البيان/القدس: قال وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة الاحتلال الصهيوني إيلي كوهين، إن تل أبيب لن توقّع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر قبل ضمان ما وصفه بـ"المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل" والتأكد من "تأمين أسعار عادلة للمستهلك الإسرائيلي".
وفي مقابلة مع القناة العبرية السابعة، أوضح كوهين: "بصفتي عضواً في مجلس الوزراء، لن أوافق على الصفقة قبل التأكد من حماية المصالح الأمنية لإسرائيل وضمان سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين". وأضاف أن الصفقة "ليست تجارية فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية وأمنية تتطلب حذراً في التنفيذ".
ويأتي ذلك في أعقاب خلاف علني نادر بين الجانبين، إذ ألغى الوزير الأمريكي كريس رايت زيارته التي كانت مقررة لستة أيام إلى تل أبيب، بعد رفض كوهين تمرير الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الغاز الصهيونية إلى مصر.
وكان حقل ليفياثان، أحد أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، قد وقّع في أغسطس الماضي اتفاقية لتصدير الغاز إلى القاهرة عبر شركة "شيفرون" الأمريكية المشغلة للحقل، لكن الحكومة الصهيونية لم تصادق بعد على بنودها النهائية.
وتُعد هذه الصفقة جزءاً من شبكة مشاريع الطاقة الإقليمية التي تسعى واشنطن لدعمها في إطار ما تسميه "تحالف شرق المتوسط"، إلا أن الخلاف حول شروطها الأمنية والاقتصادية يعكس تبايناً متزايداً بين تل أبيب وواشنطن بشأن أولويات المرحلة المقبلة في المنطقة.