حوار مع العلامة الدكتور "علي أحمــــد السالوس"
النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
والخبيــــر بمجمع الفقه الإسلامي الدولي
وأستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة، جامعة قطر
والخبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي
البيان: فضيلة الأستاذ الدكتور نرحب بفضيلتكم ضيفًا كريمًا على مجلة البيان، نسأل الله أن يتقبل منكم صالح العمل.
جزاك الله خيرًا وبارك فيكم، أنا أعرف مجلة البيان جيدًا، وأسأل الله أن يثبتها على الحق والخير، وأن يجنبنا وإياكم الزلل.
البيان: بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة عبر العالم الإسلامي، ماذا يفعل الدكتور علي السالوس هذه الأيام؟
هذه الأيام أقوم باستقبال أسئلة الناس عبر الهاتف في أوقات محددة يوميًّا، عدا الجمعة والأيام التي أكون فيها ضيفًا على الفضائيات. ثم أمكث في المسجد ما بين صلاتي الظهر والعصر، وغالبًا ما تكون هناك بعض المواعيد بعد صلاة العشاء. وفي هذه الأيام ونظرًا لغلق بعض الفضائيات والتضييق على البعض الآخر: لا توجد لقاءات كثيرة بالقنوات الفضائية التي كنت أحل ضيفًا عليها كثيرًا في السابق؛ حيث كنت أجيب على التساؤلات والفتاوى على الهواء مباشرة.
البيان: اشترى شخص شقة، وكتب عقدًا للشراء، ودفع جزءًا من الثمن، مع العلم بأن الشقة لم تُبْنَ حتى الآن، ولا يزال موقعها عبارة عن أرض فضاء. فهل يعد هذا من صور بيع ما لا يملكه الإنسان؟
هذا النوع من العقود يندرج تحت "عقود البيع والإنشاء": البيع للأرض، وهي موجودة، وآلت إلى المشتري، وله أن يبيعها أو يتصرف بها. وأما الإنشاء فهو للمباني، وهي غير موجودة أصلاً، لذلك فهذا ليس من باب "لا تبع ما ليس عندك"، بل هو بيع للمعدوم، وهو غير جائز. والذي ينطبق على هذه الصورة هو عقد الاستصناع، وهو :"عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم" .
البيان: نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على أسباب الأزمة المالية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية؟
هذا سؤال كبير، وقد ألقيت محاضرة في هذا الشأن يمكن مراجعتها، ويمكن إجمال هذه الأزمة في أن سببها هو التعامل بالربا، يوجد نظام لشراء البيوت عن طريق الرهن الحيازي، لا يمكن أن يكون متكررًا، لكن القانون هناك أجاز ذلك. وعلى سبيل المثال: بيت بـ10 ملايين، رهنه بمليونين فقط، ويمكن أن يرهنه أخرى بمليون، مرة ثانية، وقد يُرْهَن مرة ثالثة. أصحاب العقارات رهنوها عدة مرات، وقُدر ثمنها بأكثر من القيمة الحقيقية. منزل بمليون يُرْهَن بخمسة ملايين؛ فزادت الديون العقارية بشكل صارخ، وكان هناك تأمين على الديون، الدائن يذهب لشركة التأمين ليُؤَمِّن على الدَّيْن؛ بحيث إن الشخص إذا لم يدفع؛ فإن شركة التأمين هي التي ستدفع.
وحدث توريق للديون؛ وجعلت شركات التأمين من الدَّيْن ورقةً مالية تُباع وتُشترى في الأسواق العالمية؛ فتشكلت حلقة شائكة متداخلة: (عين مرهونة، ومُؤَمَّن عليها عند شركة التأمين الضامنة للدَّيْن، ودَيْن مورق)... وعندما زادت الديون؛ ظهرت الأزمة.
صاحب الرهن الأول باع المنزل بثمن زهيد؛ فأصبحت الديون بلا غطاء، ديون ضخمة دون أعيان تقابلها، وبدأت شركات التأمين تدفع، ثم ظلت تدفع حتى أفلست. من هنا بدأت الأزمة تتفاقم؛ فالبنوك التي أقرضت؛ عجزت عن استرجاع القروض. وتعرضت شركات التوريق وبنوك تأمين الإقراض العقاري لمشكلات ضخمة؛ لأن الديون التي حوّلتها إلى أوراق مالية كانت ذات قيمة في البداية، لكنها أصبحت بلا قيمة. وكسدت الأسواق المالية العالمية بسبب ذلك، والأزمة زادت حدة، وكذلك توقفت البنوك عن منح القروض؛ لعدم تأكدها من قيام المقترضين بالسداد، وبالتالي أفلس كثير منها.
نذكر هنا شيئًا مهمًّا، فقد انتشرت فتوى في الغرب تجيز شراء البيوت عن طريق القروض الربوية،
وقد أصدر مجمع فقهاء الشريعة فتوى بعدم الجواز، فالذين التزموا بهذه الفتوى؛ لم يصبهم ضرر الأزمة المالية؛ لأنهم لم يقترضوا بالربا.
وفي ذات الوقت وقع الذين أخذوا بفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ضحية الأزمة وأفلسوا. والأزمة مستمرة على الرغم من محاولات أمريكا معالجتها، حتى اضطرت لجعل الفائدة صفرًا، وهذا يدل على انهيار النظام الرأسمالي. وتوالت الكوارث بسبب تتابع الإفلاسات المتكررة، حتى وصل العالم إلى كارثة اقتصادية ضخمة سببها الأول والأهم: الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. يقول الكاتب الألماني جوهان فيليب مزايهرفون خبير البنوك ومدير بنك في فرانكفورت في كتابه-كارثة الفائدة -: «ومع استمرار وجود الفائدة تزداد المديونية، وعدد العاجزين عن السداد، ونصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه: stagflation، وهي الحالة التي نعيشها الآن كالشخص المشوّه, وتنخفض الفائدة ببطء للأسف, ولكن تزداد حالات الإفلاس، كل حالة من حالات الإفلاس تعني تدمير مزيد من النقود، وبالتالي تحقيق الاستقرار المضطرب.
لقد أصبح تفادي الكارثة حاليًا غير ممكن، وستأتي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تعتمد على نظام الفوائد, وهذه السياسة هي المسئولة عن الكارثة». فمن الثابت لدى الاقتصاديين أن رءوس الأموال التي تتعامل بالربا تتناقص قيمتها الحقيقية، وقد ذكرت في كتابي "موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة" أن مدير البنك الألماني في فرانكفورت كتب بحثًا رُشِّح بسببه لنيل جائزة نوبل، وهو بعنوان (كارثة الفائدة)، قال فيه: «على غرابة التشبيه فإنني أقول-: إنه كما تقلل المياه من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال، أو اللبن الحليب؛ فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة، فكلما ارتفعت الفائدة؛ كلما تدهور النقد؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب، تؤدي الفائدة إلى رداءة النقود.. الفائدة العالية تدمّر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي، ما دامت تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.
البيان: ما رأيكم في توجّه بعض البنوك التقليدية إلى افتتاح فروع للتعاملات المصرفية الإسلامية؟
يلجأ بعض هذه البنوك في الواقع العملي إلى هذا الأسلوب دون تطبيق الجانب الشرعي، فقد سألت أحد مديري هذه الفروع عن معاملة واضحة البطلان، قلت له: عندكم في هذا الفرع الإسلامي تفعلون كذا؟ فقال نعم، ونعمل (كذا) أيضًا – يقصد شيئًا أقبح. وهو لا يعرف أي شيء عن النظام الإسلامي.
وبعض هذه الفروع يلتزم بالمحاذير الشرعية، فلا نستطيع أن نحكم على تلك الفروع جملةً واحدة، فلِكُلٍّ توجهاته.
البيان: كثيرًا ما تستند دعاوى تحديد النسل إلى أسباب اقتصادية، وتعزو الفقر والبطالة إلى زيادة عدد السكان، فما رأيكم؟
السكان في مصر كم عددهم بالنسبة للصين؟! ثمانون مليونًا، والصين مليار ومائة مليون، ومع ذلك لم تشكُ الصين من زيادة في النسل، فالنسل عندهم مُنتِج، وزيادة النسل زيادة في الإنتاج، والشخص السوي إنتاجه أكثر من استهلاكه، فكلما زاد عدد السكان؛ زاد الإنتاج. هؤلاء الذين يريدون تقليص عدد السكان، والذين ظهروا في زمن جمال عبد الناصر، فصدرت فتوى -في ذلك الوقت العصيب- من مجمع البحوث الإسلامية برفض الدعوة إلى تحديد النسل، وأن ذلك قد يكون ضرورة شخصية لا ينبغي تعميمها. المشكلة إذن تكمن في البطالة أو عدم العمل، وهذا الذي لا بد أن يُبحَث له عن حلول، فهو مكمن المشكلة، ولا توجد مشكلة في زيادة عدد السكان؛ ما دامت الدولة توظّف الطاقات البشرية.
البيان: تلجأ بعض الشركات إلى ترويج منتجاتها عبر أسلوب التسويق الهرمي؛ حيث يستفيد الشخص من كل من يدخل تحت عضويته، بينما تقوم شركات أخرى بالتسويق الهرمي بقصد الحصول على عمولات دون منتجات حقيقية، فهل يستويان حكمًا؟
التسويق الهرمي بدأ منذ مدة طويلة، وقد كتبت فيه بحثًا منذ نحو عشرين عامًا، أبيّن فيه التحريم، ولم تكن هناك سلع، إنما باشتراكات، ثم بدأ التسويق الشبكي عندما شاع بطلان التسويق الهرمي، وهيئة كبار العلماء -جزاهم الله خيرًا- بيّنوا التحريم. يجعلون سلعة وهمية -ساعة مثلاً- ومع أنهم قد يكونون ليسوا بحاجة إليها، ويأتون بأصدقاء ويضغطون على أقربائهم للدخول تحتهم. وهذا نظام من أسوأ النظم، شركة اسمها "شينيل" انتشرت في مصر انتشارًا غير عادي، وتقوم الشركة على إقناع المشترك بشراء جهاز طبي بألف ومائة جنيه مصري حتى يستطيع الدخول في الشركة، وكتبت حينها مقالاً في مجلة التوحيد أبيّن فيه بطلان هذه المعاملة، وانتهى الأمر بإغلاق الشركة، وصار هذا الجهاز الطبي يباع بـ35 جنيهًا مصريًّا، وهو ثمنه الحقيقي في السوق، عندما خضع لظروف العرض والطلب.
البيان: ما هو حكم تجارة العملة عبر الإنترنت أو ما يسمى ( فوريكس)؟
تجارة العملة الأصل فيها القبض في الحال، هذا هو الأصل .. وهو حلال لا شيء فيه، فشراء أو بيع عملة بعملة أخرى في الحال: معاملة صحيحة، لكن في الفوريكس أو ما يسمى بـ«البيع بالهامش»، فهذا ممنوع غير جائز، فعلى سبيل المثال: شخص معه مائة ألف دولار، يذهب بها إلى الفوريكس (سمسار) يقرضه ثلاث مائة ألف دولار، أو عشرة أضعافها، تصل إلى عشرة أضعاف، ثم يتاجر له بهذا المبلغ الكامل. الأصل في القرض أنه لله ، فهل في معاملات الدول الكافرة أو شبه الكافرة أنها تعطي قرضًا حسنًا لله؟! إذن نحن أمام معاملة: شخص يبيع ويشتري بمال غيره، والآخر يتحكم في البيع والشراء .. وهذه الصورة لا تجوز شرعًا.
البيان: ما حكم المسابقات التي تعتمد على اختبار معلومات الشخص المشترك، أو قدرته على الإجابة عن عدد من الأسئلة، لكل سؤال منها جائزة معينة، وفي حال فشله في الإجابة على سؤالٍ ما؛ يخسر ما كسبه من قبل؟
هذا لون من المسابقات، معظم المسابقات فيها هذا، معظم المسابقات يقول لك: اتصل الآن تربح سيارة، تربح مليونًا، تربح مليونين باتصال هاتفي، الاتصال الهاتفي هذا أجره غير عادي، أجره مرتفع مرة واثنين وثلاثة، فهل إذا لم يكسب المتصل يسترد ما دفعه؟ لا، وقد يكسب خمسة آلاف ولم يخسر شيئًا، هذه المسابقات هي القمار بعينه؛ لماذا؟ لأن القمار باختصار: خسارةٌ محققةٌ أو ظلمٌ وغُرْم محقق مقابل غُنْم محتمل، الغُرْم موجود وهو اتصال هاتفي وربما ثلاث مكالمات، والغُنْم المحتمل وهو السيارة. إذن فهذا نوع من القمار.
البيان: فيما يتعلق بمناظرة الشيعة ما هي الأمور التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن المناظر السني؟
الحقيقة أن الأمر لا يحتاج إلى مناظرة؛ لأنه إما أن يكون أهل السنة على حق، فالرافضة على باطل، وعبد الله بن سبأ على باطل، وهم يكفّرون الصحابة -رضوان الله عليهم-. وإما أن يكون عبد الله بن سبأ على حق، والقرآن الكريم محرّف، والصحابة كلهم كفروا ما عدا ثلاثة أو أربعة، فأقصد أنه لا توجد أرضية مشتركة ينطلق منها المناظِر، مثلاً عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما عند الروافض فالمعصومون كُثر، إنهم الأئمة الاثنا عشر ومعهم فاطمة رضي الله عنها. فإن كان ولا بد؛ فينبغي للمناظر أن يعي بدقة قول الإمام الشافعي: ما من أهل الأهواء أروى للكذب من الرافضة. ولو جئنا إلى العقيدة؛ فلا تستقيم عندهم إلا بتحريف الكتاب، وتكفير الصحابة، كتب السنة عندهم كتاب الكليني وهو مبني على القول بتحريف القرآن، وتكفير الصحابة، وقال عنه عبد الحسين شرف الدين: كل ما جاء فيه صحيح متواتر، وهو كتاب مقدس، بل ونسب للشيخ السيد البشري أنه وافق على هذا -وهو بريء من هذا- وقد أثبت براءته في كتابي (الفرية الكبرى). وأثبت أن المراجعات كلها لعبد الحسين، فهو يكذب ويرد على نفسه، يكذب ويرد على نفسه؛ حتى أخرج كتابًا بُني على الكذب.
