نهاية الاستثنائية الأمريكية.. إعادة انتخاب ترامب ستعيد تعريف القوة الأمريكية

دأب الأمريكيون على وصف امبراطوريتهم بأنها استثناء من التاريخ، وكان مصطلح الاستثناء الأمريكي رائجا في أدبياتهم السياسية، اليوم بعد فوز ترامب يرى البعض أن هذه الاستثنائية أصبحت على المحك، والسؤال ما الأسباب وراء هذا الانقلاب في التصور المستقبلي لأمريكا؟

بقلم: دانييل دبليو دريزنر

أستاذ متميز في السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس.

المصدر: فورين أفيرز

الحقيقة الوحيدة التي لا مراء فيها هي الطريقة التي فاز بها ترامب بفترة ولايته الثانية.

فعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تعادلا إحصائيا ومخاوف من انتظار طويل لنتائج الانتخابات، تم إعلان ترامب الفائز في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي. على عكس عام 2016، فاز ترامب بالتصويت الشعبي وكذلك المجمع الانتخابي، مما أدى إلى تحسين هوامشه في كل فئة ديموغرافية تقريبًا. فاز الجمهوريون بأغلبية قوية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعدًا، وسيطروا كذلك على مجلس النواب. بالنسبة لبقية العالم، يجب أن تكون الصورة واضحة: ستحدد حركة ترامب "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" السياسة الخارجية الأمريكية للأعوام الأربعة المقبلة.

إن أي مراقب عن كثب لفترة ولاية ترامب الأولى لابد وأن يكون على دراية بتفضيلاته في السياسة الخارجية وكذلك عملية سياسته الخارجية. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون هناك ثلاثة اختلافات كبيرة بين سياسات ترامب الخارجية في ولايته الأولى والثانية.

 أولاً: سيتولى ترامب منصبه بفريق أمن قومي أكثر تجانسًا مما كان عليه في عام 2017.

ثانيًا: حالة العالم في عام 2025 مختلفة تمامًا عما كانت عليه في عام 2017. ثالثًا: سيكون لدى الجهات الفاعلة الأجنبية قراءة أفضل بكثير لدونالد ترامب.

في هذه المرة، سوف يبحر ترامب في السياسة العالمية بثقة أكبر. أما ما إذا كان سيحظى بأي حظ أفضل في إخضاع العالم لشعاره "أمريكا أولا" فهو سؤال آخر تماما. ولكن المؤكد هو أن عصر الاستثنائية الأمريكية قد انتهى.

ففي عهد ترامب، سوف تتوقف السياسة الخارجية الأميركية عن الترويج للمُثُل الأمريكية الراسخة. وهذا، إلى جانب الارتفاع المتوقع في ممارسات السياسة الخارجية الفاسدة، من شأنه أن يفقد الولايات المتحدة قوتها الاستثنائية.

كانت رؤية ترامب للسياسة الخارجية واضحة منذ دخوله الحياة السياسية. فهو يعتقد أن النظام الدولي الليبرالي الذي أنشأته الولايات المتحدة، كان سبباً في تفاقم المشاكل مع الولايات المتحدة بمرور الوقت. ولتغيير هذا الخلل، يريد ترامب تقييد التدفقات الاقتصادية الواردة مثل الواردات والمهاجرين (رغم أنه يحب الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد). وهو يريد من الحلفاء أن يتحملوا قدراً أعظم من العبء في الدفاع عن أنفسهم. وهو يعتقد أنه قادر على عقد صفقات مع المستبدين، مثل فلاديمير بوتن في روسيا أو كيم جونج أون في كوريا الشمالية، وهو ما من شأنه أن يقلل من التوترات في بؤر التوتر العالمية ويسمح للولايات المتحدة بالتركيز على الداخل.

وعلى نحو مماثل، فإن الوسائل المفضلة لدى ترامب للحصول على ما يريد في السياسة العالمية واضحة بنفس القدر. فالرئيس السابق والمستقبلي يؤمن بشدة باستخدام الإكراه، مثل العقوبات الاقتصادية، للضغط على الجهات الفاعلة الأخرى. كما أنه يعتنق "نظرية الرجل المجنون"، حيث يهدد بزيادات هائلة في التعريفات الجمركية أو "النار والغضب" ضد الدول الأخرى في اعتقاد راسخ بأن مثل هذه التهديدات ستجبرها على تقديم تنازلات أكبر مما قد تقدمه بخلاف ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يمارس ترامب أيضًا وجهة نظر تفاوضية للسياسة الخارجية لعقد الصفقات، مما يدل على استعداده خلال فترة ولايته الأولى لربط القضايا المتباينة لتأمين التنازلات الاقتصادية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالصين، أظهر ترامب استعدادًا متكررًا للتنازل عن قضايا أخرى - القمع في هونج كونج، والقمع في شينجيانغ، واعتقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة التكنولوجيا الصينية هواوي - في مقابل صفقة تجارية ثنائية أفضل.

