البيان/وكالات: قالت مجلة "فورين بوليسي" في تحليل لها الاثنين، إن لدى السعودية أدوات في ترسانتها الدبلوماسية ربما بدأت بتفعيلها لتشكيل مستقبل القضية الفلسطينية.وأوضحت المجلة أن الرياض تقود جهدا دبلوماسيا يهدف إلى توليد خطاب دولي يشكك في شرعية العدوان العسكري الصهيوني، والغطاء الدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة للدولة العبرية.
وبحسب المجلة فإن "النخب الحاكمة في السعودية لا ترفض حجة الدفاع عن النفس الإسرائيلية فحسب، بل إنها تتجه أيضا إلى الهجوم الدبلوماسي، حيث يرأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لجنة دبلوماسية مفوضة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للقيام بجولة في عواصم دولية مختلفة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وتشير المجلة إلى أن المحطة الأولى للجنة كانت في بكين ثم موسكو، موضحة أن هذه كانت إشارة واضحة لواشنطن بأن السعودية لديها خيارات أخرى في هذا العالم متعدد الأقطاب الذي يتطور باستمرار.إضافة لذلك، ترى المجلة أن وجود اللجنة في الأمم المتحدة والمقترحات المستمرة من المجموعة العربية الإسلامية تهدف إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء عليها كعائق يقف أمام وقف إطلاق النار.
وتذكر المجلة أنه "لم يمض وقت طويل منذ أن كان معظم العالم يركز على صفقة كبيرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، لكن الوضع الحالي من الموت والدمار والكارثة (في غزة) التي تتكشف أمام أعيننا يجعل من ذلك أمرا بعيدا جدا، فقد تبددت الحماسة التي أحاطت بمسألة التطبيع السعودي الإسرائيلي (المحتمل) في الأسابيع والأشهر القليلة التي سبقت الحرب".
وتقول "في حين تفاجأ بعض المراقبون بالهجمات الشرسة التي شنتها حماس في السابع من اكتوبر واندلاع حرب كبرى، فقد كان آخرون يخشون منذ فترة طويلة اندلاع مثل هذا الصراع، وبسبب الرغبة اليائسة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة في رؤية اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، تم تجاهل القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها والمضطربة إلى حد كبير".
وبحسب التقرير، فقد كان لدى كل من الدولة العبرية والولايات المتحدة أسبابهما الخاصة للضغط من أجل التطبيع؛ بالنسبة لواشنطن، وخاصة الرئيس جو بايدن، فإن كونه الوسيط في مثل هذه الصفقة الكبرى من شأنه أن يعزز إرثه في التاريخ ويوفر نقطة حوار دبلوماسية ضرورية للحملة الانتخابية لعام 2024".
أما بالنسبة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، "فإن اعتراف المملكة العربية السعودية بإسرائيل سيكون بمثابة نصر استراتيجي "."وبمجرد اندلاع الحرب، ساد شعور مشؤوم بأن كارثة إنسانية على وشك الحدوث، كما أنه لم يكن هناك شك في أن الدول العربية ستدين إسرائيل. أما الأمر الأقل وضوحًا فهو كيفية استخدام الدول العربية لنفوذها. لقد تغير مشهد الطاقة بشكل كبير منذ عام 1973، وبالتالي فإن "بطاقة النفط" لم تكن لتحظى بتأثير كبير اليوم" بحسب التحليل.
ويستخدم السعوديون أيضاً أداة دبلوماسية مهملة، وهي الصمت، كما أوضحت المجلة، مشيرة إلى أن رفضهم الصريح لأي نقاش سياسي قبل وقف إطلاق النار يولد أيضًا ضغوطًا من خلال عدم السماح للدولة العبرية بأفق سياسي واضح بعد الحملة الانتخابية. وكما قال وزير الخارجية السعودي الشهر الماضي: "ما هو المستقبل الذي يمكن الحديث عنه عندما يتم تدمير غزة؟".
وتشير المجلة إلى أن الرياض تتمتع بنفوذ حقيقي عندما يتعلق الأمر بالتمويل، فلن تتمكن الدولة العبرية أبدًا من مجاراة القدرة المالية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فإن اقتصاد الصهيوني يعاني، ووفقاً لتقرير حديث لبنك إسرائيل، فإنها تخسر 600 مليون دولار أسبوعياً منذ بداية هذه الحرب ، كما توقع البنك المركزي الإسرائيلي أن تكاليف الحرب من عام 2023 إلى عام 2025 ستصل إلى حوالي 53 مليار دولار.
وهذا على وجه التحديد ما يمنح السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية النفوذ، حيث يمكن استخدام أي جهود لإعادة الإعمار لدفع الدولة العبرية نحو عملية سلام حقيقية. وإلا فإنها لن تكون سوى مسألة وقت حتى تجد المنطقة نفسها في نفس الوضع مرة أخرى - إن لم يكن أسوأ.
وتقول المجلة "لم يعارض السعوديون قط تقديم الدعم المالي للفلسطينيين، ولقد قدموا قدراً كبيراً من ذلك على مدى العقود الماضية، ولا يبدو أن هذا الدعم سوف ينحسر قريباً. ما يكرهه السعوديون هو إعادة بناء غزة المدمرة من أجل الأمن الصهيوني - خاصة وأن الدولة العبرية كانت الطرف الذي نفذ التدمير.
ويشير التقرير إلى "إن هناك حاليًا تفكير غير واقعي يقوم على التمني، في إسرائيل وفي واشنطن بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ستدفع فاتورة الحملة العسكرية الصهيونية في غزة.
إن الافتراض بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي سوف توافق بسهولة على دفع تكاليف إعادة إعمار الكارثة الموروثة، ومن ثم تحمل المسؤولية عن أمنها، يكشف عن الأوهام الساذجة التي يروج لها كثيرون في الدولة العبرية والغرب.. في الوقت الحاضر، لا يتم إنفاق أي شيء في المملكة العربية السعودية إلا إذا كان يخدم مصلحة المملكة؛ "المملكة العربية السعودية أولاً" هو المبدأ الذي تقوم عليه السياسة الخارجية السعودية".