وقالت محكمة العدل الدولية إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها. من جانبها، ذكرت ألمانيا خلال جلسات الاستماع في القضية أنها لم تصدّر إلا القليل جداً من الأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت نيكاراغوا، عبرت عن أملها في أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى. وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.
واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية.