قراءة في تداعيات هزيمة الجمهوريين على إسرائيل

هل ستواجه تل أبيب تراجع الدعم السياسي والعسكري، بعد فوز الجمهوريين وتصاعد الأصوات الرافضة لسياساتها داخل الكونغرس؟ قراءة في تداعيات زلزال انتخابي قد يعيد رسم مستقبل العلاقة بين الطرفين.

لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مجرد اقتراع عابر يغير موازين المقاعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بل زلزالاً سياسياً واستراتيجياً بعيد المدى أطاح بالركائز التاريخية التي قامت عليها مظلة الحماية المطلقة للكيان الصهيوني في واشنطن. لقد جاء هذا الاكتساح الديمقراطي التاريخي لمجلسي الشيوخ والنواب، والذي امتد إلى معاقل جمهورية عاتية، كرفض شعبي أمريكي عارم لمغامرات ترامب العسكرية وللحرب المدمرة ضد إيران التي أججها تحالف ترامب الوثيق مع بنيامين نتنياهو، ومحاكمة سياسية لنهج الدعم العسكري الناجز والإفلات من العقاب الذي مُنح للكيان الصهيوني خلال حروبه في غزة والمنطقة؛ مما أدى إلى ربط الناخب الأمريكي المباشر بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الطاقة من جهة، وبين نزيف التمويل والانخراط المباشر في حروب ترامب ونتنياهو من جهة أخرى، لتدخل العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية مرحلة غير مسبوقة من التآكل والانكشاف.

صفعة الصناديق الأمريكية

جاءت نتائج الانتخابات النصفية لتعكس تحولاً في الوعي الجمعي الأمريكي، حيث تحولت حرب إيران وممارسات العدوان الصهيوني من ملفات خارجية نائية إلى عبء اقتصادي وسياسي مباشر يمس الحياة اليومية للناخبين. فقد شهدت الولايات الأمريكية، بما فيها الولايات الجنوبية والوسطى ذات التاريخ الجمهوري الراسخ، تصويتاً عقابياً تجلى في انتزاع الديمقراطيين لمقاعد الشيوخ في ولايات مثل كارولاينا الجنوبية وتكساس وكانساس، وهو تحول لم يشهده المشهد السياسي الأمريكي منذ عقود طويلة. لقد كان هذا التحول تعبيراً صريحاً عن الغضب من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم الناجم عن الحرب في خليج هرمز واضطراب سلاسل الإمداد ومستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث أدرك الناخب أن ثمن التورط العسكري لدعم مغامرات الكيان الصهيوني يقتطع مباشرة من قوته اليومي ومستوى معيشته.

وأمام هول الصدمة الانتخابية، لم تجد القيادات الجمهورية في واشنطن مناصاً من الإقرار بالسبب الرئيسي للهزيمة، حيث خرج نائب الرئيس جي دي فانس بتصريحات علنية صريحة يؤكد فيها أن الحرب والانحياز المطلق لسياسات الكيان الصهيوني كانا السبب المباشر وراء انقضاض الناخبين على الحزب الحاكم. ودعا فانس صراحة إلى إعادة تقييم جذرية لطبيعة العلاقة مع تل أبيب وتبني استراتيجية "أمريكا أولاً" الحقيقية عبر إنهاء الحروب الخارجية والتركيز على الأزمات المعيشية الداخلية. وتبع ذلك اعتراف ضمني من ترامب بصحة هذا التقييم، ليتجلى بشكل قاطع أن الرهان على تقديم الكيان الصهيوني كقضية عابرة للأحزاب أو كذخيرة انتخابية مضمونة قد سقط إلى غير رجعة، وأن الاصطفاف خلف حكومة اليمين الصهيوني بات يشكل سمة تطرد الناخبين وتستنزف الرصيد السياسي.

ولم يتوقف هذا التحول عند حدود التصريح السياسي، بل تجسد في انتصارات تاريخية لمرشحين خاضوا حملاتهم الانتخابية برفض علني ومباشر للدعم العسكري المقدم للكيان الصهيوني، كما حدث في ولاية ميشيغان بفوز عبدالرحمن السيد، ليصبح أول سيناتور مسلم يصل إلى هذا الموقع المرموق، متجاوزاً الحملات الشرسة وملايين الدولارات التي ضختها منظمة "أيباك" ومجموعات الضغط الصهيونية لإسقاطه. إن نجاح مرشحين يطالبون بحظر السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات على المستوطنات في معاقل انتخابية رئيسية يثبت أن لغة الابتزاز السياسي التي مارستها اللوبيات الصهيونية لعقود قد فقدت فاعليتها أمام صحوة القواعد الشعبية والشبابية، وأن الصوت المناهض للعدوان الصهيوني لم يعد محصوراً في الهوامش الأيديولوجية بل أصبح جزءاً أصيلاً من الخط التحريري والسياسي المتصاعد داخل الولايات المتحدة.

