مرصد الأحداث
مرصد الأخبار
المواجهة العسكرية مع
«حركة
الشباب»
تُعمّق الأزمة الإنسانية في الصومال
حذَّرت هيئات إنسانية محلية من تفاقم الوضع الإنساني في الصومال في ظلّ تواصل
الحملة العسكرية التي تشنّها الدولة على حركة الشباب. وبسبب توسيع نطاق العمليات
العسكرية في أقاليم البلاد؛ يزداد تدفُّق النازحين إلى مخيّمات ضواحي العاصمة
مقديشو يومًا بعد آخر، مع نقصٍ حادّ في المساعدات يُنذِر بتحوُّل الأوضاع إلى
الأسوأ بحسب مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية.
وبحسب منظمات إنسانية محلية؛ فإنَّ توجيه الرئيس للمؤسسات الحكومية بالمشاركة في
العمليات العسكرية ضد
«الشباب»
في البلاد أثَّرت سلبًا على العمل الإنساني؛ حيث انخفض الدعم الموجَّه للمتضررين من
أزمة الجفاف بما يُعرّض حياة آلاف المواطنين للخطر. وبحسب التقديرات الأممية، فإن 7
ملايين صومالي يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3 ملايين يعيشون في مناطق
يَصْعُب وصول إليها، بينما يواجه 1.5 مليون طفل و248 ألف امرأة حامل حالةً حادةً من
سوء التغذية، وتعزّز كلّ هذه المؤشرات من احتمال حدوث أزمة مجاعة في البلاد.
(الأناضول/ 16 أكتوبر2022م)
صحيفة: روسيا وتركيا تقسمان أوروبا إلى نصفين
كتبت الصحفية الروسية أولغا ساموفالوفا، في موقع
«فزغلياد»،
أن روسيا
«طرحت
فكرة يمكن أن تؤثّر بشكل جذري في المشهد الاقتصادي في كل أوروبا. الحديث يدور عن
إنشاء مركز للغاز في تركيا، يقوم بتخزين الغاز الروسي وإعادة بيعه».
وقال نائب رئيس قسم الاقتصاد بمعهد الطاقة والتمويل سيرغي كوندراتيف:
«لن
تصبح تركيا أكبر مركز للغاز في أوروبا فحسب، بل على الأرجح المركز الوحيد».
وأضاف:
«لم
يستبعد رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر، إمكانية تحويل إمدادات الغاز في الاتجاه
التركي، بعد أن زادت الهجمات الغربية على خطي السيل الشمالي. ولن يقتصر تحويل الغاز
من بحر البلطيق إلى هناك، وإنما سوف يُحوّل من الطريق الأوكراني أيضًا».
وتضيف الصحيفة الروسية:
«لن
تتبادل تركيا وألمانيا الأماكن فحسب، بل سوف تتبادل الأماكن مجموعة كاملة من
البلدان. ستنقسم أوروبا إلى سوقين مختلفين؛ من جهة، ستكون هناك ألمانيا، ودول
البلطيق وبولندا وبلدان شمال أوروبا، التي ستركّز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال
الأمريكي والغاز النرويجي باهظ الثمن؛ ومن جهة ثانية، البلقان وجنوب ووسط أوروبا
التي ستتلقى غازًا أرخص من روسيا عبر تركيا».
(صحف/ 17 أكتوبر2022م)
علامة تعجب
الغضب الروسي يتزايد من الدولة العبرية
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن استيائه من قيام الحكومة
الصهيونية بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية نشرتها وسائل
إعلام صهيونية:
«يبدو
أن إسرائيل ستزوّد نظام كييف بالأسلحة.. حركة متهورة جدًّا. سوف يدمّر كل العلاقات
بين دولتينا».
وكانت جهات قضائية روسية قد أوقفت الوكالة اليهودية في موسكو عن العمل داخل الأرضي
الروسية، ولا تزال مفاوضات بين الجانبين بشأن عودتها للعمل.
(وكالات/
17 أكتوبر2022م).
الديمقراطية السويدية تُفرز وجهًا جديدًا للتطرف المسيحي
اختار نواب البرلمان السويدي الزعيم اليميني المسيحي أولف كريسترسون لمنصب رئيس
الوزراء إثر جلسة تصويت شهدت دعمًا غير مسبوق من
«ديمقراطيي
السويد»
(يمين مسيحي متشدد) لليمين التقليدي. وتم انتخاب كريسترسون بـ176 صوتًا مقابل 173،
بعدما أُعْلِن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه
«المعتدل»
والحزب
«المسيحي
الديمقراطي»
والليبراليين بدعم برلماني من
«ديمقراطيي
السويد».
وعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة تدعو إلى تنفيذ حملات
أمنية تستهدف المهاجرين وزيادة أعداد المسلمين في البلاد، وبناء مفاعلات نووية
جديدة، وغير ذلك.
(فرانس برس 17 أكتوبر2022م)
كنيسة مسيحية تحظى بحماية هرم السلطة في اليابان
أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بفتح تحقيق رسمي في
«كنيسة
التوحيد»،
بعد أن أعاد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تسليط الضوء على هذه الطائفة.
وعادت الكنيسة إلى الواجهة بعد الكشف عن دوافع محتملة لتيتسويا ياماغامي المتَّهم
بقتل آبي تتعلق بالكنيسة واستيائه منها؛ بسبب ضغطها على الأعضاء لتقديم تبرعات.
وذكرت تقارير إعلامية يابانية، أن ياماغامي يُحمِّل الكنيسة مسؤولية الصعوبات
المالية التي تواجهها عائلته؛ نظرًا إلى أن والدته قدمت تبرعات كبيرة لها. واتهم
أعضاء سابقون الكنيسةَ بالتورط في علاقات مع كبار السياسيين في البلاد؛ بهدف الحصول
على المال والنفوذ.
وتسبَّبت علاقات الحزب الحاكم بكنيسة التوحيد في زعزعة ثقة اليابانيين في رئيس
الوزراء كيشيدا، ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى صدور أمر بحلّ الكنيسة، لكن رغم أن
قرارًا كهذا يمكن أن يُفْقِدها وضعها كمنظمة دينية معفاة من الضرائب؛ إلا أنها
ستكون قادرة على الاستمرار في العمل.
(يورو نيوز/16 أكتوبر 2022م).
قراءة في تقرير
دولة الكيان تواجه خطر انهيار السلطة
يصف تقرير صادر عن معهد الأمن القومي الصهيوني المواجهات بين الفلسطينيين في الضفة
المحتلة وجيش الاحتلال الصهيوني، بأنها ظاهرة تعكس حالة الفوضى التي تعيشها السلطة
الفلسطينية، فنسبة كبيرة ممن يقودون المواجهة مع جيش الاحتلال الصهيوني هم من نشطاء
حركة فتح، وفي حال استمرت هذه الموجة ربما سيتوقف دور السلطة عن كونها كيانًا
فعالاً يقع على عاتقه ضمان الهدوء في مناطق التماس واحتواء الهجمات التي تَستهدف
الأمن القومي الصهيوني.
وفقًا للتقرير فإن أكثر من 130 هجومًا فلسطينيًّا وقع خلال العام الجاري، واستهدف
مواقع للجيش الصهيوني والمستوطنين الصهاينة، وهو رقم كبير مقارنة بالعامين
السابقين. يقول رونين بار، رئيس الشاباك في تصريح ألقاه في مؤتمر عقد في 11 سبتمبر
2022م بجامعة رايشمان:
«إن
ما يجري يُعبّر عن انعدام الحكم، وكثرة السلاح في الضفة، وعدم فاعلية الأجهزة
الأمنية الفلسطينية».
على الصعيد الفلسطيني لا يمكن تفسير ما يجري سوى باتجاه واحد، وهو صراع الأجنحة
داخل حركة فتح؛ لأسباب أهمها ضَعْف سيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أجنحة
الحركة، والأمر الآخر والأهم هو الحملات التي يقوم بتنفيذها جيش الاحتلال في الضفة
المحتلة، لا سيما في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، سواء من خلال هدم
المنازل أو اعتقال المئات بصورة عشوائية أو عمليات الاغتيال التي لا تتوقف.
إن أكثر ظاهرة بدأت تُخيف الكيان الصهيوني هي مشاركة عناصر من الأمن الفلسطيني
التابع للسلطة في الهجمات الفدائية التي تَستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيه، فهي
الخطوة التي أربكت الحسابات السياسية للحكومة الصهيونية وجعلتها تفقد الثقة في
إمكانية استمرار السلطة الفلسطينية في أداء المهام الأمنية التي ألزمتها بها
اتفاقية أوسلو؛ فحكومة الاحتلال تفسّر ذلك بعودة كتائب شهداء الأقصى إلى العمل
العسكري بعد تجفيف منابعها، وهذا الأمر يؤكده عدد الشهداء الذين قدّمتهم فتح في
عمليات المقاومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، فالأجهزة الأمنية الصهيونية ترى في
ذلك توسُّعًا لدوائر المقاومة خارج دوائر حماس والجهاد الإسلامي، ويعطي تصورًا
عامًّا بشأن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواصلة أعمالها لوقف الهجمات التي تستهدف
المستوطنين الصهاينة، وبالتالي التوقف عن محاربة الفصائل الفلسطينية المسلحة نيابةً
عن الاحتلال.
خروج بعض أبناء فتح عن التزامات السلطة الأمنية جعل هناك دوافع لخفض مستوى التنسيق
الأمني، وبالتالي مساهمة بعض أعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحسب الشاباك، في
عرقلة دوريات الجيش الصهيوني؛ فالسلطة الفلسطينية تعمل حاليًا فقط على ملف وحيد
يتعلق بمحاربة معارضي السلطة الفلسطينية والاعتقالات السياسية.
الأمر الآخر الذي أضعف السلطة الفلسطينية هي سياسة النُّخبة التي تجعل غالبية الشعب
الفلسطيني على الهامش، ويتم تقديم الامتيازات بصورة حصرية للنخبة الحاكمة والطبقة
المحيطة بها، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو المنافع الاقتصادية، بالإضافة إلى
تغييب أيّ خطط للإعمار وتطوير البنية التعليمية والصحية، وتحسين الأوضاع المعيشة
للسكان. هذا الأمر، بالإضافة إلى الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي
بدأت إرهاصاته تلوح في الأفق عقب تفضيل حسين الشيخ عن بقية الحرس القديم في منظمة
التحرير؛ زاد من سعير الخلافات داخل حركة فتح، وهي قد تكون دفعة أولى من الفوضى
التي تنتظرها الضفة.
بحسب تقرير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني؛ فإن الجمود السياسي الذي يشهده
الملف الفلسطيني بعد فقدان الدعم العربي والإقليمي له، وكذلك ظهور أزمات جديدة على
المستوى العالمي، جعل الحكومات الصهيونية المتعاقبة تتجاهل السلطة الفلسطينية،
وتتعامل معها بصفتها منظومة أمنية لا تستحق أيّ تنازلات سياسية؛ أوجدَ حالةً من
الجمود السياسي، وجعل عباس يصرّح في سبتمبر 2021م أمام الجمعية العامة للأمم
المتحدة، ويهدد بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال، بما في ذلك
اتفاقيات التنسيق الأمني.
الفشل السياسي الذي تُوِّج مؤخرًا بفشل مهرجان المصالحة الذي نظّمته الجزائر بين
حركتي فتح وحماس، وحالة اليأس السياسي الذي يمر بها الشعب الفلسطيني تقود إلى خيار
واحد يتعلق باحتمال تفجر انتفاضة جديدة قد تفجّرها الأحداث المتصاعدة في الضفة
المحتلة، بالتزامن مع انقسام صهيوني، وكذلك ضعف منظومة أوسلو في الجانب الفلسطيني،
وهو أمرٌ لا تريده الولايات المتحدة في ظل انشغالها بالحرب الأوكرانية، لذلك أطلقت
يد الجيش الصهيوني لشنّ حملة شرسة على مناطق تمركز مجموعات المقاومة الفلسطينية في
جنين ونابلس وغيرها من مناطق التماس، وسمحت حكومة الاحتلال لأول مرة منذ انتهاء
عمليات السور الواقي عام 2002م باستخدام القصف المدفعي والقصف الجوي في الضفة
المحتلة.
من جانب آخر؛ تحاول حكومة الاحتلال بالتوازي مع الانهيار الكبير الذي يقترب من
الضفة المحتلة، تحييد قطاع غزة عن حملتها المنظمة هناك؛ من خلال زيادة تصاريح العمل
لسكان قطاع غزة، والحديث المتواصل عن مبادرات اقتصادية تهدف -بحسب تعبير المعهد-
إلى
«تحسين
أوضاع السكان في غزة»،
وكذلك تسريبات صحفية عبرية أشارت إلى إمكانية السماح للحكومة بغزة من حقول الغاز
مقابل شواطئ قطاع غزة، ورغم صعوبة تحقق مثل هذا الأمر إلا أن حكومة الاحتلال تعي
جيدًا أن المتغيرات التي تجري في العالم لا تَصُبّ في صالحها؛ سواء ما يتعلق
بانعكاسات أزمة الحرب الأوكرانية عليها أو حتى أزمة علاقتها مع الولايات المتحدة
بسبب الاستثمارات الصينية في الكيان الصهيوني أو الإرهاصات المختلفة التي تشير إلى
احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.
تغريدات
عبد المحسن هلال: AbdulmohsinHela@
وضع ليبراليو الغرب ليبراليينا في موقف لا يُحْسَدون عليه؛ فهم لا يستطيعون مُوافقة
ليبرالية الغرب التي أعلنت تطرُّف مبادئها وحصرتها في سلوكيات مشينة؛ مثلية، نِسوية
تحوُّل جنسي.. إلخ من مظاهر التعرّي الأخلاقي، ولا يستطيعون إعلان تراجعهم،
وُضِعُوا هكذا كالمرأة المعلّقة، فكَّ الله تعلقهم أو زادهم نكسةً.
عبدالله عسيري: abdullahaserey@
كان الحوثيون يتغنّون بالمقاولة وزعيمها حسن زميرة وصمودهم أمام أمريكا وإسرائيل..
الآن بعد موافقة الحزب ومحور المقاولة على ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن حقل
كاريش ودفع تعويضات لإسرائيل من حقل قانا، ماذا عساهم فاعلون؟!!
مشاري الشثري m_alshathri@
ملاحقة الأشياخ واللهث وراءهم لمجرد اللُّقيا بهم، وتوثيق مجالسهم والزهو بصحبتهم=
شيءٌ.. والعلم شيءٌ وراء ذلك. وينبغي لمن لم يكن حظّه من العلم إلا ذلك أن يستحيي
من أن يَتكلم في العلم بكلمة.. من رحمة الله بالعلم أن جعله عزيزًا لا يقوى عليه
إلا الأشداء، ولا يصبر على لأوائه إلا الكُمَّل.
د. مهند الجنابي: moaljanabi10@
تأكيدًا على استمرار العدوان وانتهاك السيادة؛ رئيس الأركان العامة الإيرانية
اللواء محمد باقري يُجدّد تهديدات إيران لإقليم كردستان بقوله:
«العمليات
العسكرية ستستمر حتى يلتزم الإقليم بطرد المعارضة أو نزع سلاحها»..
مُهدِّدًا أيضًا الولايات المتحدة في حال استهدفت طائرات إيران المُسيّرة.