لا تكمن معضلة تركيا في رئاسة بايدن فحسب، بل إنها صارت مكشوفة أمام غضب الكونجرس بغرفتيه، النواب والشيوخ، حيث يسيطر عليهما الديمقراطيون الآن، وهم تاريخيًا شديدو العداء لأنقرة وأردوغان
لم تكن التهنئة المتأخرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي المنتخب
جو بايدن هي وحدها من تعكس حالة التوجس والقلق لدى الأتراك من ساكن البيت الأبيض
الجديد، فمآلات العلاقة بين الحليفين في حلف الناتو لطالما كانت تعكس جزءًا مهمًا
من ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن إنكار ثقل أنقرة داخل الحلف، أو
كونها قوة موازنة بحكم الأمر الواقع في المنطقة، لكن في نفس الوقت فإن الطموحات
التركية تثير القلق، وكانت مصدرًا للتقلبات والخلافات الحادة والمتشعبة مع إدارة
دونالد ترامب، فما هو المتوقع لملامح السياسة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا؟، وهل
يقود بايدن عملية ترميم سياسي مع الأتراك بما يحقق مصالح بلاده ومصالح حلفائها
بالشرق الأوسط، أم سيستمر في مواقفه العدائية والحادة تجاه تركيا وأردوغان؟
على خط المواجهة
لو سُئِلَ الأتراك قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة عن مرشحهم
المفضل للعمل معهم خلال السنوات الأربع المقبلة، فبلا شك كانوا سيختارون دونالد
ترامب، الذي بالرغم من كونه متقلب المزاج تجاههم، إلى جانب كون العلاقات بين
البلدين تمر بأسوأ فتراتها في الفترة الأخيرة، إلا أنهم قد استطاعوا التوصل إلى
آلية للحوار معه حول الكثير من الملفات الحساسة، وقد باتوا يعرفون كيف يمكنهم منع
انزلاق الروابط مع الولايات المتحدة إلى مستويات أسوأ في حال استمر ترامب في منصب
الرئاسة لفترة جديدة، وكانت العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان قادرة على الدوام
على حفظ مستوى جيد من التواصل الذي يسمح بخلق حلول وسط وعقد صفقات ناجحة عندما
تحتدم الخلافات وقبل وصولها إلى نقطة اللاعودة.
لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، خسر ترامب، وبات على الأتراك التعامل الآن مع
بايدن، الذي لم يخف على الإطلاق مواقفه العدائية تجاه أنقرة وسياساتها، بل إنه توعد
خلال حملته الانتخابية بفرض عقوبات رادعة واتباع سياسة حادة تجاه تركيا،
ولا عجب في ذلك.. إذ أن الرجل الذي حَظِى بعضوية مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا، وتنقل
خلالها بين عضوية لجان العدل والعلاقات الخارجية، كانت له مواقف وقرارات معادية
عديدة تتعلق بتركيا بشكل مباشر، وظهر ذلك جليّا
في ملفات قبرص واليونان والأكراد والأرمن وغيرها الكثير، حيث كان دائم الانتقاد للدور
التركي على مدار العقود الماضية، وهاجم التدخل العسكري التركي عام 1974 في قبرص،
ودعاها مرارًا لسحب قواتها، ومن وجهة نظره فإن تركيا هي المعطل للحل السياسي
للمسألة القبرصية، وكان من الداعمين بقوة لإيقاف تقديم حزم مساعدات مالية لتركيا،
كما انتقد السجل التركي في حقوق الإنسان والحريات مرارًا، ودعا لاعتراف بلاده بأن
كل ما يتعلق بالمسألة الأرمنية وأحداث عام 1915 هى "مجزرة إبادة جماعية بحق
الأرمن"، وكان هذا أحد وعوده الانتخابية التي سينفذها إذا ما فاز، وهي الخطوة التي
تجنب الرؤساء الأمريكيين السابقين الإقدام عليها خشية تدهور العلاقات مع تركيا.
إلى جانب هذا الحراك العدائي الطويل؛ فإن بايدن قد عبّر، قبل أسابيع من مراسم
تنصيبه، عن نيته اتباع نهج جديد في السياسة تجاه تركيا وأردوغان الذي وصفه
بـ"المستبد"، ملوّحًا بنيته تقديم الدعم للمعارضة التركية، وهو ما يعني بشكل مباشر
رغبته في الإطاحة بنظام أردوغان من الحكم، منتقدًا سياساته تجاه الأكراد وفي سوريا
وشرق المتوسط والتعاون مع روسيا، وقد تسببت هذه التصريحات في اندلاع موجة غضب عارمة
في صفوف النخب السياسية التركية، إذ بدلًا من أن تتلقفها المعارضة بشئ من السرور،
توحدت مع الحكومة والحزب الحاكم على اختلاف توجهاتهم جميعًا، لرفض وإدانة هذه
التصريحات التي اعتبروها تدخلًا غير مقبولًا في شؤون بلادهم، كما أن بعض التقارير
تشير إلى أن بايدن سيتجه إلى دعم أرمينيا بشكل مباشر ضد أذربيجان المدعومة من
تركيا، وذلك في توجه مغاير للإدارة السابقة التي لم تتدخل في هذا النزاع حتى الآن.
أوراق ضغط
لا تكمن معضلة تركيا في رئاسة بايدن فحسب، بل إنها صارت مكشوفة أمام غضب الكونجرس
بغرفتيه، النواب والشيوخ، حيث يسيطر عليهما الديمقراطيون الآن، وهم تاريخيًا شديدو
العداء لأنقرة وأردوغان، لذا يخشى الأتراك من أن تقوم الإدارة الجديدة والمدعومة من
الأغلبية الديمقراطية بالكونجرس بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية
على بلادهم، لا سيّما بسبب ملفات التدخل العسكري في عدد من البلدان بالمنطقة، وفي
مقدمتها حملة القمع المتواصلة التي تشنّها تركيا ضد الوحدات الكردية في الشمال
السوري على مدى الأعوام الماضية، إلى جانب ذلك فإن شراء منظومة "إس 400" الدفاعية
من روسيا والتقارب مع موسكو، والالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران، وملف
تسليم فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وتحمّله
تركيا المسؤولية عن عدة محاولات إنقلابية للإطاحة بالحكومة، إضافةً إلى الصراع على
الغاز في شرق المتوسط، وغيرها من الملفات وأوراق الضغط التي لا تزال تشكل قنابل
موقوتة تنتظر من ينزع فتيلها لتنفجر في وجه الأتراك.
الجغرافيا السياسية الراهنة تضع تركيا على خط الخلاف مع الولايات المتحدة، فالمشكلة
التركية تتجاوز ما هو منسوب إلى أردوغان ونظامه من تضييق على الحريات أو ما يتعلق
بحقوق الإنسان، أو انتقاد بايدن لإعادة افتتاح "آيا صوفيا" كمسجد، الأزمة الحقيقية
ترتبط بشكل أساسي بالتدخلات العسكرية التركية فى الأزمات الليبية والسورية
والعراقية والأذرية، وبعض هذه التدخلات تتمتع بغطاء حماية أمريكي يضمن لها
الاستمرارية وعدم المساءلة الدولية، ولكن إذا ما تمّ كشف هذا الغطاء فإن المعادلات
سوف تختلف كثيرًا، ويمكن لواشنطن حينها أن تدير ظهرها لأنقرة، وتقف مع البلدان التي
لديها مشكلات معها، لا سيّما اليونان وقبرص اليونانية وأرمينيا، وذلك على
عكس ترامب الذي حاول قدر الإمكان الوقوف على مسافة واحدة من هذه الاطراف أو بانحياز
طفيف للجانب المعادي لتركيا، لكن دون دعم مطلق لها.
بعض أوراق الضغط التي يملكها بايدن موجودة بالفعل على الأراضي الأمريكية، ومن أهمها
قضية رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية "رضا زراب" وبنك خلق التركي الحكومي، حيث
تتهمهما السلطات الأمريكية بالاحتيال على بنوك نيويورك واختراق العقوبات المفروضة
على إيران من خلال شبكات فساد وغسيل أموال تقدر بحوالي 20 مليار دولار نيابة عن
الحكومة الإيرانية وغيرها من المؤسسات التابعة لها بين عامي 2010 و2016، هذا إلى
جانب تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية تحتفظ بما يكفي من أدلة لاتهام نظام
أردوغان بالتعاون مع بعض التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي
إلى فتح تحقيق دولي بحقه.
تفاؤلٌ مرهونٌ بالمصالح
زار بايدن تركيا أربع مرات أثناء توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما، ورغم مواقفه
المتحيزة ضدها، إلا أنه كانت لديه فكرة جيدة عن القيمة الجيوستراتيجية التي تمتلكها
تركيا كقوة في الشرق الأوسط والبلقان والبحر الأسود والمتوسط، وأمام هذه التوازنات،
سيضع بايدن ـ كرئيس ـ تركيا في مكانة مختلفة بعض الشئ عن تلك التي كان يضعها فيها
حينما كان عضوا بمجلس الشيوخ، أو حتى نائبًا للرئيس، إذ سيكون تقييمه للعلاقات
التركية ـ الأمريكية بشكل أكثر موضوعية وتوازنًا واعتدلًا، بشكل يراعي المصالح
الامريكية أكثر من الرغبات الشخصية، وإذا كان بايدن قد تعهد في خطاب تنصيبه بإصلاح
تحالفات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، مؤكدًا: "سنصلح تحالفاتنا، ونتعامل مع
العالم مرة أخرى، ليس لمواجهة تحديات الأمس، ولكن تحديات اليوم والغد"، ولا شك أن
أولى خطواته في السياسة الخارجية ستكون نحو إعادة التزام واشنطن بالتحالفات داخل
حلف شمال الأطلسي الذي لحق الضرر بتماسكه في عهد ترامب بعد تشكيكه في أهمية هذا
الحلف القائم منذ 70 عامًا، وهذا التوجه بالتأكيد سيدفع بايدن للعمل مع تركيا أو
على أقل تقدير السعي في هذا الاتجاه.
سبق وأن عبّر بايدن في مقابلة صحفية أجرتها معه "نيويورك تايمز"، عن مخاوفه وقلقه
المتزايد بشأن سلامة الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة على الأراضي التركية، لكن
محاولة سحب هذه الأسلحة أو انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك من شأنه أن
يترك فراغًا، ستكون القوات الروسية بأسلحتها جاهزة على سدّه بسرعة كبيرة، وهو ما
سيؤثر على التمركز العسكري الأمريكي في المنطقة، ويحدث شرخًا بالغًا في حلف الناتو،
وسيوفر قوة دفع أكبر لتركيا لزيادة تعزيز القدرات الإنتاجية لصناعة الدفاع المحلية
لديها، وبالتالي ستفقد أمريكا عقود تصدير الأسلحة والتحديث وإعادة الهيكلة لعميل
مهم مثل تركيا، وسبق وأن عاقبت الإدارة الأمريكية أنقرة على شرائها نظام "إس 400"
الصاروخي الروسي، بأن استبعدتها من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، لكن الشركات
التركية ما زالت حتى الآن تنتج بعض مكونات هذه الطائرات، وهو ما يعنيّ أن ثمة منفذ
لا يزال متاحًا لإعادة بناء العلاقات وإظهار النوايا الحسنة بالرغم من قتامة
المستقبل وتزايد نبرة التهديد بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا "قانون كاتسا" من
خلال العقوبات، وهو تشريع سبق وأن أقرّه مجلس الشيوخ، وكان مصممًا بالأساس لمعاقبة
روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ومن ثمَّ ردع الدول الأخرى عن التعاون مع هذا
الثلاثي.
هناك تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين التركي والأمريكي، إلا أن ذلك لا ينفي
وجود الكثير من الملفات التي يتفقان عليها، ويرى المتفائلون أن أجندة بايدن صوب
تركيا قد تتضمن إنهاء عملية العقوبات التى فرضها ترامب عليها إذا أمكن ذلك،
وبالتالي ستكون هناك فرصة ذهبية لفتح صفحة جديدة للعلاقات، وقد ينجح ذلك في دفع
تركيا للتخلي عن عملية التقارب مع روسيا وتحويل وجهتها إلى التحالف عبر الأطلسي
مجددًا. لكن غالب الظن أن بايدن سيخيّر تركيا بين التراجع عن سياساتها الراهنة،
والعدول عن مسارها الحالي والتخلى عما يوصف بالأوهام التوسعية والتدخلات العسكرية
غير المبررة، أو مواصلة تحدي الولايات المتحدة والدول الغربية، وبناءً على ما
سيختاره الأتراك.. سيبدأ بايدن في انتهاج سياسته الجديدة صوب تركيا، والتي بأي حال
لن تكون مشابهة لسياسة سلفه، دونالد ترامب.