البيان/وكالات: وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية المفروضة منذ سنوات، في خطوة تُعدّ تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه دمشق.
ويأتي القرار في إطار جهود دولية وإقليمية لإعادة العلاقات مع سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع، ضمن مسار سياسي يهدف إلى إعادة دمجها في محيطها العربي والدولي.
وتُعتبر هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا على التغيرات السياسية في المنطقة، وتعكس رغبة متزايدة لدى عدد من الدول في تسوية الملفات العالقة وفتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية.