البيان/وكالات: تسلمت حركة "حماس" في القاهرة، الخميس، ورقة معدلة جديدة قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، تتضمن تعديلات على بنود ترتيبات إدارة قطاع غزة، وفي مقدمتها ملف "حصر وجمع وتخزين السلاح" بإشراف دولي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد عقد ملادينوف اجتماعين متتاليين مع وفد "حماس" المفاوض برئاسة خليل الحية، وبحضور وسطاء إقليميين ودوليين، ضمن جهود متواصلة لدفع المفاوضات وتحقيق اختراق في المسار السياسي والأمني.
وتنص الورقة المعدلة، التي تأتي استناداً إلى ردود "حماس" والفصائل ومباحثات مع أطراف إقليمية، على بدء عملية حصر وتخزين السلاح تدريجياً وبالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة، تحت إشراف لجنة التحقق الدولية وقوة استقرار دولية يشكلها مجلس السلام.
وتشمل الترتيبات المقترحة أن تتم عملية جمع الأسلحة وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار، على أن يشمل ذلك مستودعات الأسلحة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري، مع استثناء السلاح الشخصي الذي يخضع للقوانين الفلسطينية ذات الصلة.
وبحسب الورقة، فإن اللجنة الوطنية ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قوة دولية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتقييم الأوضاع الإنسانية وتحديد أولويات الإعمار والتعافي.
كما تنص التفاهمات على مبدأ "سلطة واحدة وقانون واحد ودستور واحد"، في إطار رؤية سياسية أوسع تتضمن الإشارة إلى مسار يقود نحو دولة فلسطينية مستقلة خلال مرحلة لاحقة.
وتقترح الورقة تسليم كافة وظائف الحكم المدني والأمني للجنة الوطنية دون تدخل من الفصائل، مع إدماج تدريجي للموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والشرطة ضمن جهاز إداري موحد خلال فترة انتقالية قد تمتد لعامين.
وفيما يتعلق بالشق الأمني، تشير التفاهمات إلى إخضاع عناصر الشرطة للفحص وفق معايير مهنية وقانونية، ودمج المؤهلين منهم في جهاز الشرطة الجديد التابع للجنة الوطنية، بالتوازي مع نشر تدريجي لقوة الاستقرار الدولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وقال مصدر في "حماس" إن جولات المباحثات التي جرت في القاهرة حملت "تفاصيل أكثر دقة"، مشيراً إلى أن الورقة المعدلة "قد تكون أكثر قبولاً لدى الفصائل"، فيما توقعت مصادر أن تقدم الأخيرة ردها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال المشاورات الداخلية.