خريطة الضعف الإيراني
تهدف هذه الورقة إلى تحليل أبرز الثغرات التي تعرقل جموح القوة الإيرانية المتنامية
في منطقة الشرق الأوسط، وترسم خريطة نقاط الضعف في جسد القوة الإيرانية التي أضحت
صناعة وإرادة لدى صانع القرار في طهران، لكنها تصطدم بإشكاليات بنيوية حقيقية تمس
جوهر القوة الشاملة وفقاً للمفهوم الإستراتيجي المعتمد، والذي يجمع بين مرتكزات
القوة المادية والقوة المعنوية.
وبعيداً عن السياقات العسكرية وجدلية البرنامج النووي ومعضلة الصواريخ البالستية،
التي دائماً ما تشغل الحيز الأكبر من كتابات المحللين السياسيين والعسكريين
المعنيين بالشأن الإيراني، تأتي هذه الورقة لتلقي الضوء على أبرز نقاط الضعف غير
العسكرية، في إطار التحليلات الإستراتيجية المعنية ببحث محددات ما يعرف بـ«الكتلة
الحيوية» أو «الكتلة الحرجة»
Critical
Mass
للدولة، والمتعلقة بدراسة خصائص الأرض والسكان، والتي تعد من أهم محددات القوة
الإستراتيجية للدولة الحديثة، وفقاً لمنهج قياس قوة الدولة
Measuring State Power
Approach.
ويمكن القول؛ إن مؤشرات الكتلة الحيوية للدولة فيما يتعلق بالسكان، أو المحددات
المجتمعية للدولة، لا تقتصر على مجرد العدد أو الكتلة البشرية والسكانية للوحدة
الدولية فحسب، ولكنها تتعدى ذلك إلى اعتبارات تتعلق بالخصائص السكانية الكمية
والنوعية لشعب الدولة، والذي يضفي على تفاعلاتها وسلوكياتها الدولية طبعة خاصة
تنطلق من كلا المركبين اللذين يكونان الكتلة الحيوية للدولة؛ الجغرافيا
والديمغرافيا.
النسيج الهش وانتقام الجغرافيا:
تعد الأبعاد الدينية والثقافية والعرقية من أهم المؤشرات التي تسهم في تدعيم
التكامل القومي للدولة باعتبار أن درجة التجانس في تلك المؤشرات من شأنها أن تشكل
نسيجاً متناغماً لهوية الدولة، والقاعدة أنه كلما زادت نسبة التجانس الديني
والثقافي والعرقي في الدولة كان ذلك مؤشر قوة والعكس صحيح، فكلما قلت درجة التجانس
الديني والثقافي والعرقي في الدولة عُد ذلك مؤشر ضعف في تلك الدولة.
وتعتبر الدولة الإيرانية دولة مختلطة عرقياً؛ ومن ثم لغوياً ومذهبياً، ويتكون سكان
إيران من خليط من العرقيات؛ الفارسية، والأذرية، والتركمانية، والعرب، والبلوش،
والأكراد، إضافة إلى الجيلاك والمازندران. وبرغم وجود اختلاف في نسب المكونات
العرقية في إيران وفقاً لطبيعة مصادر تلك النسب، لاعتبارات سياسية في مجملها، إلا
إنه يمكن اعتماد الإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن النسيج السكاني الإيراني يتكون من؛
51% من الفرس، و24% من الأذريين، و8% من الجيلاك والمازندران، و7% من الكرد، و3% من
العرب، و2% من اللور، و2% من البلوش، و2% من التركمان، و1% من أعراق أخرى[1].
وتتسم الخريطة المجتمعية في إيران بالتشابك والتعقيد، إلى حد كبير، وقد ساعدت
السياسات التي تبنتها الدولة، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية والديمغرافية لإيران،
في منع المكونات الاجتماعية من التواصل فيما بينها أو تكوين حشد مجتمعي يمكن أن
يمارس ضغوطاً قوية على الدولة للاستجابة لمطالب القوميات، بشكل دفع الأخيرة إلى
تبني سياسات منفصلة في التعامل مع الدولة برغم أن بعض أهدافها تبدو متشابهة، على
غرار السماح بممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية وعدم تبني سياسات تمييزية أو
إقصائية ضدها[2].
