تحالف مكة بين الواقعية والفاعلية

فهل يمثل اتفاق مكة بدايةً لتشكيل نواة صلبة لقوة إقليمية مستقلة، تمتلك القدرة على حماية المنطقة وصناعة توازناتها بعيدًا عن المظلات الخارجية، أم أنه سيظل محكومًا بالسقف الذي ترسمه أدوات الهيمنة الدولية؟

لا يزال الإعلان الذي صدر في مكة عن تحالف يضم السعودية وباكستان وتركيا، يلقى بظلال من التفاعلات عالميا وإقليميا.

كما تتردد صداه داخليا، وعلى الصعيد الشعبي في البلاد العربية والإسلامية، بعد أن سيطر اليأس من إيجاد سبيل يخرج هذه الأمة من كبوتها، ويصحح الطريق ويعيدها إلى طريق الخيرية والقوامة، على سائر الأمم باعتبارها خير أمة أخرجت للناس.

ولكن يحتار البعض في هذه الاتفاقية ويتساءل: هل ستكون مثل غيرها من الاتفاقيات والتي حين تجيء لحظة التحدي أو قل ساعة الحقيقة، سنرى هذا التحالف وكأنه لم يكن؟

أم أن الأمر متروك للتجربة والاختبار ومعرفة هل كان الامر جديا؟ أم هو فعل إستراتيجي يتجه نحو صعود الأمة، وخروجها من حصار التبعية.

وللإجابة على هذه الأسئلة، يجب علينا أن نبدأ باتفاق مكة نفسه، وتقييم بنوده وخلفيات هذه البنود.

اتفاق مكة

لكي نحلل تحالف مكة وأهميته، يجب علينا تفكيك هذا الاتفاق، ونقارن بين ما ينص عليه قانونياً، وما يمكن أن يعنيه عسكرياً واستراتيجياً، ثم نحدد هل هو بالفعل نواة ناتو إسلامي، أم مجرد اتفاق دفاعي تقليدي.

هناك عدة مقاييس لإدراك قوة هذا الاتفاق:

المقياس الأول، هل نص الاتفاق على أن الاعتداء على دولة واحدة يُعّد اعتداءً على الدول الثلاث؟ ففي هذه الحالة، فهو قريب من منطق المادة الخامسة في حلف الناتو.

أم إذا نص الاتفاق على أن الدول الثلاث تتشاور وتنسق وتدعم بعضها في مواجهة التهديدات، فهو أقرب إلى اتفاق تعاون أمني.

وفقاً للبيان الرسمي المنشور عقب توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس 2026، فقد نصت وثيقة اتفاقية مكة للدفاع المشترك حرفياً على أن: "أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع". 

هذا النص الصارم يحمل دلالات استراتيجية جوهرية، أبرزها: 

عقيدة الأمن الجماعي، فهي كما في هذه الصياغة تحاكي بشكل مباشر المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تُعد أساس الأمن الجماعي لدول الحلف.  

والقيمة الأساسية لهذا النص تتمثل أيضا في الردع الاستراتيجي؛ فالالتزام الجماعي يجعل أي دولة معتدية تدرك أن مهاجمة دولة واحدة سيتطلب منها مواجهة قدرات الدول الثلاث مجتمعة. 

وبالتالي، فإن الاتفاق يمثل انتقالاً فعلياً من فكرة التعاون والدفاع الوطني المنفرد، إلى ترتيبات متقدمة للدفاع الجماعي.

المقياس الثاني: من  يقرر أن هناك اعتداء؟

هذه نقطة أخطر مما تبدو.

حتى لو وجدت مادة للدفاع المشترك، يجب أن نسأل: من يقرر أن إحدى الدول تعرضت لعدوان؟

هل القرار: تلقائي؟ أم بالإجماع؟ أو بقرار سياسي؟

لأن الفرق كبير.

إذا كان الرد العسكري يتطلب موافقة الدول الثلاث، فإن الالتزام أقل من الناتو.

أما إذا كان هناك التزام تلقائي بالمساعدة العسكرية، فهنا يصبح الاتفاق أكثر أهمية بكثير.

بالاطلاع على نصوص الاتفاقية، لم تتضمن الاتفاقية نصاً صريحاً يفرض رداً عسكرياً "تلقائياً"، ولم تضع آلية تفعيل محددة مسبقاً. 

​فلم يتم الكشف في البيان المشترك عن آليات عملياتية دقيقة، والاتفاقية لم تؤسس لقيادة عسكرية مشتركة دائمة، أو قوات جاهزة، أو آلية تنفيذية تمتلك صلاحية الرد التلقائي بمعزل عن القرار السياسي المسبق لكل عاصمة. 

