البيان/وكالات: دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ، السبت، ما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.
وتقول الحكومة الأميركية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا.
وكانت أعلى هيئة تشريعية قد أقرت القانون في أبريل، علما أن القوانين الصينية تتضمن في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى. وفي مايو حُكم على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع"، وتقول إنها سوف "تحترم سيادة القانون"، غير أن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطال أشخاصا لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس.
وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" (Mintz Group) للمحاسبة وشركة "بين وشركاه" (Bain and Company) العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وقال الزميل الباحث بمركز "بول تساي تشاينا" بجامعة يال، جيريمي داوم، إن القانون الجديد يجسد "نهجا يطبق على كل جوانب المجتمع للتعامل مع كل ما يمثل خطرا على هذا التعريف الواسع للأمن القومي".
وأضاف أن القانون يستند إلى نهج أوسع لتشديد الضوابط منذ 2014 عقب تولي الرئيس، شي جينبينغ، الحكم، بيد أن تعريف القانون الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مساحة أكبر، وفق الخبير، ومن المرجح أن يكون له "تأثير رادع على المواطنين الصينيين ممن لديهم اتصالات مع أجانب ومنظمات أجنبية".