كان سجل ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى مختلطا بشكل واضح. وإذا نظرنا إلى الصفقات التي أعيد التفاوض عليها بشأن اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (التي أعيدت تسميتها باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أو USMCA)، فإن محاولاته للإكراه أسفرت عن نتائج هزيلة. وينطبق نفس الشيء على اجتماعات القمة مع كيم جونج أون. ولكن يمكن للمرء أن يزعم أن هذا ربما كان بسبب الطبيعة الفوضوية إلى حد ما للبيت الأبيض في عهد ترامب. كانت هناك الكثير من الأوقات التي بدا فيها ترامب في حرب مع إدارته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى وصف مستشاريه الأكثر شيوعًا في السياسة الخارجية (مثل وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر) بأنهم "الكبار في الغرفة". وكانت النتيجة الكثير من التقلبات في الموظفين وعدم الثبات في مواقف السياسة الخارجية، مما أدى إلى تدهور قدرة ترامب على تحقيق أهدافه.

ترامب سوف يدفن قوة الاستثنائية الأمريكية.

على مدى السنوات الثماني الماضية، جمع ترامب ما يكفي من الأتباع لتعيين مسؤولين من ذوي التفكير المماثل في فريق السياسة الخارجية والأمن القومي. ومن غير المرجح أن يواجه مقاومة من المعينين السياسيين من قبله. كما ستكون الضوابط الأخرى على سياسة ترامب أضعف بكثير. أصبحت الفروع التشريعية والقضائية للحكومة الآن أكثر ودية لـحركة MAGA "جعل أمريكا عظمية مرة أخرى" مما كانت عليه في عام 2017. أشار ترامب عدة مرات إلى أنه ينوي تطهير الجيش والبيروقراطية من المحترفين الذين يعارضون سياساته، ومن المرجح أن يستخدم الجدول F - وهو إجراء لإعادة تصنيف المناصب في الخدمة المدنية على أنها وظائف سياسية - لإجبارهم على الخروج. على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد بشأن السياسة الخارجية، وسيكون هذا الصوت صوت ترامب.

ورغم أن قدرة ترامب على قيادة آلية السياسة الخارجية سوف تتعزز، فإن قدرته على تحسين مكانة الولايات المتحدة في العالم مسألة أخرى. وتتمثل أبرز التشابكات الأمريكية في أوكرانيا وغزة. فخلال حملة 2024، انتقد ترامب بايدن بسبب الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في عام 2021، مؤكدا أن "الإذلال في أفغانستان أدى إلى انهيار مصداقية أمريكا واحترامها في جميع أنحاء العالم". ومن شأن نتيجة مماثلة في أوكرانيا أن تخلق مشاكل سياسية مماثلة لترامب.

ففي غزة، حث ترامب بنيامين نتنياهو على "إنهاء المهمة" وتدمير حماس. ومع ذلك، يشير افتقار نتنياهو إلى الرؤية الاستراتيجية لإنجاز هذه المهمة إلى أن إسرائيل ستواصل حربا مستمرة أدت إلى تنفير العديد من الشركاء الأمريكيين المحتملين في العالم. والحقيقة أن ترامب سيجد صعوبة أكبر في سحب الولايات المتحدة من هذه الصراعات مما ادعى خلال حملته الانتخابية.

وعلاوة على ذلك، تغيرت قواعد اللعبة العالمية منذ عام 2017، عندما كانت المبادرات والتحالفات والمؤسسات الأمريكية القائمة لا تزال تتمتع بقدر كبير من القوة. وفي غضون ذلك، أصبحت القوى العظمى الأخرى أكثر نشاطا في إنشاء وتعزيز هياكلها الخاصة المستقلة عن الولايات المتحدة. وتتراوح هذه الهياكل من مجموعة البريكس إلى أوبك إلى منظمة شنغهاي للتعاون. وبشكل غير رسمي، يمكن للمرء أن يرى "تحالف العقوبات"، حيث تسعد الصين وكوريا الشمالية وإيران بمساعدة روسيا في تعطيل النظام العالمي. قد يرغب ترامب في الانضمام إلى بعض هذه المجموعات بدلاً من إنشاء بدائل مقنعة لها. ومن المرجح أن تفشل جهوده المعلنة لتقسيم هذه المجموعات. قد لا يثق المستبدون في بعضهم البعض، لكنهم سيزدادون عدم ثقتهم بدونالد ترامب.

ولكن الفارق الأكثر أهمية بين ترامب في ولايته الثانية وترامب في ولايته الأولى أصبح بسيطا: فقد أصبح دونالد ترامب الآن سلعة معروفة على الساحة العالمية. وكما لاحظت إليزابيث سوندرز الأستاذة بجامعة كولومبيا مؤخرا، "في انتخابات عام 2016، كانت السياسة الخارجية لترامب غامضة إلى حد ما... ولكن في عام 2024، أصبح التنبؤ بتصرفات ترامب أسهل كثيرا. فالمرشح الذي أراد أن يكون "المجنون" وأحب فكرة إبقاء الدول الأخرى في حيرة من أمرها أصبح سياسيا لديه أجندة يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير". لقد شهد زعماء مثل شي، وبوتن، وكيم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيل ترامب من قبل. والآن تدرك القوى العظمى والدول الأصغر حجما أن أفضل طريقة للتعامل مع ترامب هي إغداق الزينة عليه، والامتناع عن التحقق من صحة ما يقوله في العلن، وتقديم تنازلات براقة ولكن رمزية، والبقاء على ثقة من أن مصالحها الأساسية سوف يتم الحفاظ عليها إلى حد كبير. لقد حقق أسلوب ترامب التفاوضي مكاسب ملموسة ضئيلة في ولايته الأولى؛ وسوف يحقق مكاسب أقل من ذلك في ولايته الثانية.

لم يعد استثناء

ولكن هل يعني كل هذا أن ترامب في ولايته الثانية هو نفسه في ولايته الأولى؟ ليس بالضبط. إذ ينبئ إعادة انتخاب ترامب باتجاهين في السياسة الخارجية الأمريكية.

الأول هو الفساد الحتمي الذي سيعرض السياسات الأمريكية للخطر. فقد استفاد كبار المسؤولين السياسيين السابقين في الإدارات السابقة، من هنري كيسنجر إلى هيلاري كلينتون، من خدمتهم العامة من خلال صفقات الكتب والخطب الرئيسية والاستشارات الجيوسياسية.

ولكن المسؤولين السابقين في إدارة ترامب أخذوا هذا إلى مستوى جديد تماما. فقد استغل مستشارون مثل صهر ترامب ومساعده في البيت الأبيض جاريد كوشنر وريتشارد جرينيل، السفير السابق ومدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، العلاقات التي أقاموها كصناع سياسات لتأمين مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية (بما في ذلك من صناديق الاستثمار الحكومية الأجنبية) وصفقات العقارات فور مغادرتهم مناصبهم تقريبا. ولن يكون من المستغرب أن يقترب المحسنون الأجانب من مجموعة مستشاري ترامب بوعود ضمنية وصريحة بصفقات مربحة بعد فترة وجودهم في مناصبهم ــ طالما أنهم يلعبون اللعبة أثناء وجودهم في السلطة. وإذا جمعنا هذا مع الدور المتوقع الذي سيلعبه مليارديرات مثل إيلون ماسك في عهد ترامب 2.0، فمن الممكن أن نتنبأ بزيادة هائلة في فساد السياسة الخارجية الأميركية.

الاتجاه الآخر الذي سيعمل ترامب في ولايته الثانية على تسريعه هو نهاية الاستثنائية الأمريكية. من هاري ترومان إلى جو بايدن، تبنى الرؤساء الأمريكيون فكرة أن القيم والمُثُل الأمريكية تلعب دورًا مهمًا في السياسة الخارجية الأمريكية. تم الطعن في هذا الادعاء في أوقات مختلفة، لكن تعزيز الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان تم تحديدهما على أنهما في المصلحة الوطنية لبعض الوقت. زعم عالم السياسة "جوزيف ني" أن هذه المُثُل الأمريكية تشكل عنصرًا أساسيًا في القوة الناعمة الأمريكية.

الواقع أن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها السياسة الأمريكية، فضلا عن "الاستخفاف الروسي" ــ تحويل الانتقادات الموجهة إلى السلوك السيئ من قِبَل المرء من خلال الإشارة إلى السلوك السيئ لشخص آخر ــ أدت إلى تآكل قوة أمريكيا الناعمة. وسوف يدفن ترمب في عهدته الثانية هذه القوة. والواقع أن ترمب نفسه يتبنى نسخة من الاستخفاف عندما يتعلق الأمر بالقيم الأمريكية. ففي وقت مبكر من ولايته الأولى، أشار إلى أن "لدينا الكثير من القتلة. فما رأيكم ــ هل بلادنا بريئة إلى هذا الحد؟".

في ذلك الوقت، كان بإمكان الجمهور الأجنبي أن يبرر ذلك بأن أغلب الأمريكيين لا يصدقون هذا، نظرا لأن ترامب لم يفز بالتصويت الشعبي. لكن انتخابات 2024 تحطم هذا الاعتقاد. فخلال الحملة، وعد ترامب بقصف المكسيك وترحيل المهاجرين الشرعيين، ووصف السياسيين المعارضين بـ"الأعداء من الداخل"، وزعم أن المهاجرين "يسممون دماء" البلاد. وعلى الرغم من كل هذا ــ أو ربما بسببه ــ فاز ترامب بأغلبية شعبية. وعندما ينظر بقية العالم إلى ترامب، فلن يروا بعد الآن أي استثناء يميز الولايات المتحدة.