البيان/وكالات: انطلقت في نهاية يوليو الماضي أولى جولات المفاوضات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة. ومن المتوقع أن تستكمل الجولة الثانية قبل نهاية 2024، وفق وكالة "الأناضول" التركية، التي تقول إن تنفيذ الاتفاقية الجاري التفاوض بشأنها يتيح إنشاء "واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم".
وبحسب الوكالة، فإن "أنقرة تهدف إلى زيادة صادراتها من السلع في العديد من القطاعات على رأسها الزراعة والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية. بينما تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار في قطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والبنية التحتية والتكنولوجيا".
واستعادت دول مجلس التعاون علاقاتها بشكل كبير مع تركيا خلال العام الماضي، في أعقاب كارثة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص جنوبي البلاد، وإعادة انتخاب رجب طيب إردوغان لولاية جديدة، بعد أعوام من التوترات جراء دعم كل جانب طرف نقيض في نزاعات إقليمية، بالإضافة إلى أسباب ثنائية أخرى بين هذه البلدان.
من جانبه وفي تصريح لموقع الحرة، يقول مدير معهد إسطنبول للفكر، بكير أتاجان، قائلا إن علاقة تركيا بدول مجلس التعاون الخليجي لطالما كانت جيدة بالرغم من فتورها من حين إلى آخر بسبب عوامل داخلية وخارجية عديدة.
ولهذا ليس من الأمر المستغرب أن تسعى تركيا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، مشيرا إلى أن "العلاقة التجارية بين تركيا والدول الخليجية ستتوج بالمزيد من الزخم في مختلف القطاعات الأخرى".
ووقع إردوغان خلال زيارته إلى الإمارات مذكرات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستثماري، بقيمة بلغت 50.7 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".وسبق ذلك في مارس 2023 إيداع السعودية نحو 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.كما قامت الرياض في وقت لاحق من ذات العام، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع بالمملكة وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ويعتبر "المجلس الأطلسي"، وهو مجموعة بحثية غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، في تقرير نشر قبل عام تقريبا أن "السبب الرئيسي وراء اهتمام تركيا المتجدد بتعزيز العلاقات مع دول الخليج هو جذب تدفقات رأس المال والحفاظ على إرث إردوغان كزعيم حقق النمو الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين".
ويضيف التقرير الذي جاء في أعقاب جولة إردوغان الخليجية: "تسعى دول الخليج أيضا إلى تعزيز وجودها في تركيا، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 7.1 بالمئة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2020، ومن المرجح أن يتضاعف على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال الاستثمارات التي تعطي الأولوية لقطاعات الطاقة والدفاع والتمويل والتجزئة والنقل".
ويشير "المجلس الأطلسي"، إلى أن "من المحتمل أن يسهم التصنيع الدفاعي المشترك بين تركيا ودول الخليج، بما في ذلك صناعة طائرات بيكار دون طيار من طراز بيرقيدار أكينجي وتي بي 2، في تطوير هذه العلاقة إلى ما هو أبعد من المجال الاقتصادي".ويؤكد المحللون خلال حديثهم ذلك، إذ يقول أتاجان: "يمكن القول إن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية سيعزز بالتبعية العلاقات السياسية والعسكرية أيضا بشكل كبير".