المشروع الإسلامي.. تجديد للدين أم للتدين ؟
إننا ونحن بصدد الحديث عن الدين والتدين، يمكننا في البداية أن نستعرض تجربتين عربيتين تم التمييز فيهما بين الدين والتدين في زمننا المعاصر: الأولى جاءت من قانوني يشتهر عنه أنه اعتنق الفكر السلفي لفترة من حياته، والثانية جاءت من مفكر عربي قومي.
أما التجربة الأولى: فهي كتاب «الدين والتدين.. السلطة والنص والاجتماع» للمستشار عبد الجواد ياسين[1]، حيث ميَّز في كتابه بين الدين باعتباره أمراً مطلقاً مُكَوَّناً من الإيمان ومدعوماً بالأخلاق، وبين أفعال المتدينين على اعتبارها أمراً نسبياً ومنهجاً بشرياً يخطئ ويصيب.
وينطلق المستشار ياسين في أطروحته الأساسية التي دار حولها كتابه من التساؤل التالي: هل الدين كما يتدين به البشر اليوم كله إلهي مطلق؟ أم ينتمي كله إلى الاجتماعي المطلق والكامل؟ أم أن فيه إلهياً مطلقاً واجتماعياً نسبياً؟ وفي هذه الحالة الأخيرة فما مقدار الإلهي فيه وما مقدار البشري؟
وتكمن أهمية السؤال الأخير عند ياسين في ضرورة التعرف على مقدار الثابت الذي لا يتغير، ومقدار النسبي القابل للتغير والذي يتيح للإنسان أن يمارس حريته، وأن يغير دون أن يخرج من قاعدة الدين والإيمان.
يرى المستشار ياسين أن معنى «الدين» ينحصر في الإيمان بالله والأخلاق الكلية، وهو معنى لا يتعدد عنده؛ إذ إن فكرة الإيمان بالله والأخلاق الكلية هي المشترك الوحيد بين الديانات التوحيدية برغم اختلاف الزمان والمكان، وإنما الذي يتعدد عنده هو «التدين» الناجم عن ممارسات البشر للدين في ظروف زمانية ومكانية مختلفة.
والمشكلة عند ياسين هنا ليست في حدوث التدين (ممارسات البشر للدين في الواقع)، بل في تحوله إلى دين، فالفقهاء - مثلاً - حينما يتكلمون عن الأحكام الفرعية فهم - عند ياسين - ينسبون اجتهادهم البشري الذي يعبر عن رؤيتهم، ينسبونه إلى الله تعالى، فحكمهم بذلك يصبح هو حكم الله.
وينحو ياسين في تلك الرؤية أيضاً منحى محمد أركون في موقفه من الإمام الشافعي ومن السنة عموماً! فيشير ياسين إلي الدور الذي لعبه الإمام الشافعي في تحويله السنة النبوية إلي نص يمتلك من القوة التشريعية والطاقة الدلالية ما للنص الأصلي (القرآن)، وهو ما يعني أن ياسين يرى أن الشافعي - وحاشاه - قد وحد بين الإلهي والبشري، وجعلهما علي درجة متساوية من الإلزام!
باختصار يرى المستشار ياسين أن بعض ما يحسبه الناس من الدين في العصر الحديث إنما هو في حقيقته يعتبر من الأحكام التفصيلية الفرعية التي ألحقها التدين بالدين، ومن ثَمَّ اعتبرت هذه الأحكام جزءاً من المطلق الإلهي الثابت الذي لا يجوز تغييره، بينما يمكن اعتبارها ببساطة رؤية وتفسير بعض المتدينين لذلك الدين.
ليصل المستشار ياسين من ذلك كله إلى أنه في جميع الأحوال يمكن للإسلام أن يضطلع بدوره فيما سماه بعصر العقل التكنولوجي، «وذلك عبر استعادة المعنى المطلق للدين كإيمان دافئ مدعوم بالأخلاق، مُخْلِياً الطريق أمام العقل كي يطور الواقع بالعلم، ومتخففاً من حمولاته الثقيلة في السياسة والاجتماع»[2].
أما التجربة الثانية: فهي كتاب: «الدين والعلمانية في سياق تاريخي»، للدكتور عزمي بشارة[3]، ويجمع هذا الكتاب بين البحث العلمي والتاريخي والسوسيولوجي (علم الاجتماع) والأنثروبولوجي (علم الإناسة أو الناس) والفلسفي معاً، حيث ينطلق فيه الدكتور عزمي من رؤيته التي توصل لها في دراسته «الديمقراطية وأنماط التدين»، والتي كان مفادها: أن إشكالية «الإسلام والديمقراطية» هي إشكالية وهمية، وأنْ ليس ثمة صلة بين الإسلام والديمقراطية تستحق الاستغراق في اكتشافها، حيث إن تلك الصلة موجودة بالفعل[4]؛ بل إن العلاقة التي يجب أن ينصب البحث عليها - في رأيه - هي علاقة أنماط التدين بالديمقراطية[5].
