وتتمحور القضية حول ادعاءات مجموعة من المتطرفين الهندوس، يزعمون أن المسجد، الذي بُني عام 1526 على يد الإمبراطور المغولي بابُر، قائم على أنقاض معبد هندوسي قديم يُقال إنه كان مكرسًا للإله الهندوسي كالكِي.
ووافقت محكمة ابتدائية على عجل على إجراء مسح للموقع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دون إعطاء الجانب المسلم فرصةً لإبداء رأيه، مما أثار اضطرابات واسعة النطاق. وبعد أسبوع واحد فقط، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجتمعات المحلية في سامبال، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بعد أن أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين المسلمين.
وردًّا على الاضطرابات، أوقفت المحكمة العليا في الهند عملية المسح لفترة وجيزة، ثم أصدرت في وقت لاحق إرشادات مؤقتة في 12 ديسمبر/كانون الأول.
وتمنع هذه المبادئ التوجيهية المحاكم في جميع أنحاء الهند من إصدار أوامر بإجراء مسوحات جديدة أو تسجيل دعاوى قضائية جديدة تطعن في هوية أماكن العبادة.
ونتيجة لتدخل المحكمة العليا، توقفت المحاكم الأدنى في مختلف أنحاء الهند عن النظر في الالتماسات التي تطعن في الوضع الديني للمساجد التاريخية، مما ساعد في تخفيف التوترات الطائفية المتزايدة، ولكن في الوقت نفسه، قالت المحكمة العليا إنها سوف تدرس دستورية قانون حاسم، وهو قانون أماكن العبادة لعام 1991.
وكان هذا القانون، الذي أصدره البرلمان الهندي عام 1991 بعد هدم مسجد بابري على أيدي متطرفين هندوس، يقضي بحماية الطابع الديني لأماكن العبادة كما كانت قائمة في 15 أغسطس/آب عام 1947، وهو يوم استقلال الهند. وكان الغرض من القانون منع إعادة فتح ملفات المظالم التاريخية، وحماية الوئام الطائفي في أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان.
وقال المتحدث باسم هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند، إس كيو آر إلياس، للجزيرة مباشر “من المؤسف والمقلق أن تصدر محكمة الاستئناف حكمًا بهذا الشكل، لا سيما في ظل التوجيه السابق للمحكمة العليا بوقف التحقيقات في أماكن العبادة. يجب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة العليا، مع طلب نقض الحكم وضمان حماية مكانة المسجد”.
ووفقًا لإحصاءات حكومية، تضم الهند أكثر من 600 ألف مسجد، تتنوع بين مساجد صغيرة وأخرى تاريخية شيدها الحكام المسلمون عبر العصور. وهذه المساجد ليست مجرد أماكن عبادة، بل تمثل تجسيدًا حيًّا لتاريخ المسلمين وثقافتهم الدينية.
لكن السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف بزعامة ناريندرا مودي إلى الحكم عام 2014، شهدت تصاعد مطالبات المنظمات الهندوسية بشأن العديد من المساجد والمعالم التاريخية الإسلامية. وتستند هذه المطالبات إلى مزاعم بأن هذه المساجد والمعالم كانت في الأصل معابد هندوسية.