واختار 55 عضوا تكالة رئيسا، بينما حصلت منافسته عضوة المجلس نعيمة الحامي على 8 أصوات، وصوت 5 أعضاء للعضو إدريس بوفايد، بالإضافة إلى ورقتين بيضاء، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
ورحب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية.
فيما أصدر المشري بيانا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، التي كانت مقررة في 26 نوفمبر الجاري، قائلا إن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة، بالإضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.
وتعود الأزمة إلى 6 أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري.