وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد بوقف تصدير النفط عبر اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادًا إلى الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها قناة “ليبيا الحدث” من بنغازي شرقي ليبيا “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”، مؤكدا بأنه سيتم “منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم”.
ولفت حفتر بأنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة في حقوقهم المشروعة من ثروات النفط”، منوهًا بأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.
وكانت الولايات المتحدة، قد دعت نهاية يونيو الماضي الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بوقف تصدير النفط، محذرةً من تداعياته المدمّرة على الاقتصاد الليبي.
وقوبلت الدعوات الأمريكية برفض من قبل رئيس حكومة شرق ليبيا، الذي قال إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل “الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.