البيان/فرانس برس: كان كثيرون ينظرون لمحطة "العطارات" الأردنية لتوليد الكهرباء على أنها مشروع تاريخي سيزود المملكة الصحراوية بمصدر رئيسي للطاقة مع توطيد عمان لعلاقاتها مع الصين.لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي أصبحت المحطة - الواقعة وسط صخور سوداء مفتتة في صحراء قاحلة جنوب عمان - مصدرا لجدل محتدم.ومع تنامي نفوذ الصين، أصبحت محطة العطارات – التي شيدت بمبلغ 2.1 مليار دولار – نموذجا لسياسة الصين المعتمدة على إثقال كاهل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بالديون، في تحذير لدول المنطقة، وفقا لأسوشيتد برس.
ويقول جيسي ماركس، الزميل في مركز ستيمسون للأبحاث بواشنطن "العطارات مثال لما كانت وما أصبحت عليه مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى مخطط الصين لتشييد بنية تحتية عالمية وتعزيز نفوذها السياسي العالمي.ويضيف "بات الأردن حالة مثيرة للاهتمام ليس لنجاح الصين في المنطقة، ولكن لكيفية انخراط الصين في البلدان ذات الدخل المتوسط".
صممت محطة العطارات، التي تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي، منذ حوالي 15 عاما لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الأردن في مجال الطاقة، لكنها باتت مصدر غضب في الأردن الآن بسبب ثمنها الباهظ.في حال استمرار الاتفاقية الأصلية، سيتعين على الأردن سداد 8.4 مليارات دولار للصين خلال 30 عاما مقابل شراء الكهرباء المولدة من المحطة.
اقترحت شركة (العطارات الأردنية للطاقة) على الحكومة عام 2012 استخراج الصخر الزيتي من الصحراء وتشييد محطة تستخدمه لتوفير 15 في المئة من إمدادات الكهرباء في البلاد.قال مسؤولو الشركة إن الاقتراح يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط اضطرابات ناجمة عن انتفاضات الربيع العربي عام 2011.لكن ثبتت صعوبة وارتفاع تكلفة وخطورة استخراج الصخر الزيتي.ومع تأخر العمل في المشروع، أبرم الأردن اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد كميات هائلة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من الدولة العبرية عام 2014، وتضاءل الاهتمام بمحطة العطارات.
يقول محمد المعايطة، الرئيس التنفيذي لشركة العطارات، إنه طرح المشروع في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وأوروبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لكن دون جدوى.وفي خطوة أدهشت الأردن عرضت بنوك صينية على عمان أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل قروض لتمويل بناء المحطة عام 2017.
اشترت شركة (غوانغدونغ انيرجي غروب) الصينية الحكومية للطاقة حصة 45 في المئة في العطارات، ما جعلها صاحبة نصيب الأسد في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خارج الصين.يقول خبراء إن هذا الاستثمار كان جزءا من اندفاع الصين الأوسع نحو عالم عربي متعطش للاستثمار الأجنبي. وجاء التمويل المخصص لمشروعات البنى التحتية الضخمة مصحوبا بشروط سياسية.
بموجب اتفاق شراء الكهرباء الذي يمتد لثلاثين عاما، يتعين على شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للدولة شراء الكهرباء من شركة العطارات التي تمتلكها الصين حاليا بأسعار باهظة، ما يعني خسارة الحكومة الأردنية 280 مليون دولار سنويا، وفقا لتقديرات وزارة الخزانة.وقال خبراء طاقة إنه سيتعين على الأردن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 17 في المئة لتغطية المدفوعات – في ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالفعل بالديون والتضخم.
تسبب حجم الخسائر في صدمة للحكومة الأردنية، دفعت وزارة الطاقة إلى اللجوء للتحكيم الدولي ضد شركة العطارات للكهرباء عام 2020 "بسبب الغبن الجسيم".وعقب سؤالها عن سبب موافقة الأردن على مثل هذا العقد غير المتوازن منذ البداية، رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية منذ يونيو الماضي، وكانت جلسات الاستماع تعقد في محكمة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.ووصف موسى حنتش، الجيولوجي بلجنة الطاقة في البرلمان الأردني، الاتفاق بأنه نتيجة طبيعية للفساد ونقص الخبرة الفنية.