البيان/وكالات: أقرّ مجلس النواب الأردني، ، مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي تقدمت به الحكومة ويقضي بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الأردنيين، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وكانت الحكومة قد أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي مشروع القانون المعدّل، قبل إحالته إلى البرلمان، إذ أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن القانون يهدف إلى تمكين الشباب من تعلم أصول العمل داخل المؤسسة العسكرية بما يعزز روح الانتماء والانضباط وخدمة الوطن.
وبحسب بترا، ستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة خلال الأسابيع المقبلة، ليصار إلى إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم اعتباراً من فبراير/شباط المقبل، بما يتيح للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكز ومعاهد عسكرية، على أن تُحتسب فترة التدريب ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأردني السابق والخبير السياسي أمين مشاقبة في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أن إعادة التجنيد الإلزامي تمثل خطوة ضرورية في ظل التحديات الإقليمية والتهديدات التي تفرضها الأطماع التوسعية للدولة العبرية، مؤكداً أن خدمة العلم جزء أصيل من تاريخ الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي قبل توقفها عام 1991.