البيان/متابعات: قالت مصادر دبلوماسية صومالية إن مصر سلمت الصومال مساعدات عسكرية هي الأولى من نوعها منذ أربعة عقود في خطوة فسرت في سياق الصراع المستمر بين اثيوبيا ومصر. وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. والقاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.
وهددت الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين بها كجزء من مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.وقال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بالأسلحة والذخيرة.
وحذرت أديس أبابا الأربعاء، من "مخاطر" محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمها سعيا إلى زعزعة استقرار المنطقة.وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن "المنطقة تدخل المجهول".
وأضافت "لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة".
ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت أثيوبيا ببنائه في 2011 يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
ويذكر أن العلاقات توترت بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.
وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.وتضمن بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية أتميس.