وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها عقدت سلسلة من المناقشات في جنيف مع مسؤولين صينيين منذ فبراير (شباط) 2023، ما مهّد الطريق أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، لإرسال فريق إلى بكين من 26 مايو (أيار) إلى الأول من يونيو (حزيران) من هذا العام.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، لصحافيين إن الفريق أجرى محادثات مع السلطات الصينية، وتحديداً بشأن «سياسات مكافحة الإرهاب ونظام العدالة الجنائية».
وأضافت: «في ما يتعلق بشينجيانغ، نفهم أن كثيراً من القوانين والسياسات الإشكالية لا تزال قائمة».
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الصينية «بإجراء مراجعة كاملة» للمتطلبات القانونية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن حماية الأقليات من التمييز.
ودعت إلى «تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان في الصين»، فضلاً عن تحقيقات في انتهاكات مزعومة، بما فيها التعذيب.
وقبل عامين، نشر تقرير في ولاية ميشيل باشليه، التي خلفها فولكر تورك في أغسطس (آب) 2022، يتحدّث عن احتمال وجود «جرائم ضد الإنسانية» في شينجيانغ.
وسرد التقرير سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ، مطالباً «باهتمام عاجل» من العالم.