وجاءت التسريبات بعد نحو عامين من إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رغم الضغوط والعقوبات الأميركية التي استهدفت قضاة المحكمة لاحقاً.
ورغم نفي المحكمة إصدار مذكرات جديدة، كشفت التقارير أن المدعي العام طلب بالفعل من القضاة إصدار أوامر اعتقال قد تبقى سرية في مرحلتها الأولى، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه تلقى إخطاراً يتعلق بإجراءات قد تقود إلى إصدار مذكرة بحقه.
وتخشى تل أبيب أن تمتد المذكرات لتشمل شخصيات بارزة، من بينها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية الحرب في غزة.
ووصف سموتريتش الخطوة بأنها "إعلان حرب" على إسرائيل، متهماً المحكمة بالانحياز، ومتوعداً السلطة الفلسطينية بإجراءات تصعيدية، في وقت تؤكد فيه المحكمة أن اختصاصها قائم على اعتراف دولة فلسطين بولايتها القضائية منذ أكثر من عقد.
وكانت المحكمة قد أكدت سابقاً وجود "أساس معقول" للاشتباه بارتكاب نتنياهو وغالانت جرائم حرب، بينها استخدام التجويع ضد المدنيين واستهداف السكان في قطاع غزة.