واللافت في هذا السياق، هو أن معظم القوميات الإيرانية موجودة على الحدود مع الدول
الأخرى، فالعرب في الجنوب والجنوب الغربي، والبلوش في الجنوب والجنوب الشرقي،
والتركمان في الشمال والشمال الشرقي، والأذريون في الشمال والشمال الغربي وأجزاء في
الوسط، والأكراد في الغرب[3]،
ومن ثم فالمجتمع الإيراني يبدو منقسماً؛ إثنياً ومذهبياً، وتتداخل مكوناته مع دول
الجوار الجغرافي الأمر الذي يشكل نقطة ضعف شديدة للدولة الإيرانية التي تسعى إلى
الظهور كدولة قوية موحدة أمام المنافسين والمناوئين لها في المنطقة، وهو الأمر الذي
عبر عنه روبرت كابلن الخبير في الشؤون الدولية، بأنه «انتقام الجغرافيا»[4].
الهيمنة الفارسية وغياب إدارة التنوع:
وفقاً لمدخل إدارة التنوع، في الدول ذات الأطر الثقافية المختلفة والمتنوعة، عرقياً
ولغوياً ودينياً، والذي يجعل من تلك الفسيفساء المجتمعة عامل تحد في الوقت الذي
تكون فيه ميزة نسبية بحسب الاقتراب الإداري الذي تنتهجه الدولة إزاء مكوناتها
المجتمعية، فهي عامل قوة إذا ما أحسنت إدارتها، بيد أنها عامل ضعف وثغرة في جسد قوة
الدولة إذا ما أديرت بطريقة طائفية مقيتة، تميز بين مكونات المجتمع بسبب العرق أو
اللغة أو الدين أو الهوية الثقافية المتميزة.
بل إن بعض الاقترابات المنهاجية التي تعلي من الاعتبارات الأمنية في التعامل مع
ظاهرة التنوع المجتمعي، تنظر إلى التنوع الثقافي، وخاصة فيما يتعلق بتقسيم المجتمع
إلى أغلبية وأقلية، باعتباره مدخلاً من مداخل الإرهاب والعنف المجتمعي، فتضع
الفاعلين المجتمعيين ممن يوصفون بذوي الهوية الدينية المتمايزة مع طيف واسع من
الفاعلين العنيفين ما دون الدول، لعل أهمها: أمراء الحرب، وزعماء العشائر، والحركات
المتمردة، والتنظيمات الإرهابية، والمرتزقة، وعصابات الجريمة المنظمة، وشركات الأمن
الخاصة، ويضم إليها البعض الحركات الإسلامية باعتبارها ذات قابلية عقدية لتوظيف
العنف في سياقات دينية[5].
ومع التنوع الكبير في المجتمع الإيراني، لم ينجح الإيرانيون، أو بالأحرى لم يسع
النظام الحاكم، إلى صهره في بوتقة واحدة. لذا من المفارقات التي لا يلتفت إليها
الكثيرون من المعنيين بالشأن الإيراني، أن مكامن القوة في المجتمع الإيراني الموروث
فيها أكثر من المستحدث أو المعاصر، سواء الاعتداد بالنفس أو الوازع العقدي أو الدأب
وقوة التحمل.
النظام الإيراني، إذن، لم يحول ما اكتسبه المجتمع الإيراني بمرور الزمن من سمات
وملامح، إلى عناصر إيجابية. فالنعرة القومية والاعتداد بالنفس عطلا قبول «الآخر»
ودمجه، فأصبح التعدد الطائفي أقرب إلى الانقسام منه إلى التنوع، حيث تستشعر القومية
الفارسية التفوق والأصالة مقارنة ببقية القوميات، الذين يشعرون، بدورهم، بالتهميش
والتدني مقارنة بالفرس. بينما يعاني المسلمون السُنة، خصوصاً في خوزستان (الأحواز)،
من تمييز سلبي ليس فقط مقارنة بالمسلمين الشيعة، لكن أيضاً بالنسبة للمسيحيين وحتى
اليهود.
وبعد أن كان الخطاب والتوجه الرسمي المعلن يركز على «إسلامية» إيران والعمل على
إبراز الهوية الدينية للدولة في مختلف الاتجاهات، داخلياً وخارجياً، صار تمكين
«الفارسية» سياسة إيرانية رسمية معلنة، لاسيما في العقدين الأخيرين، وتحديداً منذ
فترة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، الذي أكد أكثر من مرة خلال فترتي رئاسته على
أولوية وخصوصية «الفارسية» ليس كلغة فحسب، وإنما كحضارة وقومية.
وهو التوجه الذي تبناه أيضاً خلفاؤه، لاسيما أحمدي نجاد، الذي أصدر في أغسطس 2007م
قراراً جمهورياً يقضي بضرورة «تفريس» الحياة الثقافية والعلمية والأدبية وسائر
نواحي الحياة في إيران[6].
واتساقاً مع هذا التوجه، يحظى الفرس بكل الحقوق المكفولة للمواطن الإيراني، بينما
تعاني كل القوميات الأخرى والأقليات من انتقاصات متفاوتة لحقوق المواطنة تلك، وعلى
رأسها الحقوق السياسية، مثل التمثيل في البرلمان، وتنظيم التجمعات السياسية.
وانطلاقاً من إستراتيجية «تفريس» المجتمع الإيراني، ينظر النظام الحاكم في طهران
إلى العرقيات الأخرى، لاسيما مع تموضعها الجغرافي حدودياً، باعتبارها تهديداً جدياً
للأمن القومي الإيراني، لأنه يسهل من إمكانية اختراقها من قبل قوى وأطراف إقليمية
ودولية تتشابك مصالحها مع الجمهورية الإيرانية في العديد من الملفات الإقليمية.
وقد زاد من تلك المخاوف سعي بعض القوى الخارجية لدعم تكوين كتلة موحدة من القوميات
الإيرانية بهدف الضغط على النظام، والحصول على دعم دولي لها، وهو ما بدا جلياً في
تنظيم بعض المؤتمرات الخارجية للقوميات الإيرانية، على غرار المؤتمر الذي عقد في
جنيف، في مارس 2015م، وضم شخصيات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء ينتمون للقوميات
الإيرانية، إضافة إلى المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي،
والمؤتمر الذي عقدته منظمة «الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة»
UNPO،
في بروكسل، في يوليو 2015م، والذي حضره ممثلون عن عرب الأحواز والأكراد والبلوش،
الذين اعتبروا أن إيران لا تمثلهم في المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة[7].
ومن ثم تعمد الدولة الإيرانية إلى التعامل مع الأقليات بصرامة شديدة، تتفاوت
أشكالها وحدتها من حالة إلى أخرى. غير أن النمط العام هو كبح تطلعات أي أقلية نحو
استشعار الهوية الخاصة بها أو التعبير عنها، فضلاً عما تتعرض له بعض الأقليات من
اضطهاد أو إجراءات سلبية تتعلق بممارسة الشعائر الدينية، أو التعامل بلغة معينة، أو
المساواة في حقوق المواطنة الأساسية مثل التوظيف، وتنطلق طهران في هذا التوجه
التمييزي ضد الأقليات من رؤية إدراكية تعتبر تلك الأقليات بمثابة أعداء أو امتداد
لأطراف معادية محيطة بطهران، بالتالي تمثل تهديداً للأمن الإيراني[8].
ديمقراطية زائفة واقتصاد طبقي:
قد توحي خريطة القوى السياسية والنظام القانوني والدستوري في طهران بأن الجمهورية
الإيرانية ذات نظام سياسي ديمقراطي، وربما يدعم هذه النظرة الإيجابية بعض الممارسات
«الشكلانية» التي تدل على ديمقراطيتها، مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحديد
مدة زمنية لإعادة الانتخابات، بالإضافة لوجود انتخابات متعددة على المستوى المحلي
كالانتخابات البلدية، كما أن الإطار الدستوري يتضمن بعض المواد التي تتحدث عن الفصل
بين السلطات الرئيسة، كما حرص النظام الإيراني على وضع بعض العناصر التي تجعل من
الشكل الديمقراطي بارزاً بشدة في الممارسات السياسية خلال وضع معارضة برلمانية يبدو
أنها تعارض قرارات الحكومة والأغلبية البرلمانية، بما يمكن إدراجه تحت مسمى
ديمقراطية الواجهة.
وبرغم ما سبق، فإن النظرة التحليلية المتعمقة في ممارسات السلطات داخل النظام
السياسي، الدستوري والممارساتي الإيراني، تظهر أن كل الممارسات الديمقراطية ما هي
إلا عمليات تسويقية للنظام الإيراني المنغلق والمستبد بالمجتمع والقوى السياسية في
آن واحد، وبشكل عام يمكن القول إن مقومات النفوذ والتأثير في المشهد السياسي
الإيراني تتمحور بالأساس حول المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، والمؤسسات
المنضوية تحت ولايته المباشرة، بالإضافة إلى طبقة رجال الدين المحافظين المدعومين
تقليدياً من المرشد الأعلى للجمهورية، في سياق شعوبي طائفي، موغل في الإغلاق
والعنصرية.
فبرغم وجود انتخابات شعبية ومباشرة لبعض المؤسسات التقليدية وغير التقليدية،
كالرئاسة والبرلمان والمحليات وغيرها، إلا إن من يحق له الترشح وشغل هذه المناصب
يجب أن يكون من طبقة رجال الدين الذين يحظون بدعم المرشد الأعلى، من رجالات الطبقة
الدينية المحافظة، حيث نصت المادة الخامسة عشرة بعد المئة من الدستور الإيراني على
أنه «ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذي تتوفر فيهم عدد
من الشروط، وأهمها؛ أن يكون مؤمناً ومعتقداً بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية
والمذهب الرسمي للبلاد». يعني هذا الشرط أن النظام السياسي الإيراني نظام نخبوي
وليس نظاماً شعبياً يحظى بدعم كافة أفراد المجتمع[9].
وكذلك حصر تولي المناصب القيادية في أتباع المذهب الجعفري الإثنى عشري، فوفقاً
للمادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني فإن «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام
والمذهب الجعفري الإثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير». وهذا
يعني أن كل مناصب الدولة سوف تنحصر فقط في من يتبع هذا المذهب بالتحديد، ومن ثم فإن
أياً من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى وأتباع الديانات الأخرى لا يمكن لهم بأي
حال تولي أي من المناصب رفيعة المستوى في الدولة الإيرانية[10]،
بما يعني في التحليل الأخير حصر المجال السياسي العام في إيران في نخبة طائفية
معينة دون بقية القوى السياسية مختلفة المشارب والمذاهب والتوجهات الفكرية في
البلاد.
يبدو التحليل الاقتصادي للمجتمع الإيراني طبقياً بامتياز، فإلى جانب سيطرة الحرس
الثوري الإيراني على مفاصل الاقتصاد الإيراني؛ يمثل رجال الأعمال المعروفين باسم
«رجال البازار» أي التجار، طبقة قوية تتمتع بنفوذ وحظوة على المستوى الرسمي،
واحترام وهيبة على المستوى الشعبي. وهناك أيضاً هيمنة طبقية فقهية لرجال الدين على
عامة الشعب، وإن كان نفوذ وهيبة رجال الدين يبدو في ظاهره أقوى وأكثر حضوراً
ومقبولية من نفوذ رجال البازار، إلا إن واقع التفاعلات وشبكة العلاقات المتداخلة
تجعل الفوارق ليست كما تبدو في الظاهر، حيث إن للعامل الاقتصادي تأثيراً قوياً، ليس
مرئياً دائماً بالضرورة، حتى على طبقة رجال الدين[11].
كما أن هناك وجهاً آخر للتداخل بينهما يتمثل في ممارسة كثير من رجال الدين وأهل
الحوزات للعمل التجاري، وهنا يكون النفوذ مضاعفاً وتكون الطبقية في أعلى درجات
تأثيرها، وهناك بعد ذلك طبقية مهنية، حيث تتمتع المهن السيادية التي تشمل القوات
المسلحة والشرطة باحترام وتقدير مجتمعي، وهنا توجد خصوصية شديدة لرجال الحرس
الثوري، حيث يتمتع من ينتمي إليه أو يعمل في مؤسسة تابعة للحرس بمكاسب عالية سواء
بشكل رسمي مثل الرواتب والمزايا الوظيفية، أو بشكل غير رسمي مثل الاتصالات وشبكة
العلاقات الشخصية فضلاً عن النفوذ المجتمعي على كافة المستويات.
إن العلاقة المركَّبة بين الحرس الثوري وبين المطبخ السياسي الإيراني تتركه بلا
سلطة رقابية عليه، فالمرشد الأعلى للجمهورية يحتاج الحرس لحماية سلطته وهيمنته
الدينية، والحرس يحتاج المرشد ليظل تحت حمايته من أيّ رقابة مجتمعية، كما أن غالبية
الشخصيات السياسية النافذة في إيران كانوا أعضاءً سابقين في الحرس الثوري الإيراني،
الذي ينطلق لفرض الأمن داخلياً من خلال قوات الباسيج، ويمتلك إمبراطورية اقتصادية
لا يحكمها أحد ولا تخضع لرقابة مؤسسية، ويحميها المرشد نفسه في علاقة تبادلية من
الحماية تحكمها المصالح النخبوية الضيقة، في حين يظل الفقراء الإيرانيون الذين
دفعوا دماءهم ليصل هؤلاء إلى السلطة تحت وطأة حكمهم الاستبدادي بلا أي امتيازات
تذكر[12].
خلاصة الأمر، أن تلك الثغرات التي تنخر في جسد القوة الإيرانية ليست إلا قمة جبل
الجليد البادية للعيان، فإيران التي باتت اللاعب الإقليمي الأبرز في صراعات الشرق
الأوسط، ربما استطاعت التغلغل والنفوذ إقليمياً، من خلال الاستفادة من تناقضات
الفاعلين الإقليميين والدوليين، وتوظيف الأذرع الطائفية المحلية في جوارها العربي
لصالح إستراتيجيتها في المنطقة، لكنها لم تستطع بعد صياغة إستراتيجية داخلية جامعة
لمكوناتها المجتمعية في سياق من الحكم الرشيد، فهل تصبح ثغرات الكتلة الحرجة هي
حصان طروادة الذي ربما يقوّض النظام الإيراني الحاكم؟ تساؤلات ربما تبقى إجاباتها،
إلى حين، مفتوحة على كافة السيناريوهات.
[1]
Iran,
World Factbook
,
The Central Intelligence Agency (CIA).
,
available at:
(goo.gl/fwXu9
).
[2] «القوى الاجتماعية في المجتمع الإيراني»، المعهد المصري للدراسات السياسية
والإستراتيجية، 22 أكتوبر 2015م، متاح على الرابط التالي: ( goo.gl/2Vvhoj).
[3] ريم عبد المجيد، التحديات الإيرانية في مواجهة تهديد تعدد القوميات «العرقية
والإثنية»، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية،
برلين، د. ت، متاح على الرابط التالي: (goo.gl/7b4HDp).
[4]
Robert
D. Kaplan, The Revenge of Geography:
What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the
Battle Against Fate, Random House Publishing Group, New York, 2012.
[5]
Luc Sindjoun, Transformation of International Relations: Between Change
and Continuity: An Introduction, International Political Science Review,
Vol. 22,
No3, July 2010, p. 522.
[6] معمر فيصل خولي، «أثر التنوع القومي والديني على الداخل الإيراني»، مركز
الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية، 28 يونيو 2015م، متاح على الرابط التالي:
(goo.gl/WjeNqR).
[7] رمضان الساعدي، «3 شعوب ترفض تمثيل إيران لها في الأمم المتحدة»، موقع العربية
نت، 4 يوليو 2015م.
[8] کامران شهسواري، القوميات في إيران والحقوق السياسية (1)، مركز الجزيرة
للدراسات، يونيو 2013م، ص3.
[9] إبراهيم بن محمود النحاس، «استبدادية النظام السياسي الإيراني»، صحيفة الرياض
السعودية، 26 أبريل 2015م، متاح على الرابط التالي: (goo.gl/vhm2nk).
[10] المرجع السابق.
[11] «البازار والنظام الإيراني: جدلية الاقتصاد والسياسة»، مركز الخليج العربي
للدراسات الإيرانية، 30 أبريل 2016م، متاح على الرابط التالي:(goo.gl/Qy9uJm).
[12]
«الحرس الثوري؛ الإمبراطورية الاقتصادية التي لا نهاية لها»، ساسة بوست، 12 أغسطس
2015م، متاح على الرابط التالي:
goo
.gl/Qk8Cca.