الرُّؤى الْمَنَامِيَّة» ليست دليلًا محكمًا على شيءٍ، حتى في حقِّ الأنبياء ما لم تكن مقرونة بدليل يؤكدها، وعلى ذلك الكثير من الأدلة
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
ذات شأن عظيم في الإسلام؛ بَيْد أَنَّ فقهها، وضوابطها الشرعية، ليست مقصد هذا
المقال المختصر؛ الذي كُتِبَ بدافع تصحيح ظاهرة مُلَاحَظَة بقوة؛ إذ غدت
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
سببًا للدخول في الإسلام، أو الخروج منه؛ وَفْقًا لزعم بعض ممَّن يُسجِّلون تجاربهم
على منصات التواصل؛ حتى سمعتُ إِحدى أخواتنا المهتديات؛ وقد ردَّها الله -سبحانه
وتعالى- للإسلام بعد فتنة رِدّتها بأربعين سنة تقريبًا؛ والعجيب أنها ذكرت أن
رِدّتها عن الإسلام، وعودتها إليه كانتا بسبب
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
فحسب!
ألا إنَّ كونَ الشيءِ الواحدِ، وهو:
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
سببًا في حدوث الشيء ونقيضه؛ لَهُو أبرز دليل دامغ على بطلان مصداقية هذا الشيء،
وعدم مشروعية الاعتماد عليه كدليل على صحة الشيء من بطلانه.
وهذه أهمُّ قاعدةٍ شرعيةٍ يجب بيانُها في شأنِ
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»؛
إنها ليست دليلًا ألبتة على صحة شيء أو بطلانه، وإنها ليست من الأدلة الشرعية
المُعتبَرة بإجماع الأمة.
فـ«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
ليست دليلًا محكمًا على شيءٍ،
حتى في حقِّ الأنبياء ما لم تكن مقرونة بدليل يؤكدها، وعلى ذلك الكثير من الأدلة،
ومنها الحديث عَنْ أُمّ المؤمنين عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-؛ قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
«رَأَيْتُكِ
فِي المَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ. فَقَالَ لِي:
هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ.
فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ»[1].
فهذا نص صريح يؤكد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة ما رآه في
المنام، هل هو وَحْي من الله -عز وجل- عن طريق الإلهام في المنام، أم مجرد حديث
النفس في أثناء النوم.
فإذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الجزم بمصدر
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»؛
فغيره أولى بعدم القدرة على تحديد مصدرها؛ هل هي من الله -سبحانه وتعالى-، أم من
أحاديث النفس في أثناء النوم؛ خاصةً وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في حقه
الاحتمال الثالث، وهو الأسوأ، وهو احتمال تلاعب الشيطان بالإنسان... هذا بخصوص
مصداقية الرؤيا.
أمَّا بخصوص مصداقية التأويل؛
فحتَّى وإن وقع الجزم بأن إحدى
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
من عند الله -سبحانه وتعالى-؛ فإنَّ هذا الجزم لا ينطبق على تأويلها الذي قد يصح في
بعضها، ويخطئ تأويلَ البعض الآخر؛ وذلك كما في الحديث الذي رواه ابْن عَبَّاسٍ -رضي
الله عنهما- أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:
إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالعَسَلَ،
فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُّ،
وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ
فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ
رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ
وُصِلَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ
لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :
«اعْبُرْهَا».
قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ.
وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالقُرْآنُ، حَلاَوَتُهُ
تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآنِ وَالمُسْتَقِلُّ.
وَأَمَّا السَّبَبُ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالحَقُّ الَّذِي
أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ
مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ،
ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو
بِهِ.
فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :
«أَصَبْتَ
بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا»[2].
فهذا الصِّدِّيق -رضي الله عنه، على جلال قَدْره، وعلوّ شأوه، ورُقي منزلته- أخطأ
في تأويل بعض رؤيا حقٍّ من عند الله -سبحانه وتعالى-؛ وإذا وقع الخطأُ في تأويل
الرُّؤيا في حقِّ الصدِّيق -رضي الله عنه-؛ فاحتمال الخطأ عند غيره أكثر.
والأعجب من ذلك أن الخطأ في التأويل قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كما
في الحديث عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه-؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛
قَالَ:
«رَأَيْتُ
فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ
وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ
يَثْرِبُ»[3].
