وقدمت الحكومة الائتلافية في النمسا، التي تتألف من حزب الشعب المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، مشروع القانون للبرلمان اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم قولها إن "الحجاب للأطفال يحد من رؤية الفتيات وحريتهن، لذلك فهو بوضوح علامة على القمع".
ومن المقرر اتخاذ تدابير تدريجية حال حدوث انتهاكات للحظر، حيث ستتحدث إدارة المدرسة إلى الطالبة المعنية وتخبر والديها.
وإذا لم يساعد ذلك، سيتم إبلاغ الهيئة المسؤولة عن التعليم. وكحل أخير، قد يتم فرض غرامات تتراوح بين 200 يورو وألف يورو (235 - 1175 دولار) أو الحكم بالسجن على الوالدين.
ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على مشروع القانون. ولم يتضح بعد كيف ستقوم المحكمة الدستورية بتقييمه، حيث كانت قد ألغت حظرا سابقا على الحجاب في المدارس في عام 2020.