وتعد إجراءات مجلس النواب المتخذة أخيرا سحبا للاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقعة من أطراف النزاع الليبي في جنيف عام 2021.
وعقب جلسة له في مقره بمدينة بنغازي، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان، إن مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
ووفق بليحق، اعتبر مجلس النواب أن حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
كما صوت المجلس في ذات الجلسة، على أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بات هو القائد الأعلى للجيش كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.
لكن خالد المشري الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في انتخابات متنازع عليها أبلغ عقيلة صالح، بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي “باطل” وذلك لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام.
وفي جلسة اليوم، أشار عقيلة صالح إلى أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لأنه لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري.
وقال صالح خلال الجلسة “العاصمة وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة”.
ودعا صالح إلى تشكيل سلطة موحدة قادرة على إنهاء المركزية في البلاد عبر تقسيمها إلى محافظات.
بدوره، استنكر محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (المنتهية ولايته) الإجراءات الأحادية من مجلس النواب بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة و”التعدي على صلاحياته” المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وقال “السلطة التنفيذية مكونة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش هو -المجلس الرئاسي- وفقا لاتفاق جنيف الذي حظي بإجماع دولي”.
وشدد على أن أي تغيير للمشهد السياسي ينبغي فيه الرجوع لكل الليبيين من خلال آليات مناسبة متوافق عليها وفي مقدمتها إجراء الانتخابات.
ورفض تكالة أن تخضع ثروة الليبيين للمحاصصة والجهوية كما رفض تصريحات عقيلة صالح بشأن ترسيخ مبدأ الأقاليم الذي لم يقره الإعلان الدستوري.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد انبثقت كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي والذي رعته الأمم المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2021.