وصوت مجلس النواب الليبي سابقا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الشرعية وفقط، لكن لم تتخذ خطوات لتنفيذ نتائج التصويت، ما دفع رئيس المجلس، "عقيلة صالح" إلى إصدار قرار رسمي طبقا للتصويت على أن يعتبر نافذا وينشر رسميا.
لكن بيانا سابقا لحكومة الدبيبة أكدت فيه أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وأنها ملتزمة بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.