الموساد.. والشاباك.. والكوماندو... الفلسطيني؟!
ترجمة خاصة
هذه هي الشخصيات الفلسطينية التي ستتولى خلافة رئيس السلطة محمود عباس ولكن السؤال من سيكون الرئيس القادم؟ وكيف سيكون مصير التنسيق الأمني مع "إسرائيل"؟
وحدات النخبة التابعة لأبو مازن من قوات الأمن الفلسطينية والتي تضم أكثر من (25) ألف شخص وأحد قادتهم قد يكون الرئيس المقبل من "الدايتونيم".. أتباع دايتون!
يتم الترويج داخل "إسرائيل" لمصطلح "أجهزة الأمن الفلسطينية"، ورغم أن عملهم يقتصر على العمل الداخلي لكن يوجد روابط بين هذه الأجهزة وبين "إسرائيل " من جهة وبينهم وبين الأجهزة الأمنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
فما هي وظيفة كل جهاز من هذه الأجهزة التي تشكل الجسم الكلي للنظام الأمني الفلسطيني؟
نبذة تاريخية
تم إقرار بشأن إنشاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاق القاهرة عام 1994 واتفاقات أوسلو في عام 1995.
وجاء في الاتفاقات "لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسلطة الفلسطينية يتم تشكيل قوة شرطة قوية".
في البداية تم إقرار إنشاء ستة من الأجسام الأمنية التي ستشكل قوات الأمن الفلسطينية ولكن عددها تضاعف على مر السنين، وكان السبب الرئيسي لذلك هو أن ياسر عرفات بات يخشى من تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأشخاص، وفضل توزيع مراكز القوى لعدد أكبر من الموالين له.
في البداية تشكلت نواة هذه الأجهزة هم من "جيش التحرير الفلسطيني". كونهم مهنيا بنوا أنفسهم بمشاركة من المساعدات الدولية واستمر الحال حتى اندلعت الانتفاضة الثانية.
كان حدثاً فاصلا بالنسبة لهذه الأجهزة، وبالنسبة للعلاقة التي تشكلت بينهم وبين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
انخرط عدد من هذه عناصر هذه الأجهزة في أعمال الانتفاضة، ووجهوا الأسلحة النارية في وجه "إسرائيل"، وفي كثير من الحالات تحول القادة السياسيين الى رؤساء لهذه الأجهزة.
رؤية اتفاقية أوسلو تتحول لفوضى:
لم توقف السلطة الفلسطينية "الإرهابيين" ولم تحاول حماية بعض من أمن منشآتها، ونتيجة لذلك تدهور الوضع ونشأت قطيعة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
بدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير مقار أجهزة أمن السلطة وفقا لرؤية اتفاقات أوسلو عبر الأليات بـ عملية سميت أنداك ''الحفاظ على النظام العام"، مما أدى لفقدان سيطرة أجهزة أمن السلطة على الشارع، ودبت فوضى عارمة في المدن الفلسطينية استمرت لعدة سنوات.
بعد رحيل ياسر عرفات
بدأ الوضع يتغير تدريجيا بعد وفاة ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس ليكون الرئيس المقبل.
وبعد انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بدأت استعادة العلاقات بحذر بين أجهزة الأمن الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وبقية أجهزة استخباراته، ومن ساعد في إعادة العلاقات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية منذ العام 2005 كان الجنرال الأمريكي "كيت دايتون".
والجهود التي بذلها دايتون أدت لبناء الثقة المتبادلة بين قادة أجهزة أمن الطرفين، وأدت لتغير كبير في سياسية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مما دفع حركة حماس لوصف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادتها ب "جماعة دايتون" ككلمة قذرة.
نظرا لإضفاء الطابع المهني على أجهزة امن السلطة، وتحسين علاقاتها مع نظيراتها الإسرائيلية، بدأ جيش الاحتلال في سحب قواته تدريجيا مما يسمى بـ"مناطق أ" وتسليم السيطرة الأمنية لأجهزة امن السلطة.
كان عام 2007 علامة بارزة لقوات الأمن الفلسطينية فمن ناحية تجددت التوأمة الأمنية "التنسيق الأمني" مع نظيراتها في "إسرائيل"، ومن ناحية أخرى فقدت السلطة السيطرة على قطاع غزة في أعقاب "انقلاب حماس".
