البيان/متابعات: فشل مجلس النواب في الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب بشأن إدارة النزاع العسكري مع إيران، وذلك خلال جلسة تصويت شهدت انقساماً حزبياً حاداً.
وجاء رفض المشروع، الذي استند إلى تفعيل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، ليعزز من قدرة البيت الأبيض على مواصلة العمليات العسكرية دون الحاجة إلى تفويض مباشر من الكونغرس.
وأظهر التصويت اصطفافاً جمهورياً واسعاً خلف ترمب، في مقابل محاولات ديمقراطية متكررة لاستعادة الدور الرقابي للكونغرس في قرارات الحرب، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو صراع مفتوح دون أهداف واضحة.
وفي هذا السياق، اعتبر نواب ديمقراطيون أن العمليات العسكرية التي انطلقت أواخر فبراير جرت دون تفويض تشريعي، مشيرين إلى أن الدستور يمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب.
وحذر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، غريغوري ميكس، من خطورة استمرار غياب الرقابة البرلمانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف على “حافة الهاوية” في ظل التصعيد الحالي.
ورغم الهزيمة التشريعية، أظهرت نتائج التصويت تقارباً في عدد الأصوات مقارنة بمحاولات سابقة، ما يعكس تصاعد القلق داخل أروقة الكونغرس من كلفة الحرب المتنامية.
وفي السياق ذاته، واجهت إدارة ترمب انتقادات لعدم كشفها عن التكاليف الفعلية للعمليات العسكرية، في وقت قدّر فيه السيناتور جيف ميركلي كلفة النزاع بأكثر من 50 مليار دولار خلال أسابيع، بينما أشارت النائبة كاثرين كلارك إلى إنفاق يومي يناهز ملياري دولار.
وأكد قادة الحزب الديمقراطي عزمهم مواصلة الضغط السياسي لإعادة طرح مشروع القرار في جلسات مقبلة، في محاولة للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس واستعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.