تآكل المظلة الأمريكية

كشفت نتائج هذه الانتخابات عن تصدع عميق في الجدار التشريعي الذي طالما وفر للكيان الصهيوني مظلة نفوذ لا تتأثر بتغير الرؤساء أو الموازين البرلمانية. فعلى مدى عقود، اعتمدت تل أبيب على استراتيجية النفوذ المزدوج وتأمين الولاء المسبق من كلا الحزبين الكبيرين عبر ضخ التمويل الانتخابي والضغط الإيدولوجي؛ إلا أن الحرب في غزة والعدوان على إيران كشفا الهيكل البشع للكيان، مما جعل استمرار الدعم المطلق امتحاناً أخلاقياً وسياسياً يعجز أعضاء الكونغرس الجدد عن تحمله أمام قواعدهم الانتخابية. وبالتوازي لم تعد "أيباك" ولجان العمل السياسي الصهيونية تتمتع بتلك القدرة على صياغة النتائج أو إرهاب المشرعين؛ إذ أثبتت الانتخابات الأخيرة أن إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في الحملات التمهيدية والعامة لم يمنع من وصول موجة جديدة من السياسيين الذين يعلنون جهاراً رفضهم للاستيطان، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة من الشباب الأمريكي، بمن فيهم قطاعات واسعة من القواعد الجمهورية الشابة، باتت تنظر بسلبية مفرطة إلى حكومة إسرائيل وسياساتها.

ولعل المؤشر الأبرز على تصدع هذه المظلة يتمثل في تسارع تقديم التشريعات التي تطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قادة إسرائيل والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب وعنف الاستيطان في الضفة الغربية، ومحاولة عرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية. وعلى الرغم من أن الرئاسة الأمريكية لا تزال تملك حق النقض (الفيتو)، إلا أن مجرد تحول جلسات التمويل والاستماع في لجان العلاقات الخارجية والدفاع إلى منابر لعرقلة صفقات السلاح ومساءلة مسؤولي البنتاغون سيسحب عن الكيان صفة الاستثنائية. إن انهيار شبكة الأمان التشريعية يضع الكيان الصهيوني للمرة الأولى منذ عقود في مواجهة مباشرة مع الرأي العام المؤسسي، ويجعل كل صفقة سلاح أو قرار دعم دبلوماسي ساحة لمعركة سياسية واقتصادية طاحنة داخل أروقة واشنطن.

مأزق التبعية العسكرية

يكشف المشهد الراهن عن الحقيقة التي حاول قادة الكيان التغطية عليها لعقود، وهي أن المؤسسة العسكرية الصهيونية، برغم كل استعراضات القوة والبطش، تظل كياناً طفيلياً يعتمد وجودياً على المساعدات وجسور الجسر الجوي والذخائر الأمريكية. فمع إعلان ترامب المفاجئ في يوم الانتخابات عن نية إدارته إنهاء المساعدات العسكرية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري، أصيبت الدوائر الأمنية والعسكرية في تل أبيب بذهول وصدمة؛ إذ أدرك الجنرالات أن الأسطول الجوي الصهيوني المصنع بالكامل في الولايات المتحدة (من طائرات F-35 وF-15)، ومنظومات الدفاع الصاروخي كـ "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، والذخائر الثقيلة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، باتت جميعها رهن التقلبات السياسية والضغوط التشريعية في واشنطن.

خطورة هذا المأزق لا تكمن فقط في البعد المالي للمساعدات، والتي يمكن للاقتصاد الإسرائيلي امتصاص جزء منها، بل في التبعية الاستراتيجية المطلقة لقطع الغيار والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي والتغطية الدبلوماسية والتجسسية. ففقدان الدعم التسليحي والدبلوماسي المباشر سيحد بشكل دراماتيكي من قدرة الكيان على خوض حروب طويلة الأمد أو الدخول في مواجهات متعددة الجبهات. فالكيان الذي يمارس حربه القائمة على مبدأ البطش الجوي والتدمير الشامل سيجد نفسه عاجزاً عن تأمين مخزوناته الذاتية دون مظلة توفر له شريان الحياة العسكري ومظلة دبلوماسية لمنع العقوبات الدولية، وهو ما يضع حداً نهائياً لحالة "الشيك على بياض" التي اعتاد الكيان الحصول عليها من واشنطن.

استشراف التحولات والتبعات

تفكيك الأبعاد المستقبلية لهذه الصدمة الانتخابية في الولايات المتحدة يفتح المشهد على تحولات غير مسبوقة يمكن استشراف مآلاتها عبر النقاط الآتية:

* الكيان الصهيوني:

يرجح أن تنتقل العلاقة مع الكيان إلى قلب التنافس الجمهوري استعدادًا لانتخابات 2028؛ إذ سيحتاج الطامحون إلى خلافة ترامب إلى تحديد موقفهم من إرثه العسكري وكلفته الانتخابية. وقد يدفع ذلك تيار "أمريكا أولًا" إلى المطالبة بحدود أوضح للالتزامات تجاه تل أبيب، في مواجهة تيار يعدّ دعمها ركيزة للنفوذ الأمريكي. ولن يعني هذا الخلاف تخلي الحزب عن إسرائيل، لكنه قد يحوّل تأييدها من موقف قليل الكلفة إلى التزام يحتاج إلى تبرير أمام الناخبين، ويجعل قدرتها على استدعاء التدخل الأمريكي موضع نزاع داخل معسكرها الأقرب.