تفككت أجهزة الأمن في غزة وفر عناصرها إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية ومصر ومنذ ذلك الحين باتت قوات الأمن الفلسطينية تعمل فقط في الضفة الغربية.
أجهزة الأمن الفلسطينية:
قوات الأمن الفلسطينية اليوم ووفقا لتقديرات مختلفة تتكون من 25 ألف الى 30 ألف، ولا يعرف العدد الدقيق رسميا.
كما لم يتم الإعلان عن الميزانية السنوية العامة، لكنها بناء على تحليلات يتم اقتطاع جزء من الميزانية السنوية لتغطية نفقاتها، كذلك الأمر الموازنة المخصصة للأمن لا تنشر للجمهور الفلسطيني، وأجهزة الأمن الفلسطينية تتلقى مساعدات مباشرة من أجهزة أمنية واستخباراتية من دول أجنبية من أجل بناء قوتها وشراء المعدات والتدريب.
وبطبيعة الحال هناك تسلسل هرمي طبقي بين أجهزة امن السلطة المختلفة، وتتنوع بين الأجهزة "اللامعة " مثل المخابرات العامة والأمن الوقائي، وهناك الأجهزة "الباهتة" ذات المهام المكررة وبالتالي فإن المنافسة كبيرة جدا بينهم.
وتتمحور المنافسة أساسا حول أمرين، أولهما ...من بين قادة هذه الأجهزة مقرباً أكثر إلى عباس ؟! .
وثانيهما.. أيهم قادر على استحواذ تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؟ وبالتالي حاز على تقدير أجهزة الأمن ووكالات الاستخبارات والخارجية "العالمية".
ووفقا للقانون الفلسطيني، يتم تعيين قادة هذه الأجهزة لمدة ثابتة أربع سنوات، ولكن في الواقع كان بعضهم يمضي لفترات أطول.
جهاز المخبرات العامة:
يعد من الأجهزة المرموقة الاثنين التي تتشكل منها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والذي تم تشكليه من جهازي أمن كانت تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما "الأمن المركزي" و"جهاز الأمن الخاص"، ولجهاز المخابرات العامة توكل المهام الأمنية الخارجية مثل مكافحة التجسس والمخاطر الأمنية، ويمكن وصف مهامه كتلك الموكلة لجهاز الموساد.
كما يعمل الجهاز على مكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية، وحسب اتفاقيات أوسلو يسمح للجهاز العمل في مناطق (أ) ولكن عناصر يعملون بشكل سري في كافة أنحاء الضفة الغربية ومنها تلك الموجودة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويعمل كذلك بشكل سري في القدس الشرقية.
وحدة "مودكال" تعمل بشكل سري وبلباس مدني وفي مقرات مدنية وغير معروفين للسكان المحليين، ولهذه الوحدة مركز اعتقال في كل لواء وفيه تجري التحقيقات مع المعتقلين.
رئيس الجهاز:
في رأس الجهاز يقف ماجد فرج والذي يشغل المنصب من العام 2009 ويحمل رتبة لواء، ما يعادل رتبة عقيد في جيش الاحتلال، ويبلغ فرج من العمر 54 عاماً وهو من مواليد مخيم الدهيشة، والده استشهد على يد جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفرج معروف عنه إنه شخص دائم الابتسامة، وهي الشخصية الأرفع من بين رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الوحيد منهم من له نشاط سياسي وهو الأكثر قرباً للرئيس أبو مازن.
اللواء ما جد فرج على علاقة مباشرة في الاتصالات مع الطرف الإسرائيلي، وشارك بشكل فعال في المفاوضان بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العام 2014 والتي انتهت بالفشل، وهو معروف لكل اللاعبين الدوليين في موضوع مفاوضات السلام.
وتقول يديعوت من إحدى معيقات اللواء ماجد فرج هو عدم تحدثه للغة الإنجليزية بشكل جيد، ويعتبر الشريك الأساسي في مفاوضات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية من طرف الرئيس أبو مازن، وقربه من الرئيس أبو مازن رشحه لأن يكون خليفة للرئيس أبو مازن في يوم ما.
جهاز الأمن الوقائي:
يعتبر جهاز الأمن الوقائي أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرموقة، ومهمته الرئيسة الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني، والعمل من أجل منع "الجرائم" قبل وقوعها في المجالات الأمنية والسياسية والجنائية، ويمكن اعتبار جهاز الأمن الوقائي الموازي في مهامه لجهاز الشاباك الإسرائيلي.
الجيل الفلسطيني المجند في جهاز الأمن الوقائي هم أبناء حركة فتح الذين كانوا في جيل الشباب أيام توقيع اتفاقيات أوسلو.
جهاز الأمن الوقائي يرصد ويتابع ويعتقل عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي بهدف اضعافها للحد الأدنى الممكن، وله عناصر يعملون داخل صفوف حركة حماس والجهاد الإسلامي سواء كان ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديه قدرات تكنولوجية مثل التصنت على المكالمات الهاتفية.
حركة حماس قالت في العديد من المرات إن جهاز الأمن الوقائي يمنع نشاطاتها، وللجهاز 11 مركز اعتقال في الضفة.
يقف على رأس الجهاز اللواء زياد هب الريح وهو في ال 60 من عمره، وهو من أقدم شخصيات الأمن الوقائي ويقف على رئاسة الجهاز في الضفة الغربية منذ العام 2003، وبعد أحداث قطاع غزة عُين قائد لجهاز الأمن الوقائي.
على عكس اللواء ماجد فرج تقول يديعوت أحرنوت أن اللواء زياد هب الريح لا يتمتع بقدرات سياسية عالية، والبيئة المحيطة به تقول إنه يتمع بقدرات مهنية عالية، وبسبب الازدواجية في مهام الأجهزة الأمنية، والمنافسة لمن يكون الأقرب للرئيس أبو مازن يوجد نوع من التوتر في علاقته مع اللواء ماجد فرج.
الأمن الوطني الفلسطيني:
في الواقع هو" الجيش الفلسطيني"، والجهاز الأمني الأكبر من بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعناصره من خريجي الأكاديمية العسكرية الفلسطينية في مدينة أريحا والتي تشكل أيضاً مركز تدريب لكافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
المسؤولون عن تدريب قوات الأمن الوطني مشرفين إيطاليين وبريطانيين، ولهم معسكر تدريب آخر في الأردن تحت إشراف ضباط أمريكان، ومن مهام الأمن الوطني مساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في حال عجزت هذه الأجهزة عن توفير الأمن لوحدها، وهو من يشارك في حال كان في مناطق السلطة اعتقالات بحجم كبير، بالضبط كما يفعل جهاز الشاباك عندما يستعين بالجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، كما تستخدم قوات الأمن لمواجهة عمليا الإخلال بالنظام العام كما كان في مخيمات جنين وبلاطة في الفترة الأخيرة، وقوات الأمن الوطني تنتشر كذلك على مداخل المدن الواقعة في المناطق (أ).
نضال أبو دخان الحامل لرتبة لواء، والبالغ من العمر 48 عاماً هو قائد الأمن الوطني الفلسطيني، وكان في السابق رئيس وحدة العمليات الخاصة في أمن الرئاسة الفلسطينية، أشخاص من حوله وصفوه بأنه إنسان جدي، ولكنه ليس بالمعجزة.
الشرطة الفلسطينية "الزرقاء":
لدى الفلسطينيين أيضا ككيان سياسي "الشرطة الزرقاء" ومن مهامها حماية النظام العام ومكافحة الجريمة والكشف عن جرائم القتل والسرقة، وتنظيم المرور.
الشرطة الفلسطينية أيضا مسؤولة أحيانا عن صد ومواجهة المتظاهرين الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى نقطة احتكاك مع الجيش الإسرائيلي في مناطق "أ".
الشرطة الفلسطينية محترفة جدا ولها تقديرها من قبل أجهزة الأمن المماثلة في جميع أنحاء العالم، ولها وحدات في الطب الشرعي و"وحدات الكلاب "، فضلاً أنها تشارك بانتظام في برامج التعليم المستمر للتعاون الدولي مع الإنتربول.
قائد الشرطة الفلسطينية حازم عطا الله هو، أيضا رتبة لواء. عطا الله هو شخص متعلم ويجيد اللغة الإنجليزية، بدلا من ماجد فرج والثاني زياد هب الريح. ويوصف بأنه ذكي ولكن متغطرس قليلا، و يعتبر نفسه مرتفع عن الآخرين. وهو ابن عطا الله عطا الله، وكان مصدر رفيع المستوى في جيش تحرير فلسطين في اتفاقات ما قبل أوسلو
الأمن الرئاسي الفلسطيني:
هو وحدة النخبة الفلسطينية والتي تم تشكيلها من وحدة حماية الشخصيات ووحدة كوماندو، وهذا الجهاز خرج من رحم القوة 17 والذي كان بمثابة وحدة النخبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومع توقيع اتفاقيات أوسلو وحدة النخبة هذه هي من تحمي الرئيس وبيته ومقر عمله في المقاطعة، وهم المسؤولين عن حماية رئيس الوزراء وبعض الوزراء ذوي الحقائب المهمة والشخصيات التي تشغل مناصب حساسة.
