البيان/الأناضول: أبقى "بنك إسرائيل" على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5 بالمئة، فيما بدأت مؤشرات أسعار المستهلك تظهر ارتفاعا في الأسواق المحلية أعلى من الهدف المحدد. إلا أن وزير المالية الصهيوني اعتبر الإبقاء على أسعار الفائدة تجاهل من "بنك إسرائيل" لتحفيز الاقتصاد المحلي، بحكم أن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من الاقتراض والاستثمار وضخ الأموال في السوق.
وقال في بيان: "بناءً على البيانات الواردة في قرار سعر الفائدة، كان ينبغي على محافظ البنك أن يصل إلى استنتاج معاكس تماما.. التضخم هو تضخم على جانب العرض وليس على جانب الطلب، والرحلات الجوية أكثر تكلفة لأن الشركات لا تطير هنا بسبب الحرب، والفواكه والخضروات أكثر تكلفة لأننا لا نملك عمالًا تايلانديين".
ويبحث بتسلئيل سموتريتش عن إطفاء انتقادات لاذعة وجهت له ولحكومته من أرباب الصناعة في الدولة العبرية، بسبب تباطؤ مؤشرات الاقتصاد المحلي، وعدم قدرة الحكومة على تعويض غياب العمالة الفلسطينية.
وبعد أن وصل التضخم مطلع 2023 إلى أعلى قمة له منذ عام 2008، عند 5.4 بالمئة، بدأ رحلة تراجع مع زيادات "بنك إسرائيل" لأسعار الفائدة، لتصل أسعار المستهلك عند 2.5 بالمئة في فبراير الماضي.وفي يوليو الماضي، قفزت أسعار المستهلك إلى 3.2 بالمئة صعودا من 2.9 بالمئة في يونيو السابق له، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.
وارتفعت أسعار المساكن في الدولة العبرية، وسط تراجع المعروض بسبب غياب العمالة، بينما سجلت أسعار الخضار والفواكه زيادات متسارعة، بفعل غياب العمالة التايلندية، إلى جانب أزمة البحر الأحمر.
والخشية في الدولة العبرية اليوم أن تواصل أسعار المستهلك ارتفاعها، ما يعني أن خطط "بنك إسرائيل" لخفض أسعار الفائدة ستؤجل حتى نهاية 2024 أو حتى مطلع 2025.وهذا التأجيل إن تم، سيفاقم أزمة تباطؤ نمو الاقتصاد الصهيوني، مع بقاء كلفة الاقتراض مرتفعة، وسط تبعات اقتصادية ومالية للحرب على غزة.
المسألة الأخرى مرتبطة بما وصفته صحيفة هآرتس "وهم خفض البطالة"، إذ تراجع معدل البطالة في يوليو إلى 2.8 بالمئة مقارنة بـ3.1 بالمئة في يونيو.هذا التراجع لم يكن نتاج خلق فرص عمل جديدة في السوق الصهيوني تمكنت من خلالها من استيعاب جزء من الباحثين عن عمل، بل إخراج جزء من العاطلين عن العمل من تعريف البطالة من قبل مكتب الإحصاء الصهيوني.
تقول "هآرتس" في تقرير حديث نشرته الأسبوع الماضي، إن انخفاض معدل البطالة في الدولة العبرية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو، عند 2.8 بالمئة، يستند على أسباب خاطئة.
والسبب الحقيقي لتراجع البطالة يتمثل في أمرين اثنين، الأول أن الإحصاء اعتبر الداخلين في التجنيد على أنهم عاملون، وحصلوا على فرصة عمل، وبالتالي يتم إخراجهم من صفوف العاطلين عن عمل.
أما الأمر الثاني، فهو أن عشرات آلاف النازحين من الشمال والجنوب منذ أكثر من 10 شهور، لم يعودوا يبحثون عن عمل، وبالتالي فإنهم تم إخراجهم من القوى العاملة في الدولة العبرية.وهذا يعني أن انخفاض البطالة لا يرجع إلى أن الاقتصاد يتحرك بسرعة إلى الأمام، الأمر الذي يخلق طلباً مرتفعا على العمال، بل لأن هناك نقصا في العمال وتحريف مفهوم البطالة، وفق هآرتس.