البيان/متابعات: وقع 22 وزيراً ونائباً في الكنيست الصهيوني على عريضة موجهة إلى شرطة القدس، تطالب بالسماح بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، الذي يتزامن مع ذكرى احتلال القدس وإحياء ذكرى النكبة. وتضمّنت العريضة، التي وُصفت بأنها خطوة سياسية تصعيدية، تسعة وزراء و13 عضواً في الكنيست، معظمهم من حزب الليكود، إلى جانب ممثلين عن حزب “الصهيونية الدينية”، حيث دعت إلى فتح المسجد أمام الاقتحامات تحت شعار “إظهار السيادة الصهيونية على القدس”، مع طرح خيار بديل يتمثل في فتحه بشكل استثنائي مساء الخميس في حال تعذر التنفيذ يوم الجمعة.
وشملت قائمة الموقعين شخصيات حكومية بارزة، من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إلى جانب وزراء آخرين في الحكومة الصهيونية، في خطوة اعتُبرت تصعيداً سياسياً مباشراً مرتبطاً بالمسجد الأقصى والوضع القائم فيه. وبحسب نص العريضة، فإن الهدف المعلن يتمثل في تكريس ما تصفه الأطراف الموقعة بـ”السيادة الصهيونية” على القدس، عبر تسهيل دخول مجموعات المستوطنين إلى باحات المسجد في يوم يحمل رمزية دينية وسياسية شديدة الحساسية.
في المقابل، حذر مختصون في شؤون القدس من خطورة هذه الدعوات، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تصعيد ميداني داخل المسجد الأقصى ومحيطه. وأشار الباحث في شؤون القدس زياد إبحيص إلى أن التوجهات الحالية تعكس محاولة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد، عبر توسيع نطاق الاقتحامات في أوقات رمزية، محذراً من أن التعامل مع يوم الجمعة باعتباره احتمالاً مفتوحاً للاقتحام يعكس مستوى خطير من التصعيد.
ودعت مؤسسات مقدسية إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، خاصة يومي الخميس والجمعة، لمواجهة أي محاولات لفرض تغيير في الوضع القائم. كما شددت مؤسسة القدس الدولية على ضرورة دعم سكان البلدة القديمة والتواجد داخل المسجد بشكل مكثف، معتبرة أن التزامن بين ذكرى احتلال القدس وذكرى النكبة يعكس، وفق وصفها، تصعيداً متزامناً في المسار السياسي والميداني المتعلق بالقدس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالمسجد الأقصى خلال الفترات الأخيرة، وسط تحذيرات من محاولات متكررة لفرض تغييرات تدريجية على إدارة المسجد وأوقافه، في وقت تتزايد فيه الدعوات الصادرة داخل الحكومة الصهيونية لتوسيع نطاق الاقتحامات وتكثيفها في المناسبات الدينية والسياسية الحساسة.