وألقى اشتية كلمته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكد أن حكومته تمكنت من تحقيق توازن بين احتياجات الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والمتغيرات في المنطقة.
وأشار اشتية إلى أنه قدم استقالة حكومته لعباس الثلاثاء الماضي، وأكد اليوم تقديمها رسميا بشكل كتابي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
وأرجع القرار إلى محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.
وختم اشتية بالتأكيد على أن الحكومة قامت بأداء ممتاز في ظروف صعبة، وتصدت لمعارك فُرضت عليها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد اشتية قائلا: "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الإسرائيليين)".
وفي الآونة الأخيرة، تشهد الضفة الغربية موجة توتر متصاعدة ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتعرض عباس، الذي يترأس حركة فتح، لانتقادات حادة بسبب "عجزه" في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.