وحرس الرئاسة الذي يقوده اللواء منير زعبي من مهامه أيضا حماية الوفود الدولية التي تأتي لزيارة مناطق السلطة الفلسطينية، ويعتبر حرس الرئاسة وحدة نوعية تحافظ على مهنية عالية جداً، ويتم تدريب الحرس الرئاسي في الأكاديمية العسكرية في أريحا وتشمل منطقة التدريب المفتوحة... حرب المدن، وميادين الرماية والإقامة.
الاستخبارات العسكرية
ويوصف على انه جهاز أمني صغير من مهامه مطاردة وملاحقة الأشخاص والتنظيمات التي تخل بالأمن العام والعمليات الإرهابية، ولفضح المتعاونين مع "إسرائيل" أو مع وكلاء واستخبارات من دول أجنبية، لمنع تسلل عناصر المعادية في صفوف أجهزة الأمن الفلسطينية والتعامل مع الجرائم التأديبية للآليات الاقتراض.
وهذا هو في الواقع مزيج يحاكي نظيره في وزارة الدفاع الإسرائيلية والشرطة العسكرية.
يقف على رأس هذا الجهاز زكريا مصالحه برتبة لواء، يوصف بنقص الكاريزما في البيئة المحيطة على نقيض ماجد فرج.
جهاز التنسيق والارتباط العسكري DCO
وهو جهاز مسئول عن الاتصالات مع وحدة "مكتب التنسيق والإدارة المدنية" حسب كل محافظة، وهناك قائد للتنسيق العسكري، برئاسة أحد كبار الضباط ويعادل رتبة العقيد في قوات الاحتلال، ومن مهامه التنسيق والارتباط على اتصال منتظم مع الجانب الإسرائيلي في حال تحرك قوات الاحتلال داخل المناطق الفلسطينية، وفي حال سحب القوات وإعادة انتشارها كذلك في حالة الاعتقالات والعمليات الخاصة المشتركة وما شابه.
الدفاع المدني:
جهاز موازي لمكتب الدفاع المدني والطوارئ في "إسرائيل" ، وظيفته مكافحة انتشار الحرائق واطفاء النيران، وإنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث المرور أو المباني.
معدات الإنقاذ ومكافحة النيران والشاحنات وأجهزة الدفاع المدني تحدد معداتهم الحالية من قبل الأجهزة النظيرة في "إسرائيل "، ولكن في بعض الأحيان يتم شراء معدات جديدة من قبل المساعدات الدولية لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة للكوارث الطبيعية مثل التعامل مع زلزال قوي.
رئيس الدفاع المدني محمود عيسى كان يحمل رتبة لواء، لكنه توفي قبل بضعة أيام نتيجة لمضاعفات طبية، تم استبداله بنائبه يوسف ناصر عيسى.
إجراءات التنسيق الأمني باتت أفضل وأقوى مما مضى:
نظرا للجمود في "عملية السلام "منذ العام الماضي، وانعدام الثقة بين نتنياهو وعباس أصبحت متجذرة على الأرض، وتصاعد المواجهات خلال السبعة أشهر الأخيرة وأصبحت المنطقة تغلي. على الرغم من كل هذا ...التنسيق الأمني بين "إسرائيل "والسلطة الفلسطينية بدا أفضل وأقوى.
في الوقت نفسه أبدت قوات الأمن الفلسطينية مهنية عالية، فجزء كبير من أدائها بات يعتمد على التنسيق الأمني، والذي يتضمن عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في دائرة الأمن ونظرائهم في "إسرائيل"، عدا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسليم الأسلحة والأسلحة المضبوطة في المنطقة (أ)، وإدخال تدابير لتفريق المتظاهرين للشرطة الفلسطينية، وتبادل مواد التحقيق من قبل جهاز الشاباك وتمريرها لنظيرتها الفلسطينية والعكس، ونقل المعتقلين للاستجواب.
