ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يفيد الحزب بأن المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من 3 لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجلات بايدن المصرفية.
واتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، الرئيس الديمقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية، التي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائباً للرئيس.
وينص الدستور على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات «الخيانة، أو الرشوة، أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة».
ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسياً لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى «محاكمة» في مجلس الشيوخ، بينما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.
وستعقد لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب أول جلسة استماع، (صباح الخميس)، إذ وصف الجمهوريون الجلسة بأنها «دورة تنشيطية» لمراجعة ما أنجزته اللجنة حتى الآن.
لكن معارضين يشيرون إلى أن الفكرة تتمثّل بكل بساطة في فتح تحقيق لمدة غير محدودة، يتواصل في سنة الانتخابات المقبلة، بما يضر بفرص بايدن في الفوز، إذ إن العزل لن يحظى بتأييد كافٍ في مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون غالبية ضئيلة للغاية.