البيان/وكالات: انضمت إيران مؤخرا إلى قائمة اللاعبين الأجانب الذين يطمحون للحصول على موطئ قدم في الساحل السوداني، وذلك بعد استعادتها العلاقات مع السودان، عقب قطيعة امتدت لأكثر من ست سنوات.
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأميركية أن "إيران ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر".وتتشارك عدة دول مياه البحر الأحمر، وهي مصر والسودان واليمن والسعودية والأردن والكيان الصهيوني وجيبوتي وإريتريا، ويعتبر هذا البحر أحد أهم ممرات الملاحة والتجارة العالميتين ويشهد عبور ما يقارب 3.3 ملايين برميل نفط يوميا.
ويرى الباحث السياسي السوداني، ناصر عبد القيوم، أن "ساحل البحر الأحمر في الأراضي السوداني يحظى باهتمام سبعة لاعبين هم الإمارات والسعودية وروسيا والصين وأميركا وإسرائيل ومصر، قبل أن تلتحق تركيا بفريق المتنافسين، وتتبعها إيران".وأشار إلى أن "أميركا لم ترفع درجة اهتمامها بالساحل السوداني، إلا بعد أن أبرمت روسيا اتفاقا مع الحكومة السودانية لإقامة قاعدة عسكرية، في إطار مشروعها للتمدد في العمق الأفريقي".
وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، في ديسمبر 2020، أن "موسكو وقعت اتفاقا مع السودان لإنشاء "مركز للدعم اللوجيستي" في بورتسودان على ساحل البحر الأحر، حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد".وبحسب الموقع، فإن "الاتفاق سيكون نافذا لمدة 25 عاما، مع تجديد تلقائي بعد مرور 10 سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا".
لكن الاتفاق لم ير النور، وتم تجميده خلال فترة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وهو ما أرجعه الخبير الاستراتيجي محي الدين محمد محي الدين، إلى "رغبة الحكومة المدنية التي تلت نظام الرئيس السابق عمر البشير في التقارب مع أميركا والغرب، بدلا عن روسيا".
ودفعت هجمات الحوثيين العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، مما يؤدي إلى إطالة الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا، وهو طريق طويل ومكلف. ولمواجهة الحوثيين، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، تشكيل مبادرة "حامي الازدهار"، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات، تركز على الأمن في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن، تزامنا مع حرب غزة.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيران ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس والدولة العبرية، حسبما نقلته عن مسؤول استخباراتي سوداني كبير.بدوره يرى وزير النقل السوداني الأسبق، صلاح كرار، أن "أهمية ساحل البحر الأحمر تكمن في كونه أقصر طريق لمرور التجارة العالمية من شرق آسيا والصين والدول الصناعية إلى البحر الأبيض المتوسط".ومع مرور 12 في المئة من التجارة العالمية عبره، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية، يعتبر البحر الأحمر بمثابة "طريق سريع" يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، وبالتالي أوروبا بآسيا. وأضاف "سبق أن أنشأت روسيا في عام 2015 مركزا لها في قاعدة فلامنغو العسكرية السودانية في بورتسودان، وجلبت 3000 ألف عسكري، لكن جرى تجفيف هذا المركز، الذي كان يقوم في الغالب بعمليات تجسس وتنصت".
وبجانب روسيا وإيران، أبدت تركيا اهتماما بساحل البحر الأحمر، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى الخرطوم في ديسمبر 2017 موافقة الحكومة السودانية على تسليمه جزيرة "سواكن" المطلة على البحر الأحمر، لأجل غير محدد، وذلك من أجل "إعادة تأهيلها".
وأعلنت الصومال، في فبراير الماضي، عن اتفاق دفاعي مع تركيا لدعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، ولردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية، بحسب "أسوشيتد برس".ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، وندد الصومال بتلك المذكرة مؤكدا أنه مستعد لخوض حرب بسببها، لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه.
وبموجب الاتفاق، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و"التدخل الأجنبي".
وفي ديسمبر 2022، وقع السودان، اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.ولم يتم إنشاء المشروع بسبب الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووجهت السلطات السودانية اتهامات علنية للإمارات بتأجيج الحرب بين الجيش ومليشيات الدعم السريع. وقال جنرال سوداني كبير، في نوفمبر الماضي، إن الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، وفق وكالة رويترز.