يُنسب إليه حملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 بتهمة الانتماء لتنظيم مجاهدي خلق، ضمن ما يعرف بـ "لجنة الموت" حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران
حجة الإسلام إبراهيم رئيسي (60 عاما) رجل دين محافظ ومتشدّد، يرفع منذ أعوام شعار
الدفاع عن الطبقات المهشمة ومكافحة الفساد، تولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام
2019، ويعتبر من المدافعين عن "النظام العام" بمختلف الوسائل الناعمة والمتشددة.
هو شخصية سياسية إيرانية تتجنب لفت الأنظار، كان المرشح الأوفر حظاً للتيار المبدئي
المحافظ في الانتخابات الرئاسية في مايو 2017، اسمه مألوف وشخصيته مهمة وبارزة، كان
ذو نفوذ، ولاعباً يُحسب له ألف حساب في النظام القضائي الإيراني.
أصبح الرئيس الثامن للجمهورية الإيرانية، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
الـ13 في إيران، حيث تم انتخابه في الوقت الذي تخوض فيه بلاده مباحثات مع القوى
العالمية العظمى حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، وسط تصاعد التحديات التي تواجهها
طهران على صعيد سياساتها الخارجية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة على
الصعيد الداخلي.
رفع رئيسي خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة "الفقر والفساد"، وحصل على أكثر من 17
مليون صوت من إجمالي 28 مليونا، بنسبة 62% من الأصوات، وأعرب عن أمنيته بأن يكون
محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه، مؤكدًا على أنه سيتعاون مع حكومة روحاني
ودعمها للقيام بمسئولياتها سواء في سياستها الداخلية أو الخارجية.
ولد رئيسي رجل الدين ذو العمامة السوداء في مدينة مشهد في تشرين ثاني/ نوفمبر 1960،
وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عُين مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران وهو
في العشرين من عمره، وأمضى قرابة ثلاثة عقود في هيكلية السلطة القضائية للجمهورية
الإسلامية، متنقلا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين عامي 1989 و1994، ومعاون
رئيس السلطة القضائية من عام 2004 حتى عام 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.
وفي العام 2016، أوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، مهمة
سادن العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، وعينه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة
القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.
عمل بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية منذ العام 2018، خصوصا في مدينة
مشهد المقدسة، مسقط رأسه، ويشغل كذلك عضوية مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية
تسمية المرشد ومن أكثر المرشحين لخلافة المرشد الأعلى خامنئي كونه رجله الأول
والمنظِر له في دروسه الفقهية والدينية.
يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد مختلف المعسكرات
السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين "الأصوليين"، لكنه نفسه يدرك أن الحصول
على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني بكل تنوعه أصعب، خصوصا
في ظل الانقسام حول مسائل عدة أهمها الحريات الشخصية، بيد أنه تعهد بالدفاع عن
"حرية التعبير" و"الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين" و"الشفافية"، وركز على
البرامج الاقتصادية المناصرة للفقراء، وفي العديد من النواحي، عكست رؤيته أفكار
المرشد خامنئي وهي المشاعر المعادية للغرب، والمحافظة الاجتماعية، والنهج الثوري
لكلٍ من الاقتصاد والسياسة الخارجية، وأعلن عن نيته تشكيل حكومة من الشعب من أجل
إيران قوية، والقضاء على "أوكار الفساد"، لكن وعودا كهذه لا تجد صدى لدى المعتدلين
والإصلاحيين الذين يرون أنه تنقصه الخبرة السياسية ويفتقر إلى الكاريزما.
يُنسب إليه حملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 بتهمة
الانتماء لتنظيم مجاهدي خلق، ضمن ما يعرف بـ "لجنة الموت" حين كان يشغل منصب معاون
المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران، حيث اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن هذا
الملف من الأسباب التي أوردتها لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في العام 2019. ويعد من
أشد المؤيدين للشدة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع احتجاجات "الحركة
الخضراء" التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
سنوات كثيرة تعدت الـ 30 عاماً، قضاها رئيسي متنقلاً بين المراكز الحساسة
والمسؤوليات الضخمة في البلاد، أكسبته خبرة كبيرة، ونفوذ لا يستهان به توجته بجلوسه
على مقعد الرئاسة الإيرانية لأربع سنين مقبلة.