البيان/وكالات: يكاد يمر يوم منذ الخميس الماضي دون إعلان عن توقيع عريضة صهيونية أو أكثر تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى من قطاع غزة ولو مقابل وقف حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.
ووفق رصد الأناضول، وقّع ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب.
كما وقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا، حسب رصد الأناضول حتى مساء الثلاثاء.في المقابل، اتهم نتنياهو الموقعين على العرائض من العسكريين بالعصيان، وتوعدهم بالفصل من الخدمة، وقال إن جمعيات أجنبية تمولهم لإسقاط ائتلافه الحاكم منذ أواخر 2022.
ما باتت تُعرف إعلاميا بـ"عرائض العصيان" بدأت الأسبوع الماضي بعريضة وقّعها عسكريون في سلاح الجو، يتنوعون بين متقاعدين واحتياط، بينهم فاعلون بالخدمة، ومن هؤلاء رتب كبيرة. وبمرو الوقت، توالت العرائض حتى حتى وصلت 17 عريضة عسكرية، إضافة إلى 10 عرائض تضامنية مع المطالبين بإعادة الأسرى من قطاع غزة، الذي تحاصره الدولة العبرية.
والموقعون عسكريون متقاعدون أو احتياط، بينهم فاعلون بالخدمة بوحدات مختلفة من الجيش، إضافة إلى عناصر سابقة في أجهزة بينها جهازا الأمن العام (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد).
والمشترك في العرائض كافة هو أنها تطالب نتنياهو بإعادة الأسرى من غزة، ولو على حساب وقف الحرب المستمرة على القطاع الفلسطيني بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023.
وهذه الإبادة الصهيونية في غزة أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وإضافة إلى نتنياهو، يتوجه الموقعون على العرائض بمطالبهم إلى أعضاء الكنيست (البرلمان) وقيادة الجيش والجمهور الصهيوني. ويؤكد الموقعون أن "أهداف الحرب، وهي استعادة المختطفين والأمن، لم تتحقق. نحن نحمل العبء، لكن المسؤولية عليكم. أوقفوا القتال".ويشددون على أن "الحرب في هذه المرحلة تخدم مصالح سياسية وشخصية (لنتنياهو) وليس أهدافا أمنية".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا صهيونياً بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وصهيونية.
ويعرب الموقعون عن "قلق من تآكل حافز جنود الاحتياط وارتفاع نسب الغياب (العزوف عن الخدمة العسكرية بين 30 بالمئة و40 بالمئة)، وهي ظاهرة مقلقة للغاية".والبديل، وفق الموقعين على العرائض، هو "التوصل فورا إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الـ59 إلى ديارهم، حتى ولو كان الثمن هو وقف القتال".
وحرص موقعون على تأكيد أن عريضتهم ليست دعوة لرفض الخدمة بالجيش، إذ قال موقعو رسالة المظليين: "دعوتنا ليست للجيش أو قيادته، وليست عصيانا، بل دعوة لإنقاذ الأرواح، فكما أثبت التاريخ، لا شيء يعيد المختطفين سوى اتفاق".
كما قال موقعو عريضة سلاح المدرعات إن "هذا ليس عصيانا، بل تعبيرا شرعيا عن رأي مواطنين لا يخدمون حاليا بالجيش".
لكن أشد العرائض ضد الحكومة هي تلك التي وقعها مئات من عناصر سابقين في "الشاباك"، قالوا فيها إن "رسائل زملائنا من الطيارين والموساد وسلاح المدرعات تعكس أزمة ثقة عميقة في الحكومة الحالية".وشددوا على أن الحكومة "فقدت ثقة الجمهور، وتسللت عناصر خارجية إلى مركز اتخاذ القرار، وطرد المحتجين (موقعي العرائض) من الاحتياط لن يُعيد الثقة، بل العكس تماما".