وينفي الدكتور بشارة مطابقة الدين للأخلاق، وينزهه عن أن يكون مجرد أخلاق؛ فالأخلاق يمكن تبريرها من دون الدين، فلا حاجة إلى الدين إن كان مجرد أخلاق فقط، وهذا اختلاف جوهري بين بشارة وياسين، ولكن بشارة يُقرُّ بتقاطع الدين والأخلاق أحياناً في الأخلاق السائدة في المجتمع، بحيث تلازم المنظومة الأخلاقية الدين وتصبح ركناً ثانياً له.
وفي كتابه يرصد الدكتور عزمي بشارة ما اعتبرها ظاهرة اجتماعية؛ وهي أن الدين - وحقيقته عنده هي ما سماه «المقدس»، وهو يعني به العقيدة التي هي الإيمان بالله في الأديان السماوية - إنما تتم له عملية مأسسة عبر الممارسة الواقعية فيظهر في شكل التدين.
ويرى الدكتور بشارة أن تلك الظاهرة الاجتماعية - عنده - هي التي يمكن من خلالها الإدراك المعرفي لأنماط التدين المتعددة والمتغايرة بتأثير عوامل الاجتماع والاقتصاد وتحمُّلِها بالأعراف والعادات، حيث يتم إعادة إنتاج التدين وتقديمه على أنه عودة إلى الهوية الأصلية وتأكيد الخصوصية الثقافية.
إنني أرى أن خلاصة رأي الدكتور عزمي بشارة في كتابه تكمن في أنه يرى أن بعض ما قد يُعتبر ديناً في واقعنا المعاصر؛ إنما هو في حقيقته تدين، وهذا التدين هو بدوره حراك اجتماعي - خطابه وثقافته دينية - استمر في صنع الدين من جديد عبر التاريخ! وهذا التدين بهذا المعنى الذي يصنع الدين هو نوع من العلمنة بالمعنى الواسع والبعيد للعلمنة والتي هي تحويل القرار في الشأن الديني إلى قرار خاص[6]، هو قرار المتدينين أنفسهم، بمعنى تفسيرهم وفهمهم للدين.
إن القبول بمثل تلك المعاني آنفة الذكر يعني عند الدكتور بشارة امتلاك العلمانية لقدرة عالية على التأثير في فهمنا للدين! وهو ما قاده للقول بأنه «ما عاد ممكناً في عصرنا بحث الدين من دون الولوج إلى مفهوم العلمانية والعلمنة»، وأن «فهمنا للدين يتغير بحسب العلمنة»! كما قاده أيضاً إلى القول «بعدم إمكان فهم التدين في عصرنا من دون فهم العلمانية والعلمنة»[7].
وبذلك يقدم لنا الدكتور بشارة منطِقَه لفهم الدين والتدين وأنماطه، وهو منطق في رأيي يجعل «العلمنة والعلمانية» (إذا استخدمنا مفردات الحداثة) أو «الصيرورة التاريخية من التمايزات وربط العلاقات بين ما تمايز» (إذا استخدمنا مفردات الدكتور بشارة التي اختارها)[8] تتحول إلى منطق نفهم ونحلل ونحكم من خلاله على الدين والتدين معاً!
والحقيقة أننا هنا وبرغم رؤيتنا أن الدين الإسلامي دين شامل وكامل وليس بحاجة إلى إضافات أو إصلاح في ذاته، وأن تحقيق معنى الدين الظاهر في واقعنا المعاصر كما في قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُشْرِكُونَ} [التوبة: ٣٣] لم يكن يعني - وما زال - أن دين الإسلام كان يوماً ما بحاجة إلى حركة إصلاح ديني على غرار ما قام به «لوثر كنج» في المذهب الكاثوليكي، والتي نشأ عنها مذهب مسيحي جديد عرف بالبروتستانتية، لأن الدين الإسلامي كامل وصالح لكل زمان ومكان، لا يحتاج معه إلى غيره من مناهج البشر؛ ولا يعتريه النقص مع القِدم، يقول الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، وإنما دين الإسلام بحاجة إلى فهم أتباعه له - عقيدة وشريعة وخصائص - فهماً صحيحاً شاملاً غير مختلطٍ بغيرهِ من زيفٍ مُدَّعٍ أو من إضافاتٍ دخيلةٍ، وذلك حتى يتحقق فعلاً معنى الدين الظاهر، بمعنى أن إشكالية بعض المسلمين حالياً هي في تدينهم الفردي أو الجماعي وكيفيته وليست في الدين، برغم ذلك كله فلا يمكن أن ننفي احتمالية التأثيرات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن ذاتية البشر - ولو كانوا من العلماء - في فهم الدين ومِنْ ثَمَّ التدين به؛ لكن المسألة ليست بهذا الإطلاق الظاهر لي في رؤية كل من ياسين وبشارة؛ إذ إن البشر لم يُتركوا فريسة للتأثيرات المحيطة بهم ولعقولهم وذواتهم المختلفة والمتباينة في الفهم ليفهموا بها الدين كيفما أرادوا؛ ثم يُقدِّموا فهمهم أو تدينُّهم على أنه الدين ذاته! وإلا لاستغنى البشر بفهمهم ذلك عن الرسل والأنبياء؛ فقد بعث الله الرسل والأنبياء جميعاً - عليهم السلام - مبشرين ومنذرين وموضحين للرسالات بحيث يتلقى عنهم البشر الدين وحقيقته التي يتدينون بها، بل يتلقى البشر عنهم - عليهم السلام - أيضاً منهجية وقواعد الفهم والاستدلال في الدين.
وفي الإسلام لم ينتهِ الأمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد ترك أصحابه - رضوان الله عليهم - لينقلوا هذا الفهم الثابت بمنهجيته وقواعده في الاستدلال، ينقلوه للتابعين والذين نقلوه بدورهم إلى تابعيهم بإحسان وهلم جراً إلى يوم الدين؛ ليقوم العلماء في وقتنا الحاضر من خلال تلك المنهجية وقواعدها في الفهم والاستدلال بالوصول إلى فهم الدين والفصل في ذلك بين ما هو دين، وبين ما هو خواطر إنسانية أو تفسيرات ذاتية[9].
وبناء على ذلك وجدنا في نصوص الإسلام المحكم والمتشابه، والظني والقطعي، والمتواتر والآحاد، والأحكام والمقاصد، والراجح والمرجوح، إلى غير ذلك من التقسيمات اللفظية التي كان الهدف منها جميعاً التمييز بين ما هو ثابت وما هو متغير[10] - وليس متطوراً - أو بين ما هو عدل وما هو فضل، أو بين ما هو دين وما هو رأي.
إن الإسلام دين متجدد وليس متطوراً؛ إذ يبعث الله على رأس كل مئة عام مَنْ يجدده، وتجديد الإسلام هو الإتيان به جديداً كما كان، بمعنى إعادة طرحه وعرضه بشكل جديد يعيد تديُّن الأفراد وتديُّن الأمة مجتمعة كما كان، ولا يمكن أن يفهم من معنى التجديد الزيادة في الدين أو الحذف منه! فعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[11].
يقول الدكتور مروان القيسي: «تجديد الإسلام هو الإتيان به جديداً كما كان، ولا يكون ذلك إلا بعد درس بعض معالمه، فالتجديد ارتقاء وتقدم بالأمة لتسلك طريقها مرة أخرى، وهذا لا يكون مرة واحدة بل هو ضروري كلما ابتعد المسلمون عن الصحيح الأصيل الموروث من لدن رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها»[12]، إن لفظ الحديث يتضمن الأمر والحث على التجديد والتشويق إلى إحراز هذه الفضيلة العظيمة، فالحديث كقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]؛ فالآية خبر بمعنى أنه لم يجعل ذلك شرعاً لنا، ولكنها تفيد النهي أيضاً[13].
إن رؤية المشروع الإسلامي المعاصر تحقيق الريادة الدينية والأممية والدولية للمسلمين في العالمين أجمعين، ومنطلق ذلك لابد أن يكون الدين ذاته، وهو ما يتطلب محاولة بلورة معالم إستراتيجية لإحياء وتجديد تديُّن الأفراد الشخصي، وتديُّن الأمة الجمعي كجماعة واحدة وإعادته إلى الجادة، كما أنه ليس إحياءً بعد غفلة عامة وشاملة للمسلمين؛ لأن ذلك الإحياء قد بدأ بالفعل قبل نحو أربعة عقود زمنية عند ظهور ما يعرف باسم الصحوة الإسلامية، وإنما هو إحياء بعد غبش وتشويش على حقيقة فهم الدين ومسار علاقته بالحياة العامة والخاصة، وذلك في العقل الجمعي للأمة ناهيكم عن تشويشه لدى بعض الأفراد من معتنقي الفكرة الإسلامية.
