البيان/متابعات: أعلنت سلطات الدولة العبرية عن إجراءات مالية جديدة بحق السلطة الفلسطينية، تمثلت في احتجاز الجزء الأكبر من أموال المقاصة، في خطوة تعمّق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية وتهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن القرار يقضي باقتطاع غالبية الإيرادات الضريبية التي جُمعت خلال الشهر الجاري، مبرراً ذلك بتسوية ديون وفواتير لصالح جهات صهيونية، في سياق سياسة مالية متشددة تتبناها الحكومة الحالية.
وتُعد أموال المقاصة المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، حيث تقوم الدولة العبرية بجمع الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ثم تحويلها شهرياً إلى خزينة السلطة وفق ترتيبات اقتصادية قائمة.
وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة نحو 740 مليون شيكل، إلا أن سلطات الاحتلال اقتطعت منها حوالي 590 مليون شيكل، أي ما يقارب 80% من إجمالي المبلغ، فيما جرى تجميد الجزء المتبقي ومنع تحويله إلى حسابات الحكومة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الأموال المقتطعة ستُستخدم لتغطية مستحقات لشركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية التابعة للاحتلال، في حين يرى الجانب الفلسطيني أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً في استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن هذه الخطوة تمثل "حصاراً مالياً شاملاً" لا يقتصر على قطاع غزة بل يمتد إلى الضفة الغربية والقدس، معتبراً أن ما يجري هو محاولة لتقويض الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد متواصل خلال الأشهر الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الدولة العبرية بلغ نحو 4.4 مليارات دولار، ما أدى إلى تفاقم أزمة الرواتب وارتفاع مديونية البنوك المحلية.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسة قد يدفع الاقتصاد الفلسطيني نحو مرحلة حرجة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتصاعد الضغوط على القطاعات الحيوية، ما يهدد بانهيار تدريجي للمنظومة الاقتصادية إذا لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات المالية.