ومن فوائد هذا الحديث:
1- تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا قد يُخطئ؛ إذ تأول النبي صلى الله عليه
وسلم أن الأرض التي سيهاجر إليها هي: (اليَمَامَة أَوْ هَجَر)، فما كانت هذه ولا
تلك، فتأويل الرؤيا مسألة اجتهادية، وليست شريعة معصومة، فإن كان ذلك كذلك فغيره
صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بالخطأ منه.
2- إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد من عند نفسه فيما لا وَحْي فيه.
3- إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يُوحَ به إليه يحتمل الصواب والخطأ.
ألا وإن من ألطف الطرائف قصة يظهر فيها اختلاط الرؤيا المنامية بالأضغاث الشيطانية.
وهي قصة رَوَاهَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فَكَانَ مِنْهَا
الآَتِي:
قَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً بِقُبَاءَ رَأَتْ رُؤْيَا
عَجِيبَةً، فَأَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَتْ: إِنَّ بَعْلي مَاتَ، وَتَرَكَ لَنَا دَاجِنًا، نَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا،
فَبَيْنَمَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقْظَى، رَأَيْتُ كَأَنَّ ابْنِي
الْكَبِيرَ -وَكَانَ مُشْتَدًّا- قَدْ أَقْبَلَ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَذَبَحَ
وَلَدَ الدَّاجِنِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يُضَيِّقُ عَلَيْنَا اللَّبَنَ، ثُمَّ
نَصَبَ الْقِدْرَ، وَقَطَّعَهُ وَوَضَعَهُ فِيهِ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ
فَذَبَحَ بِهَا أَخَاهُ -وَأَخُوهُ صَغِيرٌ كَمَا قَدْ جَاءَ-، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ
مَذْعُورَةً، فَدَخَلَ وَلَدِي الْكَبِيرُ.
فَقَالَ: أَيْنَ اللَّبَنُ؟
فَقُلْتُ: شَرِبَهُ وَلَدُ الدَّاجِن.
فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ ضَيَّقَ عَلَيْنَا اللَّبَنَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ
فَذَبَحَهُ، وَقَطَّعَهُ فِي الْقِدْرِ، فَبَقِيتُ مُشْفِقَةً خَائِفَةً مِمَّا
رَأَيْتُ، فَأَخَذْتُ وَلَدِي الصَّغِيرَ فَغَيَّبْتُهُ فِي بَعْضِ بُيُوتِ
الْجِيرَانِ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ، وَأَنَا مُشْفِقَةٌ مِمَّا
رَأَيْتُ حَتَّى كَادَ قَلْبِي أَن يَنْفَطِرَ، فَأَخَذَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ،
فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ.
قَائِلًا يَقُولُ: مَا لَكِ مُغْتَمَّةً؟
فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ مَنَامًا، فَأَنَا أَحْذَرُ مِنْهُ.
فَقَالَ: يَا رُؤْيَا! يَا رُؤْيَا! فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ.
فَقَالَ: مَا أَرَدْتِ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ؟
قَالَتْ: مَا أَرَدْتُ إِلَّا خَيْرًا.
ثُمَّ قَالَ: يَا أَحْلَامُ! يَا أَحْلَامُ! فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ دُونَهَا فِي
الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ.
فَقَالَ: مَا أَرَدْتِ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ؟
فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتُ إِلَّا خَيْرًا.
ثُمَّ قَالَ: يَا أَضْغَاثُ! يَا أَضْغَاثُ! فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ
شَعِثَةٌ.
فَقَالَ: مَا أَرَدْتِ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ؟
فَقَالَتْ: إِنَّهَا امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَغُمَّهَا سَاعَةً،
ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ، فَجَاءَ ابْنِي فَوَضَعَ الطَّعَامَ.
وَقَالَ: أَيْنَ أَخِي؟
فَقُلْتُ لَهُ: دَرَجَ إِلَى بُيُوتِ الْجِيرَانِ، فَذَهَبَ وَرَاءَهُ،
فَكَأَنَّمَا هُدِيَ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ يُقَبِّلُهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ
وَجَلَسْنَا جَمِيعًا، فَأَكَلْنَا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ»[4].
فهذه مسكينة لم تستطع التفريق بين رؤيا الحق وأضغاث الشيطان، حتى ترسخ في ذهنها
أنهما شيء واحد، وكان وقوع أول المنام على الحقيقة دليلًا ساطعًا وبرهانًا قاطعًا
على إتمام وقوع المنام -كما ظنت هي-! ولكن الحقيقة أن المنام كان مختلطًا بين رؤيا
الحق وأضغاث الشيطان.
ألا فرؤيا الحق بُشْرى المؤمن؛ كما تأكد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها الحديث
عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :
«رُؤْيَا
المُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»[5].
وكما أشرنا آنفًا أن بيان فقه الرؤى ليس مقصد المقال المختصر، وإنما غاية المقال،
التوكيد على عدم مشروعية الاستدلال بـ«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
على صحة ملة، أو نِحْلة أو خطئهما!
وهذا مما رغبت في كتابته منذ عقود لإخواني الطيبين الذين يعتمدون
«الرُّؤى
الْمَنَامِيَّة»
كدليل على صحة مِلّتهم، وصواب نِحْلتهم، واستقامة نَهْجهم الذي سلكوه في منأى عن
آيات الذكر الحكيم، والسُّنة المطهرة ممن يمكثون مجالس طويلة جدًّا يستدلون فيها
على صحة منهجهم بتواتر الرؤى التي يحكيها أبناء هذه التيارات منسوبة إلى النبي صلى
الله عليه وسلم ؛ والذي أكَّد لهم في رؤاهم المتواترة على صحة منهجهم، وبطلان مناهج
العالمين قاطبة! طبعًا هذا مع صيحات التكبير التي تَرُجّ المسجد عقب كل رؤيا!
وكل هذا بعيد عن الآيات البينات، والأحاديث الواضحات! فإنا لله وإنا إليه راجعون!
والسؤال الذي يُلِحّ على ذهني وقتها: لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما
لم يفعله مع صحابته -رضي الله عنهم- في فتنة عثمان، والجمل، وصفين، وقبلها، وبعدها
من الفتن؟!
ولو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وبيَّن بنفسه صحة الأعمال والمناهج
من خطئها؛ لما احتجنا للأحاديث، ولا الكتب، ولا الكليات الإسلامية، وما احتجنا
دراسة علم الرجال، والعلل، وسائر علوم الحديث، والأصول، والفقه، وغيرها!
وإذًا والله لوفَّرنا على أنفسنا وقتًا ومالًا وجهدًا عظيمًا، واكتفينا عند كل
مسألة بالوضوء قبل النوم؛ انتظارًا للرسول وسؤاله عن مسائلنا، ولنأخذ منه مباشرة
الفتاوى الفاصلة بدون هذا الجهد المبذول في مواصلة الليل بالنهار طلبًا للعلم!
ولكنّ مردّ الأمر لمعرفة الحق في قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ} [النساء: 83]، وقوله -عز وجل-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ﭡ
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ}
[النحل: 43-44]، وقوله صلى الله عليه وسلم :
«وَقَدْ
تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابُ
اللهِ»[6].
وختامًا: فإنَّ الميزان الذي نُميِّز به صحيح المِلَل والنِّحَل، والمناهج،
والأعمال من خطئها؛ هو الدليل القاطع، والبرهان الساطع، من نقل صحيح، وعقل حصيف!
ومَن صدق في طلب الحق، وتأمل الآيات الكونية والقرآنية؛ رأى وضوح الحق في الإسلام،
وعلم أنه لا سبيل له إليه إلا بالقرآن الكريم، والسُّنة النبوية. وصدق الله إذ
يقول: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأحقاف: 4]. وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ
رَبِّ الْعَالَمِين.
[1] [حَدِيثٌ صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (24142)، وَالْبُخَارِيُّ
(5125)، وَمُسْلِمٌ (2438)، وَغَيْرُهُمْ.
[2] [حَدِيثٌ صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (2113)، وَالْبُخَارِيُّ
(7046)، وَمُسْلِمٌ (2269)، وَغَيْرُهُمْ.
[3] [حَدِيثٌ صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (3622/ 7035)، وَمُسْلِمٌ (2272).
[4] انظر: البداية والنهاية (13/ 132: 133) باختصار.
[5] [حَدِيثٌ صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (6983)، وَالْبُخَارِيُّ
(6994)، وَغَيْرُهُمَا.
[6] [حَدِيثٌ صَحِيحٌ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1218).