البيان/الأناضول: ألغى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير زيارة كانت مقررة إلى مدينة نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وسط تقارير إعلامية صهيونية تحدثت عن مخاوف من تعرضه لملاحقة قانونية واحتجاجات حقوقية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قرار الإلغاء جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية أشارت إلى احتمال تنظيم احتجاجات ضده، إلى جانب تصاعد الدعوات لمساءلته قضائيًا على خلفية مواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين.
من جانبها، أفادت صحيفة "جيروسليم بوست" بأن منظمة "هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، تقدمت بشكاوى قانونية إلى السلطات الأمريكية، ودعت وزارة العدل والمدعية العامة لولاية نيويورك إلى فتح تحقيق بحق بن غفير على خلفية سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه التحركات أسهمت في إلغاء الزيارة.
ولم يؤكد مكتب بن غفير أن قرار الإلغاء جاء نتيجة الضغوط القانونية أو مخاوف من الاعتقال، مكتفيًا بعدم تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب العدول عن الزيارة.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الدعوات الحقوقية الدولية لملاحقة عدد من المسؤولين الصهاينة على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين، فيما سبق أن واجه بن غفير انتقادات وإجراءات في عدد من الدول الأوروبية على خلفية مواقفه وتصريحاته.