هل يمثل الحراك الشبابي في الهند نقطة ضغط مركزية على نظام اتخذ من الطائفية مدخلا لتحجيم أي يدور شعبي معارض لفترات طويلة وهل تمثل قطاعات الشباب تحديا أم استمرار حزب بهاراتيا جانتا في الحكم؟
لم يكن أشد المراقبين
تفاؤلاً بالسياسة الهندية يتوقع أن تتحول كلمة تهكمية ساخرة أطلقها مسؤول قضائي
رفيع إلى عاصفة سياسية تقتحم أسوار نيودلهي وتجبر حكومة ناريندرا مودي على تقديم
تنازل تاريخي غير مسبوق طوال سنوات حكمها الاثنتي عشرة. ففي بلدٍ دأب نظامه الحاكم
على تقديم نفسه بصفته القوة الاقتصادية الصاعدة بلا منازع، مستفيدًا من انقسامات
دينية واجتماعية عميقة، انبعث من رماد اليأس حراك شبابي أطلق على نفسه ساخرًا اسم
حزب الصراصير (CJP).
هذا التحول المثير من
الكوميديا السوداء والمنشورات الساخرة عبر الفضاء الافتراضي إلى اعتصام ميداني حاشد
في ساحة "جانتار مانتار" التاريخية قرب البرلمان، لا يمثل مجرد أزمة عابرة لوزارة
أو نظام امتحانات، بل هو جرس إنذار سياسي يكشف عن تصدعات هيكلية في جدار الاستقرار
المزعوم، واختبار حقيقي لقدرة "الجيل زد" على فرض قواعد جديدة للعبة السياسية
وتعرية حدود القبضة الحديدية لحكومة مودي في مواجهة طموحات جيل كامل يبحث عن
مستقبله المفقود.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة في 16 مايو
الماضي، عندما استيقظ الشاب الهندي أبهيجيت ديبكي، البالغ من العمر 30 عاماً وينتمي
إلى طبقة الداليت المهمشة تاريخياً، في شقته بمدينة بوسطن حيث كان يدرس العلاقات
العامة، على تصريح صادم أطلقه رئيس المحكمة العليا في الهند، حيث شبّه القاضي
الأعلى قطاعاً من الشباب العاطلين عن العمل والناشطين الرقميين بـ"الصراصير
والطفيليات". ورغم محاولات التوضيح اللاحقة بأن الوصف استهدف حصراً حاملي الشهادات
المزورة، فإن الكلمة نزلت كالإهانة المباشرة على كبرياء ملايين الخريجين الذين
يطحنهم شبح البطالة. رد ديبكي بسؤال ساخر وعميق عبر منصة "إكس": "ماذا لو اجتمعت كل
الصراصير معاً؟". سرت التغريدة كالنار في الهشيم، وتحولت النكتة الرقمية إلى
استمارة انتساب إلكترونية، ثم إلى تنظيم رمزي يحاكي بسخرية اسم الحزب الحاكم
(بهاراتيا جاناتا)، حاصداً أكثر من 22 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي (ثم
تمدد لاحقاً ليتجاوز 26.3 مليوناً)، متفوقاً بمسافات شاسعة على الحسابات الرقمية
للحزب الحاكم نفسه.
لم يكن هذا الانفجار
الرقمي ليتحول إلى فيضان بشري في شوارع العاصمة الهندية لولا التقاؤه التاريخي
بأزمة بنيوية خانقة تمثلت في فضائح تسريب الامتحانات العامة. ففي شهر مايو نفسه،
خاض نحو 2.28 مليون طالب من الطبقتين المتوسطة والفقيرة امتحان القبول المصيري
لكليات الطب "NEET-UG"، ليكتشفوا لاحقاً أن
الأسئلة سُربت وبيعت لأبناء المتنفذين والأثرياء بمئات الآلاف من الروبيات، مما دفع
السلطات لإلغاء الامتحان وإعادته. وترافق ذلك مع تسريب آخر لامتحان توظيف سلك
الشرطة في ولاية أوتار براديش الذي تقدم له قرابة ثلاثة ملايين مرشح. هذه التلاعبات
المنهجية لم تسرق مجهود سنوات من الدراسة والتحضير فحسب، بل أودت بحياة ما لا يقل
عن 20 إلى 22 طالباً وطالبة أقدموا على الانتحار تحت وطأة الضغط النفسي الكارثي
واليأس، مما جعل الفساد الأكاديمي قضية حياة أو موت بالنسبة للمجتمع الهندي.
وعندما نزل ديبكي إلى أرض
الهند في أوائل يونيو، واجه حراكاً اجتماعياً يتجاوز الانقسامات التقليدية التي
طالما استغلتها السلطة لتفتيت معارضيها. فالملتحقون بالاعتصام في ساحة "جانتار
مانتار" لم يعودوا مجرد ناشطين سياسيين، بل كانوا طلبة بسطاء وعائلات كاملة قطعت
المسافات الطويلة من شتى ولايات الهند. هذا التنوع الطبقي والجغرافي صهر الفروقات
الاجتماعية وصنع تضامناً إنسانياً استثنائياً لم تشهده الهند من قبل، حيث تشارك
الهندوس والمسلمون والمسيحيون في الطعام والماء والاعتصام في مكان واحد في مشهد غاب
عن الساحة الهندية لسنوات طويلة.
كسر العناد
الحكومي
اتخذ الحراك بعداً
تصاعدياً حاسماً مع دخول شخصيات بارزة على خط المواجهة، وجاءت نقطة التحول الكبرى
عندما أقدمت قوات الأمن على مداهمة موقع الاعتصام وهو ما فجّر موجة عارمة من السخط
الشعبي والشبابي ورفع حرارة المشهد السياسي إلى الغليان، وفي يوليو، بلغت المواجهة
ذروتها التاريخية حين تحدى ما يقارب 50 ألف متظاهر قرارات الحظر الأمني وساروا في
مسيرة حاشدة متوجهين نحو البرلمان الهندي بالتزامن مع انطلاق دورته الصيفية. واجهت
قوات مكافحة الشغب هذا الطوفان البشري بعنف مفرط، مما أسفر عن إصابة المئات بجروح
وكسور بالغة، واعتقال العشرات. لكن الفارق الحاسم هذه المرة كان التمكين الرقمي لـ
"جيل زد"، الذي حوّل الهواتف الذكية إلى منصات بث حي نقلت تفاصيل القمع والاعتداء
المباشر إلى شاشات ملايين العائلات الهندية، متجاوزة الحصار الإعلامي والتجاهل
المتعمد الذي فرضته قنوات التلفزة التقليدية الموالية للحكومة.
هذا الصمود الميداني
والتعاطف الشعبي الجارف وضعا حكومة مودي أمام مأزق سياسي حقيقي لا يمكن تجاوزه
بالمسكنات الاعتيادية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية هامة، لينكسر عناد السلطة
التاريخي بتقديم وزير التعليم، دارمندرا برادهان، استقالته من منصبه، ليكون بذلك هو
أكبر مسؤول حكومي يسقط تحت ضغط الشارع منذ تولى مودي السلطة. ولم تقتصر المكاسب على
رحيل الوزير، بل تراجعت الحكومة وقبلت تعويض عائلات الضحايا مالياً، وإسقاط القضايا
والملاحقات الجنائية ضد الطلاب المتظاهرين والمنظمين، وتشكيل لجنة فنية رفيعة
لإصلاح نظام الامتحانات جذرياً.
فخ الاستقطاب
لعل الميزة الاستراتيجية
التي سمحت لحزب الصراصير بالانتصار تكمن في قدرته على الإفلات من فخ الاستقطاب
الطائفي الذي تتقن السلطة نصبه لخصومها. فعلى مدار العقد الماضي، قامت الصيغة
السياسية لحزب بهاراتيا جاناتا على تمرير سياسات اقتصادية رأسمالية منحازة للشركات
الكبرى، وتبريرها بقبول شعبي مبني على تعبئة دينية وقومية هندوسية متطرفة، ضمن ما
يشبه صفقة مع الناخبين. وبموجب هذا النهج، طالما نُعت أي حراك مطلبي أو حقوقي بـ
"الإرهاب" أو "الخيانة الوطنية"، وصُنّف الأكاديميون كدعاة عصيان، واليساريون
كأعداء للدولة، والمسلمون كعملاء خارجيين. وعندما انتفض طلاب جامعة "جاميا ميليا"
ذوي الغالبية المسلمة ضد قانون الجنسية التمييزي سابقاً، سحقتهم الآلة الأمنية
بالتنسيق مع الجماعات المسلحة تحت غطاء دعاية وطنية شيطنت الحراك بصفته مؤامرة
طائفية.
لكن الاحتجاجات الأخيرة
دارت حول موضوع يمس جوهر الأمل والطموح الاقتصادي لكل أسرة من الطبقة الوسطى
والفقيرة في الهند، ألا وهو نزاهة نظام التعليم والتوظيف. فاستحالة تصنيف الصراع
كمؤامرة طائفية حدّ من قدرة الآلة الدعائية الرسمية على تفتيت الحراك، إذ لم يكن
المتظاهرون يطالبون بحقوق فئوية، بل يطالبون بتأمين الوعاء الحديدي للأرز، وهو
التعبير الآسيوي عن الوظيفة الحكومية الآمنة، التي تشكل المعبر الوحيد للترقي
الاجتماعي في بلد تنعدم فيه الفرص البديلة.
تكشف تقارير موثقة في طيات
الأزمة عن تباين صارخ في آليات المحاسبة والاعتقال الميداني على أسس جغرافية
ودينية. فبينما نجحت القيادة المركزية في نيودلهي في انتزاع وعود بعدم ملاحقة
الناشطين، شنت الأجهزة الأمنية في الولايات الخاضعة لسيطرة الحزب الحاكم حملات
اعتقال استهدفت المتضامنين، وتحديداً من المسلمين، خاصةً في ولاية البنغال الغربية
وولاية أسام. هذه الممارسات تبرز كيف تسعى السلطة دوماً إلى استخدام فزاعة الهوية
لثني الحركات الاجتماعية عن التمدد.
الأزمة العميقة
إن المعركة التي خاضها
"حزب الصراصير" لم تكن وليدة صدفة إدارية، بل هي نتاج أزمة اقتصادية واجتماعية
هيكلية طال أمد كتمانها وراء أرقام النمو الاقتصادي البراقة التي تروج لها حكومة
مودي. فالواقع يشير إلى أن الهند تعاني من نموذج نمو بلا وظائف، حيث تبلغ نسبة
البطالة الإجمالية نحو 5.5%، لكنها تقفز بين أوساط الشباب دون سن الثلاثين إلى 16%،
وتصل في بعض التقارير إلى مستويات مرعبة تقارب 40% بين خريجي الجامعات وحملة
الشهادات العليا. وفي الوقت ذاته، تراجع معدل نمو الوظائف في الشركات الخاصة الكبرى
من 11% سنوياً في العقد الماضي إلى نحو 3% فقط حالياً، مما دفع ملايين المهندسين
وحملة الماجستير إلى الانضواء في اقتصاد المنصات الرقمية المؤقت كعمال توصيل طلبات
وسائقي سيارات أجرة بأجور زهيدة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم.
سيناريوهات الغد
أمام هذا المشهد المتسارع،
لم تعد أزمة "حزب الصراصير" مجرد هبّة شبابية انقضت برحيل وزير، بل غدت نقطة ارتكاز
ترسم سيناريوهات المستقبل السياسي لحكومة مودي وتماسك نفوذها. وتجلى أول هذه
السيناريوهات على أرض الواقع الانتخابي بصورة عاجلة في الانتخابات الفرعية التي جرت
في ولاية بيهار خلال أغسطس الجاري، حيث تعرض حزب بهاراتيا جاناتا لانتكاسة مدوية
بهزيمة مرشحه في معقل الحزب التاريخي والذي احتكره طوال أربع دورات متتالية منذ عام
2010، هذا السقوط الانتخابي المدوي في أول اختبار مباشر بعد انتفاضة الطلاب
يثبت بوضوح أن خزان الغضب الشبابي بدأ يتحول بالفعل إلى قوة تصويتية عقابية عابرة
للولايات، مما يهدد هيمنة الحزب الحاكم في انتخابات الجمعية التشريعية لولاية أوتار
براديش المصيرية العام القادم.
أما السيناريو الثاني
فيدور حول التساؤل الجوهري: هل يستطيع هذا الحراك الشبابي أن يتحول إلى قوة سياسية
منظمة قادرة على خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية العامة لعام 2029؟، بحسب المنشور
حاليًا فإن قادة الحراك يؤكدون أنهم يفضلون العمل كمجموعة ضغط وطنية عابرة للأحزاب،
لفهم مشكلات الشباب بعيداً عن الصدام الانتخابي المباشر. غير أن هذا التوجه يثير
انقساماً بين المحللين؛ ففي حين يرى البعض أن غياب الطموح السياسي التقليدي يحمي
الحراك من التفتت، يرى آخرون أن هذا الحراك قد يضيع فرصة تاريخية نادرة لتحويل هذا
الدعم الشعبي إلى تنظيم سياسي دائم قادر على كسر احتكار الحزب الحاكم للسلطة.
ويبقى السيناريو الثالث
مرتبطاً بقدرة ناريندرا مودي وخلفائه على المناورة واحتواء الغضب المتراكم، حيث
بدأت ملامح استراتيجية الاحتواء تظهر بالفعل من خلال سعي الحكومة لتبني خطاب هادئ
يتجنب العقاب الجماعي، وتقديم مودي لوعود بمحاكمات سريعة وتغليظ العقوبات ضد مسربي
الاختبارات، ومحاولاته الأخيرة لاستمالة جيل الشباب عبر إصدار مقاطع فيديو مخصصة
لوسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبتهم بلغتهم. ومع ذلك، فإن تعيين مودي لقيادي يميني
متطرف، والذي طالما أثار الجدل بدفاعه عن إطلاق سراح المدانين في جرائم اغتصاب
طائفية شهيرة- وزيراً جديداً للتعليم، يثبت أن البنية الأيديولوجية للنظام الحاكم
لم تتغير، وأن التنازلات كانت تكتيكية مرحلية لامتصاص العاصفة فقط.
تثبت تجربة "حزب الصراصير"
في الهند أن أشد الأنظمة سلطوية وقدرة على الهيمنة تظل هشة أمام قضايا البقاء
والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي تمس معيشة الناس اليومية. إن استقالة وزير
التعليم وإرغام مودي على التراجع قد لا تطيح بالنظام الحاكم غداً، لكنها شقت مجرى
واسعاً في نهر الخوف الذي جمد المشهد السياسي الهندي طوال 12 عاماً، معيدةً للهنود
إيمانهم بقدرتهم على المساءلة والتغيير المباشر، ويبقى السؤال المصيري معلقاً: إلى
أي مدى يمكن لنهج مودي السياسي والاقتصادي القائم على الهوية الطائفية والنمو غير
المتوازن أن يستمر في البقاء، بعد أن تعلمت "الصراصير" كيف تتحد وتنتصر وتصنع
التغيير؟