نيجيريا.. و عصابات الدولة المسيحية
انسحب نواب معارضون من مجلس النواب
(الغرفة الأولى للبرلمان) النيجيري الثلاثاء الماضي، في أعقاب إلغاء نقاش بشأن صفقة
أسلحة مثيرة للجدل بأكثر من 9.3 مليون دولار بعد اقتراع صوتي.
وينتمي هؤلاء النواب المحتجين
إلى حزب "المؤتمر التقدمي"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الذي طالب بالتحقيق
في "الفضيحة"".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال
زعيم الأقلية في البرلمان، النائب "فيمي غباجا": "نعتقد أنه في الصالح
الوطني أن البرلمان يجب أن ينظر القضايا المحيطة بصفقة الأسلحة المشبوهة، ولكن بعض
الأشخاص أحبطوا اقتراحا لكي يحدث هذا".
وأضاف: "زملاؤنا الذين يسعون
إلى المصلحة الوطنية انسحبوا خارج البرلمان ليبعثوا رسالة لشعبنا، بأننا ضد هذا القرار
تماما".
وفي 5 سبتمبر، الجاري، احتجزت
سلطات جنوب أفريقيا طائرة خاصة، يقال إنها مملوكة لرئيس الجمعية المسيحية في نيجيريا
(كان) القس "أيو أوريتسجافور"، ضبط على متنها 9.3 مليون دولار أمريكي غير
معلن عنها بحوزة 3 ركاب.
وأعلنت بريتوريا أن الغرض وراء
تلك الأموال شراء أسلحة غير مشروعة، وألقت القبض على نيجيريين اثنين وإسرائيلي على
صلة بالصفقة.
فيما التزمت نيجيريا الصمت إزاء
هذه القضية، التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد التي تقاتل عناصر جماعة "بوكو حرام"
منذ خمس سنوات.
ومع استئناف البرلمان جلساته
أمس الثلاثاء، قدم النائب المعارض، إسماعيلا كاوا، اقتراحا لمناقشة القضية، وهي خطوة
دعمها النائب في حزب "المؤتمر التقدمي"، جوموك أوكويا توماس.
لكن نوابا من حزب "الشعب
الديمقراطي" (الحاكم) عارضوا على الفور الاقتراح، ما أثار أجواء من الفوضى والتوتر
داخل البرلمان.
وطالبت نائب رئيس البرلمان إيميكا
إيهيديوها بإجراء اقتراع صوتي على القضية، انتهى لصالح النواب الذين رفضوا طرحها للنقاش.
و قال النائب "كاوا"
الذي طرح الاقتراح إن الاقتراع الصوتي "مزيف".ولكن "هون بيني لار"،
وهي نائبة من ولاية بلاتو شمال وسط، قالت إن "ما حدث هو الديمقراطية في العمل،
ولا يوجد شيء احتيالي بشأن ذلك".
وفي الوقت نفسه، طالب المجتمع
المسلم في نيجيريا، بتحقيق شامل في الفضيحة، التي وصفها بأنها محاولة "لتقويض
الأمن القومي بشكل سري".
وتساءلت "منظمة مؤتمر الإسلامي"،
(غير حكومية تضم مجموعة من الجمعيات الإسلامية والعلماء) في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء،
"هل كانت مجرد مصادفة أن يتم استخدام طائرة خاصة مملوكة لرئيس الجمعية المسيحية،
وهو قريب الرئيس جوناثان، كان يؤكد باستمرار أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمواجهة التمرد
في الأجزاء الشمالية من البلاد... من قبل المقاولين من شراء الأسلحة؟"
وقالت المنظمة الإسلامية التي
يرأسها الشيخان عبد الرحمن أحمد، وعبد الله شعيب، إنها "تعترض على الطريقة التي
تحاول بها الحكومة التغطية على هذه الصفقة غير القانونية"، وطالبت بإجراء تحقيق
في تفاصيل الوضع "المحرج".
كما دعت "جماعة نصر الإسلام
والأمة المسلمة" في جنوب غرب نيجيريا يوم الإثنين الماضي إلى إجراء تحقيق في هذه
الفضيحة.
ويمتلك القس آيو أوريتسجافور،
رئيس الجمعية المسيحية في نيجيريا (كان)، أسهما في شركة طيران "إيجل"، التي
تملك الطائرة المحتجزة طراز بومباردييه تشالنجر 600، المخصص لرجال الأعمال.
وطالما تبادل "أوريتسجافور"،
والقادة المحليين في ولايات المنطقة الشمالية مرارا اللوم والاتهامات بشأن انعدام الأمن
المزمن، لا سيما فيما يتعلق بأزمة "بوكو حرام".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت
جماعة "بوكو حرام" سيطرتها على عدة مدن شمال شرقي البلاد، هي: "ديكوا"،
و"غمبورو نغالا" و"غووزا" في ولاية "بورنو"، و"بوني
يادا"، و"بارا" في ولاية "يوبي" المجاورة.
وفي وقت سابق، قالت الجماعة إنها
سيطرت على ثماني بلدات في ولاية أداماوا، التي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة.
وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن زعيم
بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة الجماعة ستكون جزءا من
"الخلافة الإسلامية" في شمال نيجيريا.
ومنذ مايو من العام الماضي، أعلنت
الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد،
بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".
وقتل، وجرح آلاف النيجيريين منذ
بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف،
أثناء احتجازه لدى الشرطة.
ويلقى باللائمة على الجماعة في
تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل
منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا"
المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"،
وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب
بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.
ولا تستبعد أطراف نيجيرية تغلغل عناصر إستخبارية في مناصب رفيعة في الجماعة بهدف
تشويه نضال المسلمين في نيجيريا الذين يحاولون الحصول على حقوقهم التي سلبتها
الكنيسة المسيحية بسبب دعم الحكومة لها.