​ولعل الإجابة الأدق جاءت على لسان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان. فقد صرّح بأن الالتزام بالدفاع المشترك "يماثل تقنياً" المادة الخامسة من ميثاق الناتو، ولكنه أضاف استدراكاً جوهرياً يحل هذه الإشكالية، وهو: أن الحلفاء سيحددون "عبر التشاور" حجم وشكل ونوع المساعدة المقدمة. 

​ماذا يعني ذلك من الناحية الاستراتيجية؟

​يعني أن القرار يخضع للتشاور السياسي وليس للرد الآلي العسكري. 

فعلى الرغم من أن ​الاتفاقية تلزم الدول بالتحرك إذا تعرضت إحداها لهجوم، لكنها تترك للدول حرية تقييم الهجوم، وتحديد طبيعة هذا التحرك عبر القنوات السياسية (قد يكون التحرك عسكرياً شاملاً، أو دعماً لوجستياً واستخباراتياً، أو إمداداً بالأسلحة كما تفعل باكستان وتركيا مع أطراف أخرى، أو حتى تفعيل حصار بحري).

وقد يرى البعض ان هذه الصياغة المرنة مقصودة من الأطراف الثلاثة لسببين: 

​الغموض البنّاء: هذا الهيكل يربك حسابات الخصوم ويدفعهم للتفكير مرتين قبل أي اعتداء خوفاً من رد فعل ثلاثي غير محسوب العواقب. 

والسبب الثاني هو ​تجنب فخ التورط: فهذه الآلية تحمي الدول الثلاث من الانجرار الإجباري إلى حروب شاملة، قد لا تتطابق تماماً مع مصالحها القومية المباشرة في كل الجبهات. 

​وبذلك نستطيع أن نفهم أن الاتفاقية تم تصميمها لتكون مظلة ردع سياسي واستراتيجي عالية السقف، توفر غطاءً للتعاون الصناعي والدفاعي المكثف، أكثر من كونها زرّ إطلاق نار آلي. 

ويبقى السؤال، هل اقتصار الاتفاقية على التشاور والردع دون وجود قيادة عسكرية مشتركة حقيقية، يقلل من قيمتها أمام التهديدات المباشرة التي تفرضها التحولات العنيفة في المنطقة؟

الإجابة التحليلية الدقيقة على هذا التساؤل هي: أن هذا الأمر، لا يقلل من قيمة الاتفاق الاستراتيجية، بل يُغيّر من طبيعة وظيفتها، لتتحول من أداة اشتباك تكتيكي، إلى مظلة توازن قوى، قادرة على إعادة هندسة الأمن الإقليمي.

فهناك عدة أبعاد استراتيجية يجب النظر اليها:

1. التحالفات في بيئة جيوسياسية شديدة الاستقطاب لا تُقاس فقط بوجود غرف عمليات عسكرية مندمجة، بل بقدرتها على تغيير حسابات القوة. مجرد إعلان تكتل يجمع بين القدرة المالية والطاقة (السعودية)، والعمق البشري والعسكري (تركيا)، والقدرات النووية (باكستان)، يفرز كتلة حرجة تُجبر الخصوم على إعادة تقييم سياساتهم واستراتيجياتهم. فالردع هنا يتحقق من خلال استعراض القدرات الكامنة أكثر من الجاهزية العملياتية الفورية.

2. ميزة الغموض الاستراتيجي

فآلية التشاور قبل الرد تخلق ميزة جوهرية وهي الغموض الاستراتيجي.

سنجد مثلا أن الخصم يدرك أن الهجوم سيقابل برد، لكنه لا يستطيع التنبؤ بدقة بحجم ونوع هذا الرد.

وهذا الغموض يربك أيضا الخصم: هل سيكون تدخلاً عسكرياً مباشراً، أم جسراً جوياً مفتوحاً للإمداد بالسلاح، أم ضغطاً اقتصادياً شاملاً، أم حصاراً جغرافياً؟

هذا الغموض في مصفوفة الاحتمالات، يُعقّد حسابات التكلفة والعائد لدى المهاجم ويزيد من مصداقية الردع، دون أن يدفع الحلفاء أنفسهم إلى فخ التورط غير المحسوب.

3. مراعاة الحسابات والضغوط الداخلية

بالنظر إلى التحليل السياسي الشامل، ندرك أن التهديدات الخارجية ليست العامل الوحيد الذي يحدد سلوك الدول، بل هناك قيود داخلية واقتصادية واختلافات في التهديدات العسكرية لكل دولة.

فتركيا لها مسارح اشتباك معقدة، وباكستان تواجه توتراً وجودياً على حدودها الشرقية، والسعودية تدير مشهداً معقداً في الخليج والبحر الأحمر.

