدة بين القوى الكبرى.
وفي ظل استمرار الانتقادات وتزايد الضغوط السياسية، تبقى تداعيات هذه القرارات مرهونة بمدى قدرة الإدارة الأمريكية على طمأنة الكونغرس والمؤسسات الأمنية بأن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى إضعاف منظومة الاستخبارات أو التأثير على قدرة الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المستقبلية.