وأكد بن غفير أنه إذا لم يتم عرض مشروع القانون للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" سيتوقف عن التصويت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف لحين مناقشة مشروع الإعدام.
وأشار بن غفير إلى أن الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست. وأضاف أن حزب الليكود كان قد امتنع سابقًا عن تمرير القانون قبيل الحرب على غزة، لكنه يرى الآن أن جميع المبررات لعدم سن القانون قد سقطت بعد عودة المخطوفين الأحياء.
وأوضح بن غفير أن سن هذا القانون سيشكل، من وجهة نظره، وسيلة ضغط على حركة حماس في إطار أدوات إسرائيل في الحرب. كما أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة النائب زفيكا فوجل، أنها ستطرح غدًا مشروع القانون للقراءة الأولى داخل اللجنة.
ويهدف مشروع القانون، الذي بادر به بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، إلى فرض عقوبة الإعدام على كل أسير يُدان بقتل بدافع قومي. وتنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على أن الأسير المدان بالقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بقصد الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، سيواجه حكمًا إلزاميًا بالإعدام، دون وجود صلاحية لتخفيض العقوبة أو استبدالها.
وقد صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، وذلك رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض الأطراف الداخلية، ومساعي بعض الأعضاء لإلغاء المداولات البرلمانية حوله والاكتفاء بطرحه ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).