* ترامب:

قد يسعى ترامب إلى ترميم صورته عبر اتفاق خارجي يقدمه بوصفه إنجازًا يعوض خسارته الداخلية، بما يزيد احتمال الضغط على الحكومة الإسرائيلية إذا تعارضت مطالبها مع تسوية يريد إبرامها. وتعزز إشاراته الأخيرة إلى التريث في استئناف الضربات على إيران حضور هذا المسار، دون أن تضمن نجاحه. وفي المقابل، يبقى التصعيد المحدود احتمالًا إذا تعثرت المفاوضات ورأى فيه وسيلة لتحسين شروطها. ولهذا ستواجه تل أبيب رئيسًا أكثر انشغالًا بإنقاذ إرثه السياسي، وقد تصبح مصالح حكومتها عرضة للمساومة حين تتعارض مع هذا الهدف.

* العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية:

من المرجح أن تتجه العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية إلى تفاوض أشد على حدود الدعم واستخدامه. فقد تتوسع محاولات ربط بعض الصفقات بالسلوك الميداني، أو الفصل بين الدفاع عن إسرائيل وتمكين مشروعات الضم والاستيطان. ومع ذلك، فإن الانقسامات الديمقراطية واستمرار التأييد الجمهوري سيمنحان تل أبيب فرصًا لتعطيل القيود أو تخفيفها.

* مستقبل نتنياهو:

تستثمر المعارضة الصهيونية التحول الأمريكي في تقديم تغيير القيادة باعتباره ضرورة لحماية المصالح الأمنية والاقتصادية للكيان، مما يزيد الضغوط لإنتاج حكومة تستطيع مخاطبة الحزبين في واشنطن. لكن تبديل الوجوه قد يصاحبه سعي إلى احتواء الغضب الدولي بتنازلات محدودة، مع الحفاظ على جوهر السيطرة على الفلسطينيين. ومن ثم، سيكون الاختبار الحقيقي لأي حكومة مقبلة مدى استعدادها لتغيير السياسات التي عمّقت الأزمة، وقدرتها على تحمل كلفة ذلك داخل ائتلافها.

* إيران:

إذا مضت واشنطن نحو تسوية مع طهران، فقد يجد الكيان الصهيوني نفسه أمام تفاهم يركز على الملف النووي وأمن الملاحة، دون أن يستجيب لجميع مطالبه بشأن القدرات الإيرانية والنفوذ الإقليمي. وقد يدفعه ذلك إلى محاولة التأثير في شروط الاتفاق. وفي المقابل، قد تقرأ طهران التراجع الجمهوري بوصفه فرصة لرفع سقف مطالبها، بما يعقد التفاوض. وستبقى دول المنطقة معنية بمنع اختزال التسوية في تبادل ضمانات بين واشنطن وطهران، بينما تؤجل قضايا أمنها وسيادتها ومخاطر الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.

* إعادة حسابات التطبيع:

قد تتعامل العواصم العربية بحذر أكبر مع العروض التي تربط التقارب مع الكيان الصهيوني بضمانات أمريكية واسعة؛ فاضطراب القرار في واشنطن يرفع كلفة التعويل على تعهدات مرتبطة برئيس أو أغلبية حزبية. وفي المقابل، قد تحاول تل أبيب تسريع اتفاقات اقتصادية وأمنية لتثبيت مصالح يصعب التراجع عنها مستقبلًا. وستتحدد وجهة هذا التنافس بقدرة الدول العربية على ربط أي ترتيبات إقليمية بمصالح والتزامات واضحة.

* القضية الفلسطينية:

يمكن لتراجع الحصانة السياسية للكيان الصهيوني أن يوسع فرص الضغط لوقف الاستيطان وحماية الفلسطينيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. لكن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب يتطلب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا منسقًا، فالاكتفاء بالترحيب بهزيمة الجمهوريين قد يمنح المؤسسة الأمريكية وقتًا لإعادة ترتيب دعمها لإسرائيل بصيغة أقل إثارة للاعتراض، بينما يستمر الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض.

سيظل السؤال الحاسم هو مدى بقاء هذه التحولات بعد انحسار الغضب الانتخابي. فإذا تراجعت أسعار الطاقة وهدأت الحرب، فقد تستعيد القوى المؤيدة للكيان بعض قدرتها على احتواء الاعتراض. أما إذا تحولت المواقف الجديدة إلى شروط تمويل والتزامات حزبية، فستواجه تل أبيب تغيرًا أبعد من دورة انتخابية واحدة. ولذلك ستكون السنوات المقبلة اختبارًا لقدرة التيارات الناقدة للدعم المفتوح لإسرائيل على بناء نفوذها، ولقدرتها على ترميم التوافق الذي استندت إليه طويلًا. لن تحسم صناديق الاقتراع الأمريكية وحدها مستقبل المنطقة. لكنها تفتح فرصة لتقييد حرية الكيان الصهيوني في فرض إرادته؛ وستتوقف قيمة هذه الفرصة على من يحسن استغلالها.