البيان/وكالات:قدّمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شامل لإنشاء آلية انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة، تتضمن تشكيل هيئة حكومية مؤقتة تسمى مجلس السلام، وقوة استقرار متعددة الجنسيات تعمل بالتنسيق مع الكيان الصهيوني ومصر والسلطة الفلسطينية، في إطار خطة أوسع لما بعد الحرب.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن مشروع القرار الأمريكي – المتوقع التصويت عليه خلال الأيام المقبلة – يستند إلى الخطة المكوّنة من عشرين نقطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية سبتمبر الماضي، وإلى ما يُعرف بـإعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم الذي وقّعه مع عدد من القادة خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
ويقترح القرار إنشاء مجلس السلام الدولي ليشرف على إدارة غزة مؤقتاً، ومتابعة جهود إعادة الإعمار، والتحضير لعودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم بعد تنفيذ إصلاحات داخلية. كما ينص على تشكيل قوة استقرار دولية تتولى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وحماية المدنيين، وضمان تنفيذ بنود وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الأطراف الإقليمية.
وبحسب نص المشروع، فإن القوة الدولية ستعمل حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها بقرار من مجلس الأمن، وستُموّل من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة. كما يحدد القرار أن مهام القوة تشمل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ميدانياً، وتدمير البنية التحتية العسكرية للفصائل، ومنع إعادة تسليح القطاع، إضافة إلى تدريب شرطة محلية جديدة تتبع للهيئة الانتقالية بإشراف دولي.
في السياق ذاته، وصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد إلى تل أبيب في زيارة مفاجئة، وصفت بأنها جزء من جهود واشنطن لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية المقبلة.
وقالت غابارد في تصريحات صحفية عقب زيارتها مركز التنسيق المدني العسكري المسؤول عن مراقبة الهدنة: "الإشراف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهمة معقدة تتطلب مزيداً من التنسيق والشفافية، لكن هناك شعوراً حقيقياً بالأمل ليس في إسرائيل فقط، بل في الشرق الأوسط بأكمله لأول مرة منذ سنوات."
وتأتي زيارة غابارد في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة حضورها السياسي والعسكري في المنطقة، إذ زار في الأسابيع الأخيرة كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، تل أبيب، حيث التقوا برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لبحث الخطط الأميركية لما بعد الحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذا التحرك إلى إعادة صياغة المشهد السياسي والأمني في غزة بما يضمن ترتيبات طويلة الأمد للتهدئة، ويمنع عودة المقاومة الفلسطينية إلى العمل المسلح، وسط رفض فلسطيني واسع لأي ترتيبات تُدار تحت وصاية دولية أو إشراف الاحتلال.