لقد ساعدت قوات الأمن الفلسطينية "إسرائيل "في كثير من الأحيان، كما حدث في عملية " عودة الاخوة " والتي كانت نتيجتها ملاحقة هذه الأجهزة "أجهزة السلطة " لعناصر الخلية التي شاركت بخطف وقتل الفتية الثلاثة بالخليل.
ويشمل التنسيق أيضا المسائل الجنائية كما الدخول عن طريق الخطأ المنطقة (أ) ويتم تناقل المعلومات بين قوات الشرطة.
على سبيل المثال، في DCO يتواجد الشرطي الاسرائيلي والشرطي الفلسطيني نفسه هناك في مكتب الارتباط الفلسطيني، ويجتمعون ويتم تبادل المعلومات مثل بصمات الأصابع، المعلومات الجنائية، وأكثر من ذلك.
ويتم التنسيق أيضا في المجال المدني... على سبيل المثال، من وقت لآخر تنفذ عملية مشتركة لإخماد الحرائق وقوات الدفاع المدني في البلدات المتاخمة "لإسرائيل" والفلسطينيين ويتم ذلك تحت السيطرة الإسرائيلية.
أثناء الحريق الكبير في جبل الكرمل في عام 2010 أرسلت السلطة فرق الاطفاء والمساعدات من الدفاع المدني إلى "إسرائيل".
التنسيق الأمني بين "إسرائيل" وأجهزة امن السلطة ساهم في الحد من قدرة حماس، لأن هذا التنسيق هو السبب الرئيسي في اضعاف البنية التحتية العسكرية لحماس في الضفة الغربية وجعلها هشة إلى حد ما.
العديد من الخلايا العسكرية تم الإيقاع بها، وذلك بفضل التنسيق الأمني.التحريض ضد أجهزة أمن السلطة وضد "التنسيق الأمني" والتواصل لم يتوقف، من قبل وسائل الإعلام للتنظيمات الإسلامية والشبكات الاجتماعية، ولكن أيضا تم تعميميه وانتشاره على وسائل الاعلام التابعة للدول العربية مثل قناة الجزيرة وقناة الميادين .
ومن نظرة للخلف يظهر أنه من الواضح أن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية امتحن في كثير من المواقف مثل عملية الحرب على غزة "عامود السحاب"، و"الجرف الصامد"، والعمليات في الداخل، والتوترات في الحرم القدسي والتصعيد العسكري الحالي، وعلى الرغم من كل هذا بقي التنسيق الأمني صامدا.
التنسيق الأمني بين أجهزة امن السلطة و"إسرائيل" لم يتوقف، وكذلك لم يتوقف مع وكالات الاستخبارات الأخرى مثل وكالات الاستخبارات من الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.
أسلحة صغيرة وسيارات الدفع الرباعي:
بآليات روتينية يلتقي رؤساء هذه الأجهزة كل أسبوع لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وبوتيرة اقل تعقد اجتماعات أيضا لتقييم الوضع بينهم وبين أبو مازن، ويعمل الحمد الله أيضا كنوع من وزير الدفاع ويتلقى تفاصيل صغيرة عن أنشطة هذه الأجهزة.
حسين الشيخ
عامل مهم آخر في النظام الأمني الفلسطيني هو حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، الشيخ والذي يتحدث اللغة العبرية بطلاقة، مسؤول عن التنسيق في كل ما يتعلق بالشؤون المدنية أمام الإسرائيليين، ولكن في الوقت نفسه على صلة وثيقة في كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وله علاقة قوية في النجاحات أمام الإسرائيليين، والشيخ على اتصال مباشر مع منسق حكومة الاحتلال في المناطق "يوآف مردخاي"، ويلتقيه بانتظام سواء في رام الله أو في "إسرائيل".
الأسلحة الموجودة في أيدي أجهزة امن السلطة هي في معظمها أسلحة الخفيفة، وكذلك وسائل لتفريق المظاهرات ومركبات القيادة السريعة.
في السنوات الأولى التي أعقبت تأسيس هذه الأجهزة، كانت هناك نية لإدخال مركبات مدرعة خفيفة، ولكن في النهاية لم ينفذ القرار وتركت العربات المدرعة للصدأ في الأردن.وكثيرا ما تشكو قوات الأمن الفلسطينية من نقص في الذخيرة لأغراض التدريب.