البيان: ما حكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى غير مباحة؟
إذا كان في الشركة أو المؤسسة أقسام مباحة فعلاً لا يدخلها حرام، والشخص يعمل في قسم من هذه الأقسام، فلا مانع على أن يبتعد عن الأقسام الذي فيها حرام، وهذا ينطبق على البنوك الربوية، لكن العمل في حراسة البنك مثلاً أو في الأمور التي ليست لها علاقة بالمعاملات المالية والأقسام المحاسبية؛ فهذا تحديدًا ليس في ذات الأعمال، وإنما في البنوك الربوية؛ كأنه يشد عضُد البنك الربوي، ويتعاون معه على الإثم والعدوان، وإن كان أصل عمله حلالاً، ولكن نقول أيضًا: الشخص الذي لم يجد عملاً إلا هذا؛ يبقى فيه، فإذا وُجد شخص يعمل في مؤسسة فيها أقسام حرام وأقسام حلال، فليعمل في الحلال. فإذا قيل للشخص: هذا الشيء حرام، فترك هذا العمل، ثم جلس في بيت أمه، لا يجد مالاً ولا طعامًا ولا شرابًا إلا عن طريق أهله، هل هذا الوضع يناسب المسلم؟ ولذلك من كان في مثل هذه الحالة أقول له: ابق في مكانك، وخذ منهُ بقدر ضروراتك وحاجاتك، والباقي تبرع به إلى أن تجد عملاً حلالاً خالصًا لا شبهة فيه.
بعض الإخوة المحاسبين يجيزون لأنفسهم العمل في بنك ربوي بحجة التدريب والحصول على خبرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
لا حاجة لئن يدخل في بنك ربوي كي يتدرب ويتمرس على العمل المحاسبي، وله أن يقرأ ويسأل ويتعلم، أو يتصل بمن يتقن هذا العمل، ويشرحه له بالتفصيل.
البيان: يعاني المسلمون في بعض الدول الغربية من صعوبة الحصول على الطعام الحلال والثقة في حله، وبخاصة في ظل مطالبات جمعيات الرفق بالحيوان بإحلال الصعق الكهربائي محل الذبح، فما حكم الصعق؟ وما حكم الذبائح التي لا يوثق بحالها: هل ماتت صعقًا أم ذبحًا؟
الصعق لا يؤدي إلى الموت في كل الحالات ، إنما يؤدي إلى خمول الذبيحة؛ فإذا ذُبح بعدُ؛ فهو حلال، لكن إذا كان الحيوان ضعيفًا؛ ففُعل ذلك به فمات؛ فذلك ليس بحلال، وبالنسبة للبهائم، غالبًا الصعق لا يؤثر في الحيوان، لكن بالنسبة للدجاج الصعق غالبًا يؤثر فيؤدي إلى موته، فإذا كان يُعرف أنه مات بغير الصعق فيحل، وليأكل طيبًا هو مكتوب لحم حلال، وعلى الطريقة الإسلامية، وهناك قائمة بأسماء اللجنة المتابعة والمشرفة على عملية الذبح هذه، فإذا كان متشككًا يسمّي ويأكل إذا شك، وبالنسبة للرائحة الأصل فيها الحل، ولا يأتي التحريم إلا بسبب واقعي، لكن نلاحظ أننا نجد لحومًا مستوردة من الصين، والصين دولة كافرة، لا بد أن تتوقف إلا إذا كان مجموعة من المسلمين هناك هم الذين يقومون بهذا الذبح، فهناك لحم أسترالي وبرازيلي.
البيان: في دولة مثل مصر هل يمكن قيام نُظُم مصرفية إسلامية خالصة، أم لا بد من المرور بمرحلة انتقالية أو تدريجية كما يقول المصرفيون؟
مصر قد تكون أفضل من غيرها في هذا المجال، وتجارب البنوك الإسلامية متعددة، لكن لا بد للمسلم أن يبحث عن أصل البنك، فلا بد أن تكون رخصته شرعية، فقد لا تكون رخصته شرعية، ثم يفسرون بعض الحالات تفسيرًا خاصًّا بهم، وليس التفسير الذي أجمع عليه أهل العلم، فعلى كل حال، ما زلنا نريد التفقه في أخطائنا، وفي جوانب كثيرة بالنسبة للدول؛ ليقوم نظام مصرفي إسلامي في كل دولة إسلامية، على أن يكون المسئولون عن هذه البنوك مدركين لأعمال الاقتصاد الإسلامي، حريصين على أن تُدار هذه الأعمال بطريقة شرعية.
البيان: في الختام نشكركم فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، سائلين الله تعالى لكم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة.