أزمة السودان تدفع مصر إلى حافة الهاوية

اقترضت القاهرة مبالغ كبيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما أدى إلى زيادة ديونها. إذا لم تستطع مصر تصحيح وضعها الاقتصادي المتدهور، فقد يؤدي عدم الاستقرار على حدودها إلى اضطرابات واسعة النطاق واحتجاجات وأزمة إنسانية متفاقمة

بقلم: رايلي مودير[1]

في 15 أبريل، اندلعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وفي منطقة دارفور في السودان. بعد شهر تقريبًا، قُتل ما يقدر بنحو 500 شخص وأصيب الآلاف من المدنيين. من المحتمل أن يمتد هذا القتال ويؤدي إلى مزيد من الفوضى في الخارج. يجدر الانتباه بشكل خاص إلى مصر المجاورة من الشمال.

في الشهر الماضي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90.000 لاجئ سوداني قد سافروا إلى مصر ؛ من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، حيث ينتظر الآلاف على الحدود - بدون مأوى ومياه شرب آمنة وطعام يمكن الاعتماد عليه - للعبور. ومع ذلك، فإن مصر نفسها ليست الملاذ الآمن المثالي: فهي تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية ونقص حاد في الغذاء وانخفاض قيمة عملتها، الجنيه المصري. خلال العام الماضي، اقترضت القاهرة مبالغ كبيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما أدى إلى زيادة ديونها. إذا لم تستطع مصر تصحيح وضعها الاقتصادي المتدهور، فقد يؤدي عدم الاستقرار على حدودها إلى اضطرابات واسعة النطاق واحتجاجات وأزمة إنسانية متفاقمة يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا.

الصراع في السودان ...

تسير الجهود الدولية لوقف الصراع في السودان على قدم وساق، حيث استضافة المملكة العربية السعودية محادثات بين الفصيلين المتنافسين بالشراكة مع الولايات المتحدة. والآن دخلت الإيغاد على الخط، وكذلك مصر التي دعت إلى قمة لدول الجوار السوداني ومن المقرر أن تستمر المحادثات لإيجاد مخرج للأزمة.

في غضون ذلك، على الرغم من دعوة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف إطلاق النار، إلا أن القتال مستمر. اقترحت الجماعتان بالمثل عدة هدنات منذ بدء القتال في أبريل، لكن لم يتمسك أي منهما. يلوم كل منهما الآخر على عدم الالتزام بشروط الهدنة، مما يشير إلى أن احتمالية أي نجاح على طاولة المفاوضات ستكون ضئيلة.

على هذا النحو، يستمر الصراع في السودان في الاشتعال، مما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص داخليًا، إلى جانب عبور ما يقدر بنحو 120 ألفًا الحدود إلى البلدان المجاورة مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وإثيوبيا وتشاد ومصر. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، حيث يقدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 800 ألف شخص قد يعبرون حدودًا مختلفة في الأشهر الستة المقبلة. بالنظر إلى أن السودان كان بالفعل موطنًا لمجموعة متنوعة من اللاجئين، ويؤوي ما يصل إلى مليون نازح من النزاعات الإقليمية المختلفة الأخرى التي وقعت على مدى العقد الماضي، فمن السهل أن تنتشر الأزمة الحالية في جميع أنحاء المنطقة.

بينما يتدافع اللاجئون للخروج من الخرطوم والمناطق السودانية المجاورة، فإن الغالبية يفرون إلى مصر على وجه الخصوص، لأن السياسات تجاه اللاجئين في بلدان شمال إفريقيا الأخرى، مثل ليبيا وتونس، أقل من المرغوب فيها. على الرغم من أن تشاد تقبل الآن أعدادًا صغيرة من اللاجئين، إلا أنها أغلقت حدودها في الأصل بسبب الضغوط الداخلية، ولم تترك سوى الحدود الجنوبية الغربية المصرية السودانية داخل أرجين وقسطل أشكيت كخيار وحيد قابل للتطبيق للاجئين الفارين من العنف.

... له تداعيات على مصر

يعد هذا تحولًا كبيرًا، حيث كان السودان حتى اندلاع الصراع شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، حيث تقترب عائدات التجارة من مليار دولار سنويًا. كما وضعت مصر خططًا إستراتيجية للاستثمار الزراعي في السودان، والتي تم تعليقها منذ ذلك الحين بسبب الصراع، مما زاد من إعاقة أي خطط للانتعاش الاقتصادي.

باعتبارها بوابة شمال إفريقيا للدول الغربية، تعد مصر شريكًا تجاريًا وسياسيًا رئيسيًا مع العديد من الدول في المنطقة. بلغ إجمالي التجارة الثنائية للولايات المتحدة مع مصر 9.1 مليار دولار في عام 2021، بينما تجاوزت تجارة الاتحاد الأوروبي 37 مليار يورو في عام 2022 . بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية لمصر بالنسبة للغرب، فإنها تؤدي أيضًا دورًا استراتيجيًا في جامعة الدول العربية، وتساعد في توفير السلام والاستقرار الإقليميين. تشتهر البلاد أيضًا بمواردها الطبيعية الهائلة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والفوسفات وخام الحديد. ازداد الاهتمام بهذه الموارد منذ الحرب في أوكرانيا التي وصفت إمدادات الطاقة بالتشكيك.

ومع ذلك، فإن مصر نفسها في وضع اقتصادي غير مستقر، حيث تواجه تضخمًا قياسيًا. في محادثة مع إحدى الصحف اليابانية، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلقه من أن يؤدي تدفق اللاجئين من السودان إلى زيادة العبء الاقتصادي على مصر. علاوة على ذلك، هناك مخاوف أمنية أيضًا: مع تجمع الآلاف على الحدود الجنوبية الغربية بين البلدين، فإن فرص الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وأنشطة التهريب في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

المنطقة الحدودية بين البلدين لها تاريخ من العنف، حيث تستخدم الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة المنطقة لتنفيذ أنشطة غير مشروعة في المنطقة. نظرًا لأن الحدود كانت أيضًا مركزًا للاتجار بالبشر، فإن الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين تزيد من احتمالات عبور أعضاء الجماعات المتطرفة إلى مصر. ردًا على هذا التهديد، أرسلت القاهرة قوات مكافحة الإرهاب إلى الحدود لحماية اللاجئين وتحسين الأمن.

ومع ذلك، فإن القتال في السودان قد عرّض الأمة لخطر الانهيار، حيث تتعرض مصر لخطر أن تحذو حذوها بسبب وضعها الاقتصادي الهش بالفعل. يجب أن يؤخذ على محمل الجد احتمال زيادة زعزعة الاستقرار والنزاع في جميع أنحاء المنطقة. يجب على المجتمع الدولي مساعدة مصر في معالجة هؤلاء اللاجئين وإعالتهم.

ومع ذلك، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والداعمين الأجانب والموارد لكلا طرفي الصراع السوداني، من الصعب تحديد متى ستنتهي هذه الحرب وكم عدد الأشخاص الذين سيستمرون في النزوح نتيجة لذلك. إذا لم تسر محادثات السلام بشكل جيد، فمن المحتمل أن يعكس هذا الصراع صراعات أخرى دمرت مناطق بأكملها، مثل لبنان وسوريا. إن مساعدة مصر في التخفيف من أزمة اللاجئين هي إحدى الخطوات التي يمكن للغرب اتخاذها لمنع حدوث ذلك. وقد تعهدت الأمم المتحدة بتقديم 445 مليون دولار لتخفيف الأزمة، والتي سيتم إرسالها إلى البلدان التي تستقبل اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة. ينبغي على الولايات المتحدة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدة مباشرة لمصر لضمان حصول المصريين واللاجئين الذين يعبرون الحدود على مصادر غذائية آمنة. يجب تقديم مساعدات خارجية إضافية للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى تحمّل أمن المصالح التجارية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر قناة السويس. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات حزم البنية التحتية والجهود المبذولة للمساعدة في استقرار الجنيه المصري.

مع استمرار الصراع، من الضروري أن يتخذ الغرب إجراءً. يستمر الاقتصاد المصري في التدهور، والضغوط الخارجية - بما في ذلك الصراع في السودان على وجه الخصوص - يمكن أن يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار على بقية المنطقة، مع عواقب قد تؤثر في النهاية على كل من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مباشر.

ينبغي على الولايات المتحدة تشجيع المصالحة وإيجاد حل أكثر ديمومة ونجاحًا. وبخلاف ذلك، سيتعين على جميع المعنيين مواجهة عواقب الفشل: أزمة لاجئين متزايدة، وضغوط إضافية على الاقتصاد المصري قد تدفعه إلى حافة الهاوية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

[1] رايلي مويدر محلل أول في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات، وتركز أبحاثها على دوافع الهشاشة في شمال إفريقيا.