موقع القدس من المباحثات الفلسطينية

موقع القدس من المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية

في ضوء التغيّر الجذري الذي حدث في النظام الدولي من انهيار للمعسكر الاشتراكي وتفكك للاتحاد السوفيتي، وتفرّد الولايات المتحدة بقيادته، وما سبق ذلك من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب بيروت وطرد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منها وما لحق المنظمة من خسائر؛ باتت قيادة المنظمة ترى أنه لا سبيل أمامها سوى خيار التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي لحسم الصراع في المنطقة، فاعترفت المنظمة (في الدورة الـ 19 للمجلس الوطني الفلسطيني) بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي مقدمتها قرارَا 181 و242، ما يعني أن المنظمة تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتجهّز نفسها للدخول في عملية مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ التفكير في خوض عملية السلام حتى بداية العام الجاري 2014م، وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية (ومن بعدها السلطة الفلسطينية) عشرات الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تنوَّعت في المضمون والغرض، وكان منها الاقتصادية والسياسية والأمنية، لكن السمة الغالبة على تلك الاتفاقيات هي عدم الخلو من البُعد الأمني. ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ثمّة اتفاقية تناولت موضوع القدس رغم أنه من موضوعات أو قضايا الحل النهائي، بمعنى أن القدس (بجانب قضايا الحل النهائي الأخرى) تشكل العقبة الكؤود في طريق المفاوضات بين الجانبين.

وتنبع أهمية القدس لدى الطرفين من كونها العاصمة الأبدية؛ فالفلسطينيون يريدونها عاصمتهم الأبدية لأنها مقدَّسة وتعتبر معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والصهاينة يريدونها عاصمة لهم على اعتبار أنها كانت مملكة داود (عليه السلام)، ومكان المسجد الأقصى يدَّعون وجود هيكلهم المزعوم.

وفيما يلي نحاول استعراض قضية القدس من الاتفاقيات التالية:

أولاً: مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط 1991م

في ظل التغيّرات سابقة الذكر، عقدت الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط في الفترة (30/10 – 2/11/1991م)، كإطار مرجعي للمفاوضات العربية الإسرائيلية اللاحقة مع إسرائيل، انطلاقاً من مبدأ الأرض مقابل السلام، واستناداً إلى القرارات «242، 338، 452»، إلى جانب رسائل الضمانات الأمريكية الموجهة إلى أطراف الصراع مع إسرائيل[1].

والحقيقة أن القوى الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) لم تلمح إلى مسألة القدس في خطابها أثناء مراسم الافتتاح؛ وذلك لرفض إسحاق شامير - رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها - طرح القضية للنقاش، ورفضت إسرائيل مشاركة أي مواطن من القدس الشرقية في الوفد الأردني المشترك؛ للتأكيد على فصل القدس ومواطنيها كُلياً عن إطار المفاوضات، إلا أنها تراجعت فيما بعد عن موقفها وسمحت للمقدسي فيصل الحسيني بالمشاركة فيه[2].

ولضمان قبولهم بالمشاركة في مؤتمر مدريد بعثت الولايات المتحدة للفلسطينيين رسالة ضمانات حول الموقف الأمريكي من القدس، وجاء فيها أنها: «لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو توسيع حدودها، وترى أن يتقرر وضعها من خلال المفاوضات»، وورد كذلك أن كل ما يفعله الفلسطينيون في هذه المرحلة لن يؤثر على مطالبهم في «القدس الشرقية»[3].

ثانياً: اتفاق أوسلو (13/09/1993م)

تمَّ توقيع الاتفاق في واشنطن بتاريخ 13/9/1993م، برعاية الولايات المتحدة، بين كل من وزير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيرس، ومحمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذاك الوقت[4].

وبموجب هذا الاتفاق تمَّ تأجيل البت في مسألة القدس للمرحلة الأخيرة من مفاوضات الحل النهائي، وثمَّة من رأى أنّ تأجيل الحكومة الإسرائيلية التفاوض حول القدس يُعتبر أول اعتراف إسرائيلي رسمي بأن هذه القضية باتت مطروحة وقابلة للمفاوضات. وجاء في الفقرة (3) من المادة (5): «هذه المفاوضات ستغطّي القضايا المتبقية، بما فيها قضية القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين...». وفي البند رقم (1) من الملحق الأول جاء أن «فلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية»[5].

