قال الذَّهبي: كان مُوفَّقاً في التأليف، مُعَاناً عليه، ونفع الله بتواليفه، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر،
نشأ الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النَّمَري،
الأندلسي، القُرطبي، المالكي، الذي وُلد يوم الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة
ثمانٍ وستين وثلاث مئة، بمدينة قرطبة، حيث كانت يومئذٍ عاصمة الخلافة بالأندلس،
ومدينة العلم، ومستقر أهل السُّنَّة والجماعة. في ذلك الأفق العلمي الرَّحب ترعرع
الإمام ابن عبد البر، وتفقَّه على كثير من أكابر العلماء، وروى الحديث وبرع فيه حتى
فاق مَنْ سبقه فلُقِّب بـ
«حافظ
المغرب».
وقد كان للإمام ابن عبد البر أثره في إثراء العلوم الإسلامية في مختلف فنون العلم:
في القراءات، والفقه، والعقيدة، والتاريخ والسِّير، والأدب والأخلاق وفنون
التَّربية، والحديث وعلومه.
واتفق العلماء على الإشادة بعلم ابن عبد البر، والاعتراف بفضله، قال الذَّهبي:
«الإمام،
العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، صاحب التَّصانيف الفائقة»[1].
وقال أيضاً:
«كان
إماماً دَيِّناً، ثقةً، متقناً، علَّامةً، مُتبحراً، صاحب سُنَّة واتباع، وكان
أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثم تحول مالكياً مع ميلٍ بيِّنٍ إلى فقه الشافعي في
مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممَنْ بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومَنْ نظر في
مصنفاته، بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن».
وقال تلميذه الحميدي:
«فقيه
حافظ مكثر، عالم بالقراءات، وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم
السَّماع، كثير الشُّيوخ على أنَّه لم يخرج عن الأندلس، لكنه سمع من أكابر أهل
الحديث بقرطبة وغيرها، ومن الغرباء القادمين إليها. وألَّف مما جمع تواليف نافعة
سارت عنه»[2].
وقال ابن بشكوال:
«إمام
عصره، وواحد دهره... ودأب في طلب العلم، وافتن فيه وبرع براعةً فاق بها مَنْ تقدمه
من رجال الأندلس»[3].
وقال أبو الوليد الباجي:
«لم
يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب»[4].
وقال ابن بشكوال:
«إمام
عصره، وواحد دهره، دأب في طلب العلم، وتفنن فيه، وبرع براعةً فاق من تقدمه من رجال
الأندلس»[5].
وقال ابن حزم:
«لا
أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله؛ فكيف أحسن منه؟ ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر
كتب لا مثيل لها».
وقال الذَّهبي: كان مُوفَّقاً في التأليف، مُعَاناً عليه، ونفع الله بتواليفه، وكان
مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب
والخبر، ومن تصانيفه:
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله
وهو سبعون جزءاً حسب تجزئة الأصل، رتبه المؤلف على أسماء شيوخ الإمام مالك الذين
روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث. قال أبو علي الغساني: هو كتاب لم يتقدمه أحد
إلى مثله. وقال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه؟
الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: وموضوع
الكتابين الجليلين السَّابقين هو شرح ما جاء في موطأ الإمام مالك من السُّنة والرأي
والآثار وليس الاستذكار اختصاراً للتمهيد كما قيل.
الاستيعاب في أسماء الصحابة.
جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله.
وغيرها من المصنفات.
مات الإمام ابن عبد البر آخر ربيع الثاني سنة ثلاثٍ وستين وأربع مئة.
ويسعى هذا المقال لإظهار مكانة السُّنَّة عند الإمام ابن عبد البر، من خلال بعض
مصنفاته، وإظهار منزلة السُّنَّة من الكتاب عنده، والردِّ على مَنْ يُسمَّون في هذا
العصر الحديث بـ (القرآنيين).
أولاً: تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحاً
تعريف السُّنَّة لغةً:
السُّنة في أصلها اللغوي مأخوذة من السَّنن، وهو الطَّريق والوجه والقصد[6]،
وقد أُطْلقت على عدَّة معانٍ، من أهمِّها:
الطَّريقة والسِّيرة: حميدةً كانت أم ذميمـة[7]،
ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«مَنْ
سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً، فعُمل بها بعده، كُتب له مثل أجر من عمل بها، ولا
ينقص من أجورهم شيء، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سيئةً، فعُمل بها بعده، كُتب
عليه مثل وزر مَنْ عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء»[8].