فإذا كانت هناك قيادة عسكرية مشتركة صارمة (التي تفرض تدخلاً آلياً)، فإنها قد تتكسر تحت وطأة هذه الضغوط المحلية المتباينة.

لذلك، تأتي آلية التشاور السياسي لتعمل كصمام أمان، يسمح للقيادات بترجمة الضغوط الخارجية بما يتوافق مع قدراتها الداخلية، مما يضمن تماسك التحالف واستدامته على المدى الطويل.

خلاصة القول، الاتفاقية بهذا الشكل المرن تحقق أقصى درجات الردع الممكنة بأقل تكلفة سياسية وعسكرية ملزمة، فهي تبني حاجزاً صلباً أمام التهديدات المباشرة دون أن تصادر السيادة الاستراتيجية لأي من العواصم الثلاث.

القيمة العسكرية للتحالف

سترتفع قيمة هذا التحالف إذا اشتمل التنسيق بين الدول الثلاث على جميع المراحل العسكرية المحتملة: تبادل معلومات، تدريبات مشتركة، تنسيق عملياتي، ربط أنظمة الإنذار، دفاع جوي وصاروخي مشترك، قيادة وسيطرة مشتركة.

فإذا توقف عند المرحلتين الأوليين، فنحن أمام تعاون دفاعي مهم، لكنه ليس تحولاً استراتيجياً كبيراً.

أما إذا وصل إلى تكامل الدفاع الجوي والصاروخي والقيادة والسيطرة، فهنا يصبح الأمر مختلفاً جذرياً.

وبالتالي فإن القيمة العسكرية الحقيقية للتحالف قد تكون في تجميع قدرات الإنذار والدفاع والردع، وليس في مجرد إنشاء قوة برية مشتركة.

اتفاق مكة والقدرة على الصمود

كيف نستطيع تقييم قدرة هذا التحالف على الصمود، إذا ما حاولت قوى كبرى ممارسة ضغوط معاكسة لتفكيكه أو اختراقه؟

تقييم صمود هذا التحالف يتطلب تفكيك مستويات الضغط المحتملة، فرغم أن مرونة الاتفاقية تمنع الانجرار العسكري، إلا أنها تفتح مسامات قد تستغلها القوى الكبرى لاختراقه.

يمكن تقييم القدرة على الصمود عبر الأبعاد التالية:

أولا العلاقة مع القوى الكبرى

من منظور علم العلاقات الدولية، ما زال للدول الكبرى تأثير كبير فعلى سبيل المثال، تعتمد دول المنطقة بنسب متفاوتة على التكنولوجيا العسكرية أو سلاسل الإمداد الغربية.  فمثلا يمكن للولايات المتحدة أن أرادت، استخدام ورقة حظر قطع الغيار أو تعليق الصفقات لتجفيف القدرات العملياتية للتحالف ببطء.

كما أنه يمكن لالتزامات تركيا الصارمة في الناتو، وعلاقات باكستان العميقة مع الصين، أن تحد من سقف تحرك هذا التحالف إذا ما تعارض بشكل حاد مع مصالح تلك القوى المهيمنة.

ثانيا: الاقتصاد

والذي يعتبر الخاصرة الرخوة التي يمكن للقوى الكبرى النفاذ منها لتفكيك التكتل:

فالتحديات الهيكلية في اقتصادات باكستان وتركيا تجعلهما أكثر عرضة لضغوط مؤسسات التمويل الدولية، أو لسياسات العقوبات التي قد تلوح بها قوى كبرى لفرض انسحاب غير معلن من الالتزامات المشتركة.

كما أن تركيز السياسة السعودية على مشاريع تنموية تتطلب دمجاً عميقاً في الاقتصاد العالمي واستثمارات أجنبية ضخمة، وأي تهديد بعزل مالي قد يدفع صانع القرار لإعادة موازنة التزاماته داخل هذا التحالف.

ثالثا: الصفقات المنفردة

تكمن خطورة تلك الصفقات، في تقديم عروض استراتيجية ثنائية ومغرية لدولة واحدة (كاستثمارات ضخمة لإنقاذ الاقتصاد، أو تنازلات جيوسياسية في ملفات حدودية) مقابل تجميد فاعلية الاتفاقية، مما يحول التحالف إلى هيكل صوري.

الخلاصة:

هناك آمال معقودة من شعوب العالم الإسلامي على هذا التحالف، حيث تأمل الشعوب في إيجاد كتلة قوية ومستقلة تفرض احترامها على الساحة الدولية ولا تخضع لإملاءات القوى الكبرى، وإنهاء حقبة التبعية، والتعامل مع الشرق والغرب من موقع الند للند.