وفي نفس الموضوع تعهَّد شمعون بيرس «بأن إسرائيل لن تتدخل في عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس، والنشاطات التي يمارسها المقدسيون العرب في القدس الشرقية»[6]. لكن لم تلتزم دولة الاحتلال بمضمون رسالة «بيرس»، فأغلقت العديد من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بمنظمة التحرير، مثل مؤسسة «بيت الشرق»، وحظرت أيّ نشاطات للفلسطينيين في المدينة.

وترى الأطراف المعترضة على اتفاق أوسلو أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ومن هنا فإنَّ تأجيل البت في القضية الجوهر (بجانب قضايا الحل النهائي الأخرى)، يعتبر تنازلاً صريحاً من جانب السلطة الفلسطينية عن الثوابت الفلسطينية. وكما هو معلوم، قدَّم هذا الاتفاق لإسرائيل مزيداً من الوقت من أجل تغيير معالم المدينة المقدسية وتهويدها، وهذا ما يتأكَّد من خلال الإجراءات الاستيطانية والتهويدية الأخيرة في القدس.

ورغم موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدراج القدس ضمن قائمة قضايا الحل الدائم، إلا أنَّه لم يَرِدْ في اتفاق أوسلو أيّ نص صريح يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بشيء، الأمر الذي أحدث خللاً في تفسير وجهات النظر بين طرفي الصراع. وبعد أن وافق الطرف الفلسطيني على مبدأ فصل القدس عن كافة الأراضي المحتلة عام 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة)، تلاعبت إسرائيل بمفهوم الحدود، فقامت بتحويلها من أراض محتلة إلى أراض متنازع عليها، وانطلاقاً من هذه الرؤية دخلت دولة الاحتلال في سباق مع الزمن في عملية الاستيطان والتهويد.

ثالثاً: اتفاق طابا 1995م وقضية القدس

تم التوصّل لهذا الاتفاق في مدينة طابا المصرية، وجرى توقيعه في واشنطن بتاريخ 28/9/1995، وعُرف باسم اتفاق «أوسلو 2». وذكر البند (5) من المادة (31) أنَّ القدس إحدى القضايا المنوي التفاوض حولها، على أنْ «تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن بما يتعدى ذلك 04/05/1996م، ومن المفهوم أنَّ هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية، بما فيها قضية القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأموراً أخرى ذات اهتمام مشترك»[7]. وهذا يشير إلى أن الطرفين توصّلا لاتفاق مفاده أنَّ للفلسطينيين حقوقاً في مدينة القدس كما للإسرائيليين.

ونصَّ البند (6) على «أنه لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق نتائج مفاوضات الوضع الدائم، والتي ستجري بموجب اتفاق أوسلو، ولا يعد أي طرف من الطرفين – لمجرد دخوله هذه الاتفاقية – أنَّه يتخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه أو مواقفه». وجاء في البند (7) من المادة نفسها «لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم»[8].

لم تتم الإشارة بشكل صريح في نصي البندين (6، 7) من المادة (31)، إلى مدينة القدس، أو أنَّها تعد من ضمن مناطق الضفة الغربية المحتلة المذكورة فيهما، خاصة أنَّ إسرائيل لا تزال ترفض الاعتراف بأنَّ القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة في عام 1967م.

رابعاً: اتفاق واي ريفر (واي بلانتيشن) وقضية القدس

تمَّ التوقيع على هذا الاتفاق يوم 23/10/1998م بعدما بذلت الولايات المتحدة جهوداً مضنية إثر توقف مباحثات السلام بين الطرفين لأكثر من عام إثر فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست عام 1996م.

وأكَّد الاتفاق على ما تضمنته اتفاقية طابا، فجاء في البند (6) من المادة (1): «يستأنف الجانبان فوراً مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة متسارعة، وعليهما بذل جهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق قبل حلول الرابع من أيار 1999م، وستجري المفاوضات بلا انقطاع»[9].

لكن هذا الاتفاق تحدَّث عن أمور غير معقولة الحدوث، فكيف مثلاً يتم التفاوض على قضايا الحل النهائي وعلى وجه السرعة (في مدة لا تتجاوز 8 أشهر) في ضوء أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بما جاء في المفاوضات السابقة.

خامساً: مذكرة شرم الشيخ 1999م وقضية القدس

بعد صعود حزب العمل إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال عام 1999م، وقَّع «ياسر عرفات»، رئيس السلطة الفلسطينية، و«إيهود باراك»، رئيس وزراء حكومة الاحتلال؛ مذكرة شرم الشيخ في تاريخ 4/9/1999م، بهدف توضيح ما ورد في اتفاق «واي ريفر 1»، ووضعِ برنامج لتنفيذه. ودمج الاتفاق ما تبقى من قضايا المرحلة الانتقالية العالقة مع مفاوضات الحل النهائي التي يُفترض أن تبدأ يوم 13/9/1999م، بحسب التفاهمات السابقة.

نصَّت المذكرة على أن «تلتزم حكومة الاحتلال وم. ت. ف بالتنفيذ الكامل والمتبادل لجميع الاتفاقيات المعقودة بين الجانبين منذ 1993م، على أنْ يبذل الجانبان جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق إطار مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال خمسة أشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي. وأن يتوصَّل الجانبان إلى اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال عام»[10].

ويبدو واضحاً من نصوص الاتفاق أنَّه تحدث في عموميات قضايا الحل النهائي ولم يُفرد أي بند أو مادة للحديث عن القدس على وجه الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار أن «إيهود باراك» صرَّح قبل توقيع الاتفاقية بأن القدس عاصمة موحدة وأبدية للإسرائيليين، وهذا التصريح بحد ذاته وضع الأطر العامة للاتفاقية قبل توقيعها بين الطرفين.

سادساً: قضية القدس في وثيقة موراتينوس

أظهرت الوثيقة - التي وضعها «ميجيل موراتينوس» المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط عام 2001م -، وجود تباينات كبيرة بين مواقف كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي نحو قضايا الحل النهائي، خاصة القدس.

وجاء في المادة (2) من الوثيقة: الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وافقا من حيث المبدأ على الاقتراح الخاص بمسألة سيادة فلسطينية على الأحياء العربية، وسيادة إسرائيلية على الأحياء اليهودية في مدينة القدس، كما وافق الطرفان على مبدأ الإبقاء على المدينة كمدينة مفتوحة[11].

وأبدى الجانب الفلسطيني استعداده لبحث مسألة السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في «القدس الشرقية»، ولم يعارض فكرة المدينة المفتوحة. أما الجانب الإسرائيلي فقد وافق على أن تكون القدس عاصمة لدولتين، هما: (أورشليم) عاصمة إسرائيل، و(القدس) عاصمة دولة فلسطين، إلا أن الجانب الفلسطيني أصرَّ على أن تكون «القدس الشرقية» عاصمة دولة فلسطين.

وبخصوص الأماكن المقدّسة في نطاق حائط البراق، فقد اتفق الجانبان على الإشراف المتبادل. وتبدو خطورة هذا الاعترف من أنَّه أعطى المشروعية للسيادة الإسرائيلية على الحائط. أما بخصوص الحرم الشريف (الذي يطلق عليه اليهود جبل الهيكل)، فلم يتم حل الإشكالية المتعلقة به بعد في مفاوضات طابا.

سابعاً: اتفاقية نسيبة - أيالون (إعلان النوايا)

تم توقيع الإعلان من قبل عامي أيالون وسري نسيبة، في 27 تموز 2002م، وتناول في بنوده الستة قضايا الحل النهائي، مثل: الدولة الفلسطينية والحدود والقدس وحق العودة والأمن.

أما القدس على وجه الخصوص فتكون مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين، مع ضمان الحرية الدينية، والإمكانية الكاملة لوصول الأماكن المقدسة للجميع. والأحياء العربية في القدس يجب أن تخضع للسيادة الفلسطينية، بينما تخضع الأحياء اليهودية للسيادة الإسرائيلية. ولن يمارس أي من الطرفين سيادة على الأماكن المقدسة، حيث تتكلف الدولة الفلسطينية بالوصاية على الحرم الشريف لصالح المسلمين، وتتولى إسرائيل الوصاية على حائط المبكى لصالح الشعب اليهودي[12].

ويبدو واضحاً أنَّ هذا الاتفاق قد تعامل مع القدس على أسس جغرافية وديمغرافية فيما يتعلق بالأحياء السكنية، وعلى أسس دينية فيما يتعلق بأماكن العبادة، وفي المحصلة؛ أعطى الاحتلال الإسرائيلي الحق في العيش بالقدس وممارسة الشعائر والطقوس الدينية بحرية مطلقة.

