وقال مودي في خطاب: «كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند، وهي ستستعمل لخدمة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلّقت الهند مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردّاً على الهجوم الذي أودى بـ26 شخصاً في 22 أبريل (نيسان) في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير.
ولم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفياً قاطعاً.
وقال وزير الري في ولاية البنجاب المتاخمة للهند كاظم بيرزاده لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجّلنا تغيرات غير مألوفة في نهر شيناب... وانخفض منسوب النهر الذي كان طبيعياً، بشكل كبير بين ليلة وضحاها».
وغداة تعليق الهند مشاركتها في المعاهدة، حذّرت إسلام آباد من أن المساس بأنهرها سيعَدُّ «عملاً حربياً».
وإقليم البنجاب يقطنه نحو نصف سكان باكستان، البالغ عددهم 240 مليوناً، وهو القلب النابض للقطاع الزراعي في البلاد. وينبع نهر شيناب من الهند لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في عام 1960 بين القوتين النوويتين.
وتمنح معاهدة السند نيودلهي الحق في استخدام الأنهر المشتركة لبناء سدودها أو ري محاصيلها، ولكنها تحظر عليها تحويل مجاري المياه أو تغيير تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر.
ويحذّر خبراء من أن وقف تدفق الأنهر لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة. لكن وفقاً لـ«معهد جناح»، وهو مركز أبحاث باكستاني، فإن «أدنى تغييرات في الجدول الزمني لتدفق المياه، وليس كميتها، يمكن أن تعطل موسم الزراعة وتحدّ من المحاصيل الزراعية» في باكستان.