البيان/آر تي: أعلنت الحكومة السورية في دمشق عن استعدادها لتلبية كافة الشروط الأمريكية لمقايضة واشنطن بشأن تخفيف العقوبات المفروضة عليها إلا أنها لا تزال أحد الملفات الشائكة التي تذكرنا بعقدة المقاتلين العرب الذين شاركوا في القتال ضد الصرب في البوسنة في بداية العقد التاسع من القرن الماضي، وواجهة البوسنة على إثرها ضغوط أمريكية كبيرة لطردهم والتخلص منهم.
وهذه العواقب قد لا يكون أقلها امتناع واشنطن عن الاعتراف بشرعية حكومة دمشق و التشدد في فتح الآفاق أمامها لتأخذ تموضعا إقليميا تبدو بأمسّ الحاجة إليه في الفترة العصيبة التي تعيشها والتي تطبع البلاد بطابع شح الموارد وامتناع الحلفاء عن تقديم المساعدة التي وعدوا بها على كافة المستويات خوفا من الغضب الأمريكي، الذي قد تهدأ ثورته بمبادرة حكومة الشرع إلى التماهي المطلق مع طلبات واشنطن وخصوصا في ملف المقاتلين المتشددين الأجانب.
يرى الباحث في الجماعات الإسلامية عمر الكيلاني أن حكومة الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع تحتاج إلى المزيد من الوقت لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب المنضوين حاليا في صفوف الجيش السوري وأن التعامل مع هذا الملف الحساس يقتضي الكثير من الحكمة والتروي حتى لا ينتقض الوضع الداخلي على الحكومة بالتوازي مع مساعيها الحثيثة لطمأنة الخارج بأن هؤلاء لن يشكلوا أي خطر على المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي.
ويضيف الكيلاني في تصريح لموقع روسيا اليوم، أن الشرع ألزم نفسه أخلاقيا بالتعاطي الإيجابي مع هؤلاء حين قال في تصريحات سابقة بأنهم يستحقون المكافأة نتيجة لجهودهم في إسقاط حكم الأسد. وأضاف، بأن كل ما تقدم لا يعني على الإطلاق بأن حكومة الرئيس الشرع لا تعي حساسية هذا الملف بالنسبة إلى واشنطن والدول الغربية، لكنها، وفي ردها على مطالب واشنطن أرادت كسب المزيد من الوقت من أجل إخراجه بالصورة التي ترضي الغرب وتحفظ التوازن الداخلي الذي لا يزال هشا ضمن مفاصل الحكم السوري الجديد، مشيرا إلى أن خطة دمشق في هذا الشأن تقول: امنحوني الوقت وسترون كيف أخفف من شدة هواجسكم.
وشدد المختص في الجماعات الإسلامية على أن نسبة الأجانب في صفوف الجيش السوري الجديد تصل إلى 30%، وهو رقم كبير، يجعل هؤلاء قادرين على خلط الأوراق، إذا ما شعروا بأن هناك رغبة خارجية في تصفيتهم، تتلاقى مع تواطؤ داخلي في مكان ما فيتحدون في مواجهته على نحو غير مسبوق.
ورجّح الكيلاني، أن تنحو سياسة الحكومة السورية الحالية مع المقاتلين الأجانب في حال اقتنع الغرب بذلك باتجاه السيناريو البوسني، القائم على الدمج والتوطين في المجتمع السوري، بحيث يصبحون مواطنين عاديين لديهم حقوق وواجبات، شأنهم في ذلك شأن بقية السوريين الذين اعتادوا تاريخيا على استقبال الكثير من الأجانب واحتوائهم ضمن مجتمعهم على أساس من القوة الناعمة التي يملكها هذا المجتمع.
ويقول الكيلاني أن الغرب قد يدفع الحكومة السورية للبحث عن سيناريو بديل يشبه السيناريو الأفغاني ويقضي بعودة كل فرد من هؤلاء إلى بلده ومواصلة ملاحقتهم وزجهم في السجون لا سيما وأن عدد كبير من هؤلاء ينتمون لبلدان العالم الثالث التي تتعاون مع الولايات المتحدة والدولة العبرية في مثل هذه القضايا.
وشدد الكيلاني، على أن عدم إمكانية تطبيق أحد من هذه السيناريوهات الثلاث، قد يدفع حكومة دمشق إلى تبني السيناريو العراقي الرابع، بحيث تغض الطرف عن انتقال هؤلاء إلى ساحة جهادية آخري يمارسون فيها نشاطهم المستند إلى عقيدة راسخة لا تعترف بالحدود، مشيرا إلى أن سيناريو كهذا قد يسمح بتخفيف الضغط عن حكومة دمشق ويحررها من أعباء العلاقة مع هؤلاء الجهاديين سيما إن كانت ساحة الجهاد الجديدة منزوية عن أمن ومصالح واشنطن وتل أبيب.
في المقابل يرى المحلل السوري أنور خليل أن التعاطي بمرونة مع المقاتلين الأجانب قد يواجه رفض من المجتمع السوري الذي يعيش على حد قوله حالة من " التسامح" بينما يغلب على هؤلاء المقاتلين الميراث الجهادي السلفي الذي من الصعب أن يندمج مع التجربة السورية!.
ويقول خليل إن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى تركمانستان الشرقية " الأيغور" والشيشان والعرب من دول الخليج والأردن ومصر وشمال افريقيا وبعض الأوروبيين ويتمتعون بخبرات قتالية عالية، لذلك تم وقف الترقيات العسكرية لهم من قبل الحكومة السورية في الفترة الأخيرة بينما تفاوض واشنطن على السماح للطائرات الأمريكية باستهداف المطلوبين لديها على الأراضي السورية.
ويضيف خليل أن حكومة الشرع تعلم جيداً أن مجازها لنيل الرضا الأمريكي يمر عبر البوابة الصهيونية وهذا الأمر جعل الشرع يظهر مرونة كبيرة للتعاطي مع الدولة العبرية في إطار ملف السلام وهذا الأمر سيقوم بإتجاه أن الخيار لحل هذا الملف سيكون حلاً غربياً بامتياز.