العادة الـمُتَّبعَة[9]:
ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُـمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً} [الكهف: ٥٥]، قال القرطبي:
«سُنَّة
الأوَّلين: عادةُ الأوَّلين في عذاب الاستئصال»[10].
وفي اشتقاق لفظ
«السُّنَّة»
ثلاثة وجوه:
الأول:
أنَّها فَعْلَــة بمعنى مفعولة، مِنْ سَنَّ الماءَ يسُنُّه: إذا والى في صبِّه.
والعرب شبَّهت الطَّريقة المستقيمة بالماء المصبوب؛ فإنَّه لتوالي أجزاء الماء فيه
على نهج واحد يكون كالشيء الواحد.
الثاني:
أنْ تكون مِنْ سننتُ النَّصْل والسِّنان أسنُّه سَنّاً فهو مسنون: إذا أحددته على
المِسَنِّ، فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سُمِّي سُنَّةً على معنى
أنَّه مسنون.
الثالث:
أن يكون من قولهم: سَنَّ الإبلَ، إذا أحسن الرَّعْي. والفعل الذي داوم عليه النبي
صلى الله عليه وسلم سُمِّي سُنَّة بمعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته
وإدامته[11].
تعريف السُّنَّة اصطلاحاً:
اختلف تعريف السُّنَّة عند المُحَدِّثين، والأُصوليين، والفقهاء، وفيما يلي بيان
ذلك:
تعريف السُّنَّة عند المُحَدِّثين:
ما أُثِرَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فِعْلٍ، أو تقريرٍ، أو صِفةٍ
خَلْقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ سواء كان قبل البعثة أو بعدها[12].
وهذا التَّعريف للسُّنة عند المُحَدِّثين ينطبق تماماً على تعريف الحديث، فهما
مترادفان[13].
فلم يُفرِّق المُحَدِّثون بين السُّنَّة والحديث عند تعريفهما، وهو ما يتوافق مع
منهجهم في دراسة السُّنَّة النَّبوية؛ فهو أكثر شمولاً واستيعاباً للأحاديث
النَّبوية دون تقطيع أو تجزئة لها حسب موضوعاتها؛ كما عند أصحاب الفنون الأخرى.
تعريف السُّنَّة عند الأُصوليين:
ما صدر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، من قولٍ أو فِعْلٍ أو
تقريرٍ، مِمَّا يصلح أن يكون دليلاً لِحُكمٍ شرعيٍّ[14].
تعريف السُّنَّة عند الفقهاء:
كلُّ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن فرضاً أو واجباً؛ كالمندوب
والمستحب والتَّطوع والنَّفل. فالسُّنَّة عند الفقهاء يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب
تاركها[15].
ومَرَدُّ هذا الاختلاف في الاصطلاح عند المحدثين، والأصوليين، والفقهاء يرجع إلى
اختلافهم في الأغراض التي يبتغونها من السُّنَّة:
فعلماء الحديث: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي
أخبر اللهُ عنه أنه أُسْوَةٌ لنا وقدوةٌ، فنقلوا كل ما يتصلُ به من سيرة، وَخُلُقٍ
، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواءٌ أَثْبَتَ ذلك حُكْماً شَرْعِيَّا أم لا.
وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُشَرِّعِ الذي يضع
القواعد لِلْمُجْتَهِدِينَ من بعده، وَيُبَيِّنُ للنَّاس دستور الحياة، فعُنوا
بأقواله، وأفعاله، وتقريراته التي تُثْبِتُ الأحكام وتُقَرِّرها.
وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن
الدلالة على حكمٍ شرعيٍّ، وهم يبحثون عن حكم الشَّرع على أفعال العباد وجوباً، أو
حرمةً، أو إباحةً، أو غير ذلك[16].
ثانياً: حضُّ الإمام ابن عبد البر على لزوم السُّنَّة والاقتصار عليها:
عنوَن ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) بهذا العنوان (بَابُ الْحَضِّ
عَلَى لُزُومِ السُّنَّةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا)، ووضع مع العنوان قوله صلى
الله عليه وسلم :
«قَدْ
تَرَكْتُ فِيكُمُ اثْنَتَيْنِ لَنْ تَضلوا مَا تَمَسـَّكْتُمْ بِهِمَـا: كِتَابَ
اللَّهِ وَسُنَّتِي»،
وساق عدداً من الأحاديث والآثار عن الصَّحابة والسَّلف الصالح في الحضِّ على لزوم
السُّنَّة والاقتصار عليها، منها[17]:
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«إِنَّ
أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى
الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ».
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود:
«أَنَّهُ
كَانَ يَقُومُ الْخَمِيسَ قَائِماً فَيَقُولُ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ الْهَدْيُ
وَالْكَلَامُ، فَأَفْضَلُ الْكَلَامِ وَأَصْدَقُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ
وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الأُمُورِ
مُحْدَثَاتُهَا، أَلَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، أَلَا لَا يَتَطَاوَلَنَّ
عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ، وَلَا يُلْهِيَنَّكُمُ الْأَمَلُ
فَإِنَّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ بَعِيداً مَا لَيْسَ آتِياً».
حديث عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ:
«وَعَظَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ،
وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذِهِ
لموْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ:
«تَرَكْتُكُمْ
عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ
وَمَنْ يَعِشْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ
سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، وَعَلَيْكُمْ
بِالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،
فَإِنَّمَا المؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ كُلَّمَا قِيدَ انْقَادَ».
حديث مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ:
«سَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَناً،
أَخَذْنَا بِهَا تَصْدِيقاً بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتِكْمَالاً
لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّةً عَلَى دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، مَنْ
عَمِلَ بِهَا مَهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا
اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ المؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَصَلَاهُ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً».
حديث مَيْمُـونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]
قَالَ: قَالَ:
«الرَّدُّ
إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم مَا كَانَ حَيّاً، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى سُنَّتِهِ».
حديث سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ لَـمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَامَ خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ قَدْ سُنَّتْ لَكُـمُ السُّنَنُ
وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّا أَنْ
تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً».
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ:
«اللَّهُمَّ
اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْحَقِّ
وَمِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَمِنْ سَبِيلِ الضَّلَالَةِ وَمِنْ شُبُهَاتِ
الْأُمُورِ وَمِنَ الزَّيْغِ وَالخُصُومَاتِ».
قول عُمَرَ بن الخطاب، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:
«رُدُّوا
الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ».
ثالثاً: منزلة السُّنَّة من الكتاب عند الإمام ابن عبد البر:
عنوَن الإمام ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) بعنوان
«بَابُ
مَوْضِعِ السُّنَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَبَيَانِهَا لَهُ»،
واستدل بالآيات القرآنية: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، وَقَالَ:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، وَقَالَ: {وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 52 صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52 - 53].
وقال: وَفَرَضَ طَاعَتَهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَنَهَا
بِطَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧]».
وأورد عدة أحاديث، منها[18]:
حديث عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن امْرَأَةً مِنْ بَنِي
أَسَدٍ قَالَتْ لَهُ:
«إِنِّي
بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ وَالْوَاشِمَةَ وَالمسْتَوْشِمَةَ،
وَإِنِّي قَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَلَمْ أَجِدِ الَّذِي تَقُولُ،
وَإِنِّي لَأَظُنُّ عَلَى أَهْلِكَ مِنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَادْخُلِي
فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا عَبْدُ
اللَّهِ: أَمَا قَرَأْتِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧]؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ».
ما رواه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ:
«أَنَّهُ
رَأَى مُحْرِماً عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَنَهَى المحْرِمَ، قَالَ: ائْتِنِي بِآيَةٍ
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَنْزِعُ بِهَا ثِيَابِي، فَقَرَأَ عَلَيْهِ {وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧]».
ما رواه هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ:
«كَانَ
طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:
اتْرُكْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُتَّخَذَا سُنَّةً، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةٍ
بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهِمَا أَمْ تُؤْجَرُ؟ لِأَنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}
[الأحزاب: 36]».
حديث جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
«يُوشِكُ
بِأَحَدِكُمْ يَقُولُ: هَذَا كِتَابُ اللَّهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ
أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حـَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا مَنْ بَلَغَهُ
عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِي
حَدَّثَهُ».
حديث أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ:
«أَلَا
لَا أَعْرِفَنَّ مَا بَلَغَ أَحَداً مِنْكُمْ حَدِيثٌ إِنْ كَانَ شَيْئاً أَمَرْتُ
بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ: هَذَا
الْقُرْآنُ مَا وَجَدْنَا فِيهِ اتَّبَعْنَاهُ وَمَا لَمْ نَجِدْ فِيهِ فَلَا
حَاجَةَ لَنَا فِيِهِ».
حديث المقْدَام بْن مَعْدِي كَرِب، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم :
«يُوشِكُ
رَجُلٌ مِنْكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ عَنِّي
فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ
حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا
وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ الَّذِي حَرَّمَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».
ثم قَالَ أَبُو عُمَر[19]:
«قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَكُمُ
اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا
نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ)، رَوَاهُ المطَّلِبُ
بْنُ حَنْطَبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى: {إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤]، وَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ
لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيماً} [النساء:
٥٦]، وَقَالَ: {وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب:
36] الْآيَةَ.
وَالْبَيَانُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَرْبَيْنِ: بَيَانُ المجْمَلِ فِي
الْكِتَابِ كَبَيَانِهِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَسُجُودِهَا
وَرُكُوعِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا، وَكَبَيَانِهِ لمقْدَارِ الزَّكَاةِ
وَحَدِّهَا وَوَقْتِهَا وَمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ،
وَبَيَانِهِ لِمَنَاسِكِ الْحَجِّ.
قَالَ صلى الله عليه وسلم إِذْ حَجَّ بِالنَّاسِ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)؛
لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا وَرَدَ بِجُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ دُونَ تَفْصِيلِ ذَلِكَ.
وَبَيَانٌ آخَرُ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ
المرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَكَتَحْرِيمِ الحُمُرِ الأَهْلَيَّةِ
وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِلَى أَشْيَاءٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا قَدْ
لَخَّصْتُهَا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا»[20].
وساق عدداً من الآثار، منها[21]:
قول حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ:
«أَنَّ
رَجُلاً قَالَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: لَا
تُحَـدِّثُونَا إِلَّا بِالقُـرْآنِ فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ: وَاللَّهِ! مَا
نُرِيدُ بِالقُرْآنِ بَدَلاً وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ
مِنَّا».
قول حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ:
«كَانَ
الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُهُ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ».
قول الْأَوْزَاعِيِّ:
«الكِتَابُ
أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الكِتَابِ».
قَالَ أَبُو عُمَرَ:
«يُرِيدُ
أَنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ وَتُبَيِّن المرَادَ مِنْهُ وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ:
تَرَكَ الْكِتَابُ مَوْضِعاً لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعاً
لِلرَّأْي».
قَول يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:
«السُّنَّةُ
قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ».
قَالَ أَبُو عُمَرَ:
«الْآثَارُ
فِي بَيَانِ السُّنَّةِ لِـمُجْمَلَاتِ التَّنْزِيلِ قَوْلاً وَعَمَلاً أَكْثَرُ
مِنْ أَنْ تُحْصَى وَفِيمَا لَوَّحْنَا بِهِ هِدَايَةٌ وَكِفَايَةٌ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ».
رابعاً: تحذير الإمام ابن عبد البر من الاعتماد على القرآن وحده وترك السُّنَّة:
عنوَن ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) فقال:
«بَابٌ
فِيمَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ»،
وردَّ بهذا الفصل على مَنْ يسمُّون في العصر الحديث بـ (القرآنيين).
قَالَ أَبُو عُمَر:
«أَهْلُ
الْبِدَعِ أَجْمَعُ أَضْرَبُوا عَنِ السُّنَّةِ وَتَأَوَّلُوا الْكِتَابَ عَلَى
غَيْرِ مَا بَيَّنَتِ السُّنَّةُ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الْخُذْلَانِ وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ بْرَحْمَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّحْذِيرُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا
أَثَرٍ».
ثم ساق عدداً من الأحاديث والآثار، منها[22]:
حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«هَلَاكُ
أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ»
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ:
«يَتَعَلَّمُونَ
الْقُرْآنَ وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدْعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيُبْدُونَ».
قول ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
«سَتَجِدُونَ
أَقْوَاماً يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ
وَالتَّنَطُّعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ».
قول عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«إِنَّمَا
أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ
تَأْوِيلِهِ وَرَجُلٌ يُنَافِسُ الْـمُلْكَ عَلَى أَخِيهِ».
قول رَجَاء بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ
مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ:
«إِنَّ
أَغْرَى الضَّلَالَةِ لَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يَفْقَهُ فِيهِ
فَيُعَلِّمُهُ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ وَالْأَمَةَ فَيُجَادِلُونَ
بِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ».
خامساً: تقديم السُّنَّة النَّبوية على قول كل أحد، وأنَّها الحـُـجَّة عند
الاختلاف:
وردت عبارات كثيرة عن الإمام ابن عبد البر تدلُّ على تقديمه للسُّنَّة على قول كلِّ
أحد كائناً من كان، وأنَّه ليس أحد بحُجَّة على السُّنَّة، وأنَّ السُّنَّة هي
الفيصل عند النِّزاع، وأنَّ كلَّ قول خلافها مردود، وأنَّ كلَّ ما خالفها باطل،
وأنَّ كل دليل تُعارضه السُّنَّة لا وجه له، فمن أقوال ابن عبد البر في كتابيه
(التمهيد)، و (الاستذكار):
«لا
حجة في قول أحد مع السُّنَّة الثَّابتة»[23]،
وليس أحد بحُجَّة على السُّنَّة؛ لأنَّ على الكل فيها الطاعة والاتباع»[24].
«هذا
في السُّنَّة الثابتة وهي الحُجَّة عند التَّنازع»[25].
«كل
قول خالف السُّنَّة فمردود»[26]،
«وكلُّ
مَنْ خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها»[27].
«الحُجَّة
في السُّنَّة لا فيما خالفها»[28]،
«والحجة
في السُّنَّة وفي قول من قال بها وعَلِمها لا في قول من جهلها وخالفها»[29]،
«ومَن
حَجَّته السُّنَّة خصمته وما خالفها مطروح»[30]،
«والسُّنَّة
لا يضرها من خالفها والمصير إليها أولى»[31]،
«والحجة
في السُّنَّة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهالة يلزم ردُّها إلى السُّنَّة»[32]،
«ولا
حجة لأحد في جهل السنة ولا في خلافها»[33].
«الاختلاف
إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السُّنَّة»[34]،
«والحجة
عند التنازع السُّنَّة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها فقد نجا»[35]،
«والحجة
عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نصَّ فيه من كتاب الله
وفيما فيه نصَّ أيضاً إذا احتمل الخصوص لأنَّ السُّنَّة تفيد مراد الله من كتابه»[36].
«كل
قول تعارضه السُّنَّة وتدفعه ولا دليلَ عليه من مثلها لا وجه له»[37].
«ما
خالف السُّنَّة باطل لا ينفذ ولا يمضي»[38].
«في
ثبوت السُّنَّة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر، وبالله التوفيق»[39].
[1] سير أعلام النبلاء، للذهبي: 18/153، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ - 1985م.
[2] جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، ص 367، الدار المصرية للتأليف
والنشر بالقاهرة، 1966م.
[3] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 640 - 641 عني بنشره وصححه وراجع
أصله السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، 1374هـ - 1955م.
[4] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 643، وسير أعلام النبلاء: 18/
157.
[5] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 641.
[6] لسان العرب، لابن منظور: 13 /226، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
[7] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ص292، المكتبة العلمية، بيروت.
[8] صحيح مسلم: 4/ 2059، حديث (1017)، كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن
دعا إلى هدى أو ضلالة، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، دار الجيل،
بيروت.
[9] لسان العرب: 13/225.
[10] الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): 11/6 تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م.
[11] ينظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير للرازي): 9/10 - 11، دار الكتب العلمية
بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ، بتصرف يسير.
[12] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47،
المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 1402 هـ - 1982م بيروت، وتدريب الراوي في شرح
تقريب النواوي للسيوطي: 1/40 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة،
الرياض، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، للقاسمي، ص77، دار الكتب العلمية،
بيروت، لبنان .
[13] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47.
[14] ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني: 1/95، تحقيق
الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح
فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1999م. والسنة ومكانتها في
التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47.
[15] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص48 - 49
بتصرف يسير.
[16] ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني: 1/95، والسنة
ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص48.
[17] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/1161 - 1180، تحقيق أبي
الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1414هـ
- 1994م.
[18] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1181 - 1189.
[19] جامع بيان العلم وفضله: 2/1189.
[20] ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 2/155 - 156، وينظر:
3/163، والاستذكار: 8/265.
[21] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1192 - 1195.
[22] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1199 - 1204.
[23] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 2/170، وينظر: 4/151، 10/54 -
61، والاستذكار: 1/277، 3/302، 5/426.
[24] الاستذكار: 5/509.
[25] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 3/148.
[26] السابق:10/127، 14/283.
[27] السابق: 13/181، والاستذكار: 2/505.
[28] السابق: 19/33، 22/165، 19/125، وينظر: الاستذكار: 1/159 - 207، 3/33.
[29] السابق: 19/184، 21/75.
[30] السابق: 1/325، وينظر: 21/247.
[31] السابق: 8/247.
[32] الاستذكار: 6/395.
[33] الاستذكار: 6/455.
[34] السابق: 21/31.
[35] السابق: 22/74.
[36] السابق: 23/151.
[37] السابق: 4/144.
[38] الاستذكار: 7/476.
[39] السابق: 1/278.