يدفعنا ذلك كله أن نقول ونحن مطمئنين إن عودة دين الإسلام من خلال مشروعه لتوجيه وريادة البشرية في هذا الواقع المعاصر يلزمه أن يكون التدين الفردي والجماعي (الخاص بالأمة كوحدة واحدة) قادراً على التصدي لتلك الهجمة الفكرية والثقافية والمعرفية الشرسة بحيث ينعكس ذلك التدين بداية على تنزيل وتطبيق المسلمين لدينهم على أرض الواقع، وذلك قبل أن يقدموه لغيرهم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال فهم الدين وحقيقته فهما صحيحاً نابعاً من منطلق إسلامي وليس غربياً، وتحديد ضوابط واضحة لهذا الفهم، مروراً باستيعاب طبيعة نصوص الوحيين سواء المتعلق منها بأمور الدين أو أمور الدنيا، وذلك كله لابد أن ينعكس في النهاية على شمولية التصور الإسلامي والذي يساعد على إيجاد إدارة ناجحة بالدين لمقومات الحياة الفاعلة.
باختصار يمكننا القول إن ما ذكرته آنفاً قد أصبح ضرورة معاصرة وحاجة ملحة - على الأقل في رؤيتنا - لأن تكون منطلقاً لإحياء وتجديد التدين الذي يتحقق به إظهار الدين بتنزيله على الواقع.
:: مجلة البيان العدد 351 ذو القعدة 1437هـ، أغسطس 2016م.
[1] عبد الجواد ياسين، «الدين والتدين.. السلطة والنص والاجتماع»، طبعة دار التنوير، لبنان، 2012م. ومن الجدير بالذكر أن المستشار عبد الجواد ياسين كان قد ألف كتاباً أحدث ضجة كبيرة في منتصف الثمانينات، بعنوان «مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة» طبعة دار الزهراء للإعلام العربي 1986م، حيث ظهر فيه تأثره الشديد بأفكار سيد قطب.
[2] حوار محمد الخراط، مع المستشار عبد الجواد ياسين: «الدين أم التدين؟ التفكر من خارج الإطار» الموقع الإلكتروني لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود»، في 17/7/2014م.
[3] د. عزمي بشارة «الدين والعلمانية في سياق تاريخي»، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت، الجزء الأول، ط1 يناير 2013م.
الدكتور عزمي بشارة مفكر وناشط وكاتب سياسي مسيحي فلسطيني، كان شيوعياً في بادئ حياته، ثم تحول إلى الفكر القومي العربي، ولد بشارة عام 1956م في مدينة الناصرة، ودرس في المدرسة المعمدانية فيها، وهو نائب سابق في الكنيست الإسرائيلي، ويشغل الآن منصب المدير العام لـ«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ومقره دولة قطر.
[4] ليست إشكالية الإسلام مع الديمقراطية مجرد وجود صلة بينهما من عدمها، فإن الإسلام كدين له مشرك مع كثير من المبادئ التي تحتوي على جوانب إنسانية، وإنما الإشكالية هي مع تعارض المعتقدات والثوابت بين الإسلام والديمقراطية، وليس كما يظن الدكتور بشارة تعارض الفهم المتعدد والمتنوع للدين أو ما يسميه أنماط التدين مع الديمقراطية، ومن أجل ذلك قام بعض الإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي بقبول الديمقراطية كآلية إجرائية من دون قبول قيمها الفلسفية والأخلاقية والتي تتعارض مع الإسلام. علماً أن هناك من يرفض ذلك؛ حيث يرى بعض الباحثين الإسلاميين أن الديمقراطية مثلها مثل الدولة الحديثة سواء بسواء، لا يمكن فصل جسدها عن روحها المحركة لها، وبالتالي يرون أنه لا يمكن القبول بقول من يراها ماكينة صالحة للعمل بالشريعة شريطة نزع أصلها الفلسفي.
[5] انظر: د. عزمي بشارة، «الدين والعلمانية في سياق تاريخي»، مرجع سابق، (ص7).
[6] انظر: المرجع السابق، (ص405).
[7] انظر: المرجع السابق، (ص405 وما بعدها).
[8] انظر: المرجع السابق، (ص407).
[9] تعرف على بعض ما أرساه الإسلام من قواعد أصيلة للتفكير والفهم والاستدلال من خلال كتاب الشيخ: أحمد بن عبد الرحمن الصويان «منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة»، كتاب المنتدى الإسلامي، بدون رقم الطبعة أو سنة النشر، (ص26:22).
[10] وهذا التغيير ليس محكوماً بحكمة الحكم؛ بل محكوم بعلة الحكم المتبدلة تبعاً للعُرْف المتغير أو مصالح شرعية أو دنيوية غير متعارضة مع الشرع، حقيقية وليست متوهمة، اقتضتها الحاجة.
[11] متفق عليه. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى: المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به.
[12] أخرجه أبو داود (4291) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ ص150).
[13] د. مروان إبراهيم القيسي «معالم الهدى إلى فهم الإسلام»، المكتبة الإسلامية، عَمَّان الأردن، ط1/ 1406هـ، 1985م، (ص109، 110).