ثامناً: القدس في خارطة الطريق عام 2003م

وُضِعَتْ خطة خارطة الطريق في 30/04/2003م من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي بحلول عام 2005م، من خلال إقرار الاتفاق على الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وإطلاق مفاوضات قضايا الحل النهائي على أساس قرارات مجلس الأمن «242، 338، 1397» التي تُنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتشمل قراراً متفاوضاً عليه حول وضع القدس، يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية[13].

ووفقاً للاتفاقية، يتمّ إقامة الدولة الفلسطينية بنهاية 2003م، وذلك قبل الشروع في مفاوضات حول القدس، ما يعني أنَّ القدس من حيث المبدأ أُخرجت من حدود هذه الدولة، وهذا يضع علامات استفهام كيف يمكن أن تقوم دولة مستقلة ذات سيادة على حدود مؤقتة دون الاتفاق على عاصمتها؟ خاصة في ضوء أن الفلسطينيين كانوا قد مضوا أكثر من 15 عاماً في المفاوضات مع إسرائيل ولم يحصلوا على حقوقهم، فضلاً عن أن اللجنة الرباعية لم تقدم أي ضمانات بشأن مصير القدس وقضايا الحل النهائي الأخرى[14].

لم يتم تنفيذ خطة خارطة الطريق وتوقفت المفاوضات بين الطرفين في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، تحت ذريعة عدم وجود شريك فلسطيني في المفاوضات، فتبنَّى «شارون» خطة أحادية الجانب تمثلت في الانسحاب من قطاع غزة ومن عدد قليل جداً من البؤر الاستيطانية المتواجدة شمال الضفة الغربية في عام 2005م.

تاسعاً: مؤتمر أنابوليس 2007م

بعد الانسحاب الإسرائيلي سابق الذكر، تجمَّدت عملية المفاوضات بشكل شبه كامل، وتوسَّعت عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس، ولم يتوصّل الطرفان إلى أي اتفاق حول المدينة، إلا أنَّ مؤتمر أنابوليس في 27/11/2007م طالب بإطلاق المفاوضات الثنائية فوراً وبحسن نية، من أجل التوصّل إلى معاهدة سلام تحل جميع القضايا العالقة قبل نهاية العام 2008م[15].

وبعد المؤتمر اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على تقسيم مدينة القدس على أساس عرقي على غرار اقتراح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000م، مع وضع أكثر المناطق حساسية دينياً في القدس (البلدة القديمة) تحت سيطرة تحالف من خمس دول[16].

وبعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات، عادت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن اتفاق مكتوب تمَّ التوقيع عليه في أبريل من العام المنصرم (2013م)، ونصَّ على تجميد ملف القدس حتى إشعار آخر، هذا إلى جانب تجميد ملفات القضايا النهائية الأخرى، مقابل إطلاق سراح أقل من 150 أسيراً فلسطينياً من قُدامى الأسرى. وتبيَّن لاحقاً أنَّ الاحتلال الإسرائيلي حاول من خلال هذا الاتفاق أن يشكّل غطاءً لعمليات التهويد والاستيطان التي يقوم بها على مدار الساعة في مدينة القدس17]].

:: مجلة البيان العدد 319 ربيع الأول 1435هـ، يناير 2014م.

:: البيان تنشر ملف خاص بعنوان (( قضية فلسطين.. والصراع على القدس))

[1] حازم زعرب، مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الوسط وأبعاده الإقليمية والدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف الدكتور رياض الأسطل، جامعة الأزهر بغزة، 2011م.

[2] لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر: أمين يحيى عوّاد، سياسة التهويد الإسرائيلية في القدس الشرقية وتبعاتها في ظل عملية التسوية «السلمية» (1993م-2010م)، رسالة ماجستير غير منشورة، بإشراف الدكتور عثمان عثمان، جامعة النجاح الوطنية، 2012م.

[3] أمين محمد دبور، دراسات في القضية الفلسطينية، الطبعة الرابعة، دار المنارة للنشر والتوزيع، غزة، 1434هـ - 2013م، ص 160.

[4] اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)، 13/9/1993م، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، انظر الرابط:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4888

[5] المصدر السابق.

[6] جاء ذلك في «رسالة تطمينات» أرسلها شمعون بيرس وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي عام 1993م، إلى نظيره النرويجي يوهان يورغن هولست آنذاك.

[7] الاتفاقية الفلسطينية - الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غـزة - واشنطن «اتفاقية طابا»، 28/09/1995م، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، انظر الرابط التالي: