جهاد الدفع فريضة عينية تفرضها الشريعة عند العدوان، تتجلى في غزة اليوم كصمود شامل يحفظ الدين والهوية والكرامة، ويُظهر تلاحم المقاصد الشرعية مع مقاومة الواقع.
لم يكن مفهوم جهاد الدفع يومًا مجرّد مسألة نظرية في كتب الفقه، بل هو أصل راسخ
ارتبط بوجود الأمة وصيانة كيانها عند مواجهة العدوان الخارجي.
وقد اعتنى به العلماء قديمًا وحديثًا في مصنّفاتهم، فذكروه ضمن أبواب الجهاد،
وربطوه بقواعد كبرى؛ مثل: حفظ الدين، وحماية البيضة، ودفع الصائل. وجعلوه من أبرز
صور التلاحم بين النصوص الشرعية والواقع العملي.
ومن خلاله يظهر البُعْد الوظيفي للفقه الإسلامي؛ حيث لا يقتصر دوره على ضبط
العبادات الفردية، بل يمتدّ ليؤطّر حركة الأمة في مواجهة الأخطار المصيرية، ويُحدّد
معالم استجابتها الجماعية حين يكون الخطر مُهدِّدًا لوجودها وكرامتها.
وفي واقعنا الراهن، يتجلّى هذا المفهوم في غزة بصورة استثنائية؛ إذ لم يَعُد جهاد
أهلها مجرد ردّ فعل عابر على اعتداء طارئ، بل غدا مشروع صمود ممتدًّا لأكثر من
عقدين من الزمن تحت حصار قاسٍ اختلط فيه التجويع بالقصف، والسلاح بالحصار، والقتل
بمحاولات الاقتلاع.
ومع ذلك ظلّوا راسخين على أرضهم، متمسكين بحقّهم، ليؤكدوا أن جهاد الدفع في جوهره
لا ينحصر في ساحات القتال، بل يشمل إرادة البقاء، وحماية الهوية، واستمرار البناء
والتعليم والحياة رغم الجراح. وهكذا قدّموا أنموذجًا معاصرًا على أن الفقه الإسلامي
ليس مجرد أحكام نظرية، بل منظومة قادرة على توليد طاقة صمود حضاري في وجه أشدّ صور
العدوان.
ومن هنا، تأتي هذه المقالة لتبرز تأصيل هذا المفهوم، ثم تُسقطه على الواقع
الغزّاوي، مُحلّلة أبعاده الشرعية والمقاصدية والإنسانية.
أولًا: جهاد الدفع في ميزان الفقه الإسلامي
فرّق الفقهاء بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؛ فجهاد الطلب غايته إزالة الحواجز أمام
دعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله، وهو مشروط بإذن الإمام وتنظيم الأمة، وقد اختلفوا
في حكمه بين الوجوب والندب تبعًا للظروف والأحوال.
أما جهاد الدفع فمقصوده صدّ هجوم العدو إذا نزل ببلاد المسلمين أو ظهرت بوادره، وقد
انعقد الإجماع على أنّه فرض عين؛ لأنه جهاد ضرورة لا يُغني فيه قيام البعض عن
الآخرين، بل يتعيّن على كل فرد من أفراد المجتمع المُعتدَى عليه -رجالًا ونساءً،
كبارًا وصغارًا-، المشاركة بحسب القدرة والاستطاعة، ولا يسوغ لقادر أن يتخلّف عن
رتبته التي يستطيعها؛ لا بالترك، ولا بالاكتفاء بما دونها.
وقد دلّ على ذلك ما وقع في غزوة الخندق حين حاصَر المشركون المدينة، فلم يأذن النبي
-صلى الله عليه وسلم- لأحد بالتخلّف، بل نزل القرآن يذمّ مَن استأذن في الانصراف
معتذرين بقولهم: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾؛ كاشفًا كذبهم ومقصدهم بقوله
تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب:
13]. وسمَّى الفقهاء هذه الحال: النفير العام؛ حيث تتحوّل الأمة كلها إلى جبهة
واحدة في مواجهة العدوان.
ومن هنا قرر الفقهاء من مختلف المذاهب أنّ جهاد الدفع مِن أوجب ما تتفق عليه كلمة
المسلمين؛ إذ به يتحقق دَفْع الصائل، وتُصَان بيضة الإسلام، وتبقى للأمة كرامتها
وهيبتها. وهو بهذا لا يُعدّ مسألة جزئية فحسب، بل يرتقي إلى قاعدة كلية تضبط سلوك
الأمة عند الخطر، وتُحوّل المجتمع بأَسْره إلى حالة تعبئة شاملة حتى يزول العدوان.
ويتميز جهاد الدفع بجملةٍ من الخصائص التي تجعله مختلفًا عن غيره من صور الجهاد،
ومن أبرزها أن هذا الجهاد:
لازمٌ وفَوْريّ لا يُؤجَّل، بل ينهض به كل قادر عند نزول العدوان؛ إذ يتعلق الأمر
بضرورة ملحّة لا تحتمل التراخي.
لا يتوقف على إذن الإمام.
لا يُشترط فيه إذن الوالدين.
يرتبط بالضرورة ارتباطًا مباشرًا؛ فهو جهاد اضطرار يدور مع وجود العدوان، ولا يسقط
إلا بزواله واندفاع خطره. ومِن ثَمَّ عدَّ الفقهاء الفرار من المعركة من كبائر
الذنوب؛ لما فيه من تخلٍّ عن هذه الضرورة[1].
لا يُفتقر فيه إلى نية خاصة؛ إذ يكفي فيه قصد الدفاع عن النفس والعرض والمال والدم
والدِّين، وهو ما دلّت عليه النصوص النبوية الكثيرة التي رتّبت الشهادة على من قُتل
في هذا السبيل، كما في قوله #:
«من
قُتل دون ماله فهو شهيد»[2]،
وقوله:
«مَن
قاتَل دون مالِه، فقُتِلَ فهو شهيدٌ، ومَن قاتَل دونَ دمِه، فهو شهيدٌ، ومَن قاتَل
دونَ أهلِه، فهو شهيدٌ»[3].
والجهاد بنَوْعَيْه ذو طابع شمولي لا يقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل يمتد
إلى كل صور المقاومة الممكنة: السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، بحسب
ما يُحقّق المراد منه في نشر الدين وإزالة العوائق أمامه في جهاد الطلب، ودفع العدو
وكسر عدوانه في جهاد الدفع.
كما أنه يرتبط بالضرورة ارتباطًا مباشرًا؛ فهو جهاد اضطرار يدور مع وجود العدوان،
ولا يسقط إلا بزواله واندفاع خطره، ومِن ثَمَّ عدّ الفقهاء الفرار من المعركة من
كبائر الذنوب لما فيه من تخلٍّ عن هذه الضرورة؛ استنادًا إلى الحديث المتفق عليه،
قال رسول الله #:
«اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ
باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بالحَقِّ،
وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ
المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ»[4].
ويُضاف إلى ذلك أنّ جهاد الدفع لا يُفتقر فيه إلى نية خاصة؛ إذ يكفي قصد الدفاع عن
النفس والعِرْض والمال والدم والدين، وهو ما دلّت عليه النصوص النبوية الكثيرة التي
رتّبت الشهادة على مَن قُتل في هذا السبيل، كما في قوله #
«من
قُتل دونَ أهلِه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دمِه فهو
شهيدٌ»[5]،
وفي رواية:
«مَن
قُتِلَ دونَ دينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ
دونَ مالهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلهِ فهوَ شهيدٌ»[6].
ثانيًا: غزة ميدان جهاد الدفع
تُمثّل غزة في واقعنا المعاصر أنموذجًا بارزًا لتجسيد أحكام جهاد الدفع، فهي بقعة
صغيرة مُحاصَرة منذ أكثر من عقدين، غير أنّ الاحتلال جعلها مسرحًا دائمًا للحروب
المتكررة والتجويع الممنهج. وهذا العدوان ليس حادثًا عابرًا، بل هو مشروع استيطاني
ممتدٌّ يهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها، وإحلال الغرباء مكانهم، وتدمير مُقوّمات
حياتهم، ومصادرة حقّهم في البقاء تحت ذرائع واهية.
ومن هنا فإنّ ما يعيشه أهل غزة لا يُصنَّف ضمن جهاد الطلب الذي يُباشَر في حال
السعة والأمن والاستقرار، وإنما يندرج في صميم جهاد الدفع الذي قرّره الفقهاء عند
نزول العدو ببلاد المسلمين أو ظهور أمارات هجومه. فالاحتلال منذ نشأته وهو يمارس
أبشع صور القمع والقتل والاقتلاع والإفساد والتدمير، ويستولي على الأرض ويُشرعنها
بقوة السلاح، ويعمل على تقويض ركائز بقاء الفلسطيني في أرضه.
وعليه، فإنّ مقاومة المحتل في فلسطين عامة، وفي غزة بخاصة، ليست مجرد اجتهاد سياسي
ظرفي أو خيار حزبي محض، بل هي امتثال عملي لقاعدة أصولية راسخة، وتفعيل لمقاصد
الشريعة في حفظ الدين والنفس والنسل والمال، وامتداد حيّ لتجارب الأمة التاريخية في
دفع الصائل وحماية البيضة، مما يجعلها واجبًا دينيًّا جماعيًّا لا يسوغ التخلّي عنه
ما دام العدوان قائمًا.
وقد تجسَّد جهاد الدفع في غزة عبر أشكال متنوّعة من المقاومة، فلم تقتصر على
المواجهة العسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف مجالات الحياة. ففي جانبها المسلح
شكّلت خط الدفاع المباشر عن الأرض والكرامة، وتجسّد الصمود المدني في إصرار الناس
على مواصلة حياتهم اليومية تحت القصف والحصار، وإعادة البناء بعد كل عدوان. كما
تجلّت المقاومة الإعلامية في كشف جرائم الاحتلال ونقل الحقيقة إلى العالم، لتتحوّل
الكلمة إلى أداة من أدوات الدفع. وإلى جانب ذلك برزت المقاومة الاجتماعية في صور
التكافل الأُسري، واستمرار العملية التعليمية رغم الدمار، وتثبيت قِيَم الهوية
والدين في نفوس الأجيال.
وهذه الأشكال جميعها تدخل ضمن جهاد الدفع المشروع؛ إذ قرّر الفقهاء أن دفع العدو
واجب على كل قادر؛ باليد إن استطاع، أو بالمال إن عجز عن القتال، أو باللسان والرأي
إن لم يملك غير ذلك؛ كلٌّ بحسب طاقته ومجاله.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المواطن الغزيّ الذي يثبت في بيته، والمرأة التي تُعين
أبناءها على الصمود، والطبيب الذي يداوي الجرحى، والمقاتل الذي يواجه العدو،
والإعلامي الذي يُوصّل صوت المظلوم إلى العالم؛ كلهم شركاء في أداء هذه الفريضة،
يُجسِّدون عمليًّا قاعدة النفير العام التي ألزم بها الفقهاء الأمة عند نزول العدو.
ثالثًا: البُعْد المَقاصدي لجهاد الدفع في غزة
إنّ جهاد الدفع ليس مجرد ردّ فعل آنِيّ في مواجهة عدوان غاشم، بل هو في جوهره فِعْل
مقاصدي عميق يُحقّق أصول الشريعة وضروراتها الكبرى. وقد قرّر العلماء قاعدة
«ما
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»،
وهي قاعدة جليلة تنـزل على واقع الاحتلال بوضوح؛ إذ إنّ تحرير الوطن من العدوان
واجب شرعي لحفظ الدين والنفس والمال والعِرض، فإذا لم يتحقق هذا الواجب إلا بمقاومة
المحتل ودفعه عن الأرض، فإنّ هذه المقاومة تأخذ حكم الوجوب؛ لأنها الوسيلة التي لا
غِنَى عنها لتحقيق المقصد الشرعي الأعلى.
وقد طبّق العلماء هذا الأصل في وقائع تاريخية مفصلية؛ فابن تيمية صرّح في مواجهة
التتار بأنّ دفعهم واجب على كل قادر، مبينًا أنّه لا قيام للدين مع استيلاء العدو.
كما أكّد الشاطبي في الموافقات أنّ الوسائل تابعة للمقاصد في أحكامها؛ فإذا تعيَّن
طريق لتحقيق مقصد شرعي لم يسقط التكليف به، بل اكتسب حكم ذلك المقصد.
وعند إسقاط ذلك على واقع غزة؛ يتضح أنّ جهاد الدفع يحقّق مقاصد الشريعة الخمسة في
أبهى صورها:
•
حفظ الدين: بمنع محاولات طَمْس الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني.
•
حفظ النفس:
بالدفاع عن حياة المدنيين أمام آلة القتل المستمرة والحصار.
•
حفظ المال:
عبر حماية الأرض والممتلكات من المصادرة والتدمير.
•
حفظ النسل:
بصون حق الأجيال القادمة في البقاء على أرضها وعدم اقتلاعها.
•
حفظ العقل:
من خلال استمرار التعليم والمعرفة رغم الحرب والحصار.
وبهذا يصبح جهاد الدفع في غزة تجسيدًا حيًّا للشريعة في بُعْدها المقاصدي، لا مجرد
مقاومة عسكرية عابرة، بل يُعدّ مشروعًا حضاريًّا يُحقّق التوازن بين فقه الواقع
وفقه المقاصد، ويُظهر كيف أن الشريعة قادرة على توجيه الفِعل المُقاوم ليبقى
مندرجًا في إطارها الكُلّي، مرتبطًا بمصالح الأمة وضروراتها الكبرى.
رابعًا: جهاد الدفع بين الشرع والقانون
إنّ ما قرّره الفقه الإسلامي من مشروعية جهاد الدفع ووجوبه يلتقي معه ما اعتمده
القانون الدولي المعاصر في إقراره لحق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدوان. فقد
نصّت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه
«ليس
في هذا الميثاق ما يُضْعِف أو يَنتقص الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها إذا
وقع اعتداء مسلح».
غير أنّ الفارق الجوهري يتمثل في أنّ الشريعة لا تعتبر هذا الحق مجرّد رخصة قانونية
أو مُجرّد استثناء ظرفي، بل تُنزّله منزلة الواجب الشرعي والأخلاقي الذي يتعيّن على
الأمة النهوض به، ولا يملك المسلم التخلّي عنه متى وقع العدوان؛ لأنه من صميم قاعدة
دفع الصائل وحماية البيضة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ وَصْم المقاومة الفلسطينية بـ«الإرهاب»
لا يقتصر على كونه حكمًا مجحفًا يناقض روح القانون الدولي نفسه، بل هو في جوهره
مصادمةٌ للعدالة ولأحكام الشرع التي جعلت دفع الصائل والنفير العام من أوجب
الواجبات لحفظ الدين والنفس والمال والعِرض، وبذلك فإنّ جهاد الدفع في فلسطين لا
يندرج ضمن الأعمال المحظورة دوليًّا، بل هو واجب شرعي وحق إنساني أصيل تُقرّه
الشريعة وتؤكده المواثيق الدولية.
خامسًا: التحديات والآفاق
يُواجه جهاد الدفع في غزة جملةً من التحديات المُعقَّدة، في مقدّمتها تفوُّق
الاحتلال عسكريًّا وإعلاميًّا بما يمتلكه من ترسانة متطورة ودعم سياسي عالمي، فضلًا
عن التواطؤ الدولي الذي يسعى إلى تجريم المقاومة ونزع مشروعيتها تحت لافتة
«الإرهاب».
ويضاف إلى ذلك آثار الحصار الخانقة التي أضعفت بنية المجتمع، وأثقلت كاهل الاقتصاد،
وأنتجت أزمات إنسانية متلاحقة، مما جعل بيئة المقاومة شديدة القسوة على الإنسان
الفلسطيني.
ومع ذلك، فإنّ لهذا الجهاد آفاقًا واعدة تؤكد استمراره؛ إذ إنّ صمود غزة ومقاومتها
سيبقى شاهدًا حيًّا على عدالة القضية الفلسطينية، كما أن تجربة جهاد الدفع هناك
قادرة على أن تُلهِم الشعوب الأخرى في الدفاع عن كرامتها وحقوقها ضد الاحتلال
والعدوان، فضلًا عن أنّه يُذكِّر الأُمّة الإسلامية بمسؤوليتها الجماعية تجاه قضية
فلسطين، ويُحيي في وجدانها روح النفير العام التي قرَّرها الفقهاء عند نزول العدو.
الخاتمة
إنّ جهاد الدفع ليس حكمًا فقهيًّا عابرًا، بل هو تكليف شرعي وضرورة وجودية لكلّ
أُمّة تتعرَّض للعدوان؛ إذ يندرج في صميم قاعدة دفع الصائل وحفظ البيضة. وقد جسَّد
الشعب الفلسطيني في غزة هذا المعنى بدَمه وعَرقه وصموده، فكان جهادهم تجسيدًا
عمليًّا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعرض والمال، وامتثالًا لحكم النفير
العام الذي اتفقت عليه كلمة الفقهاء.
وما يجري في غزة ليس مجرد صراع على شريط جغرافي ضيّق، بل هو معركة وعي ووجود؛ حيث
يتجلّى الفقه الإسلامي حيًّا في واقعٍ مُقاوِمٍ يُثبت أن الأمة قادرة على أن تحيا
وتدافع عن حقها مهما تكالبت عليها قوى العدوان.
ومن هنا، فإنّ جهاد الدفع في غزة لا يخصّ أهلها وحدهم، بل هو تذكير دائم للأمة
الإسلامية بمسؤوليتها الجماعية في النُّصرة والدعم؛ لأن ما يقوم به الفلسطينيون
اليوم إنما هو نيابةٌ عن أُمَّة بأسرها استُهدِفَت في دينها وكرامتها وحقها في
الحياة.
[1] أخرجه البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١).
[2] أخرجه البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١).
[3] أخرجه النسائي (4105) وصححه الألباني.
[4] أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
[5] أخرجه النسائي (4106) وصححه الألباني.
[6] أورده ابن حجر العسقلاني في هداية الرواة (٣/٤٠